السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء اليابانيhttps://aawsat.com/home/article/4302726/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بقصر الاتحادية بالقاهرة (إ.ب.أ)
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، إلى «امتناع أي طرف خارجي» عن التدخل في الأزمة السودانية، «باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً».
وخلال مؤتمر صحافي، عقب لقاء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في «قصر الاتحادية» بالقاهرة، قال السيسي إنه تباحث مع ضيفه «بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وأضاف السيسي أن «التطورات في السودان احتلَّت جانباً مهماً من المباحثات»، مؤكداً لرئيس الوزراء الياباني «الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً؛ بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها».
وفي منتصف أبريل (نيسان)، عرض السيسي ورئيس جنوب السودان، سيلفا كير، مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع في السودان. ووجها نداءً لـ«الوقف الفوري لإطلاق النار»، وناشدا «الأطراف كافة التهدئة، وتغليب صوت الحكمة، والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني»، وجدد وزيرا خارجية البلدين، في اتصال هاتفي، أمس (السبت)، التأكيد على عملهما لتعزيز جهود وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، أوضح السيسي أنه تبادل مع رئيس وزراء اليابان، خلال مباحثاتهما، وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واصفاً النقاشات بـ«الإيجابية والبناءة»، لافتاً إلى أنه «تم استعرض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية فاقت ما أحدثته جائحة (كورونا) من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وتوقعات بتراجع معدلات النمو».
كما أعرب الرئيس المصري عن «تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان في دعم مسار التنمية، وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر»، مشيراً إلى أن «زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين، والبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي».
واستهل رئيس وزراء اليابان جولة تشمل عدداً من الدول في القارة الأفريقية، بزيارة مصر.
بدوره، أكد رئيس وزراء اليابان «تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وقال: «تشاركت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي القلق البالغ تجاه الأوضاع في إسرائيل وفلسطين».
ووصف مصر بأنها «شريك مهم لليابان»؛ إذ تلعب «دوراً مهماً للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، مشيراً إلى تصميم بلاده على «الاستمرار في المساهمة ودعم التنمية والازدهار لمصر والمنطقة ككل».
وأفاد بيان رسمي عن الرئاسة المصرية بأنه تم خلال المباحثات «الاتفاق على زيادة العلاقات الثنائية إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية)».
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339422-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصري
مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
فاقم حادث تصادم قطارين بمنطقة العيّاط في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، الضغوط على وزير النقل المصري كامل الوزير، بعد تعدد الدعوات البرلمانية والحزبية إلى مساءلته، وطلب البعض إقالته.
وتعددت الأدوات الرقابية التي لجأ إليها أعضاء بمجلس النواب، ما بين «استجواب وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة» لتوضيح ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين، وتقييم مدى فاعلية خطط تطوير قطاع السكك الحديدية التي يشرف عليها وزير النقل.
وأرجع برلمانيون سبب المطالبة بإقالة وزير النقل إلى «تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط»، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تعدد هذه الحوادث، ما يعني أن هناك خللاً في منظومة تأمين حركة القطارات بهذه المنطقة». وطالبوا بضرورة منح هذه المنطقة أولوية في عملية التطوير وتأمين حركة السير.
انتظام حركة السير
وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بالعيّاط، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الاثنين، انتظام حركة سير القطارات مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث.
وأثار الحادث موجة غضب شعبي تجاه وزير النقل المصري، فيما لاقى ردّ فعل الوزير على مواطن عبَّر عن استيائه من الحادث في مقطع مصور انتقادات واسعة من مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي.
قطار يستأنف رحلته عقب حادث العيّاط في الجيزة (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وقالت النيابة العامة إنها شكّلت لجنة فنية متخصصة «لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدّت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة».
وبموازاة الإجراءات القضائية والحكومية، تزايدت مطالبات نواب البرلمان وأحزاب سياسية بمحاسبة وزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط.
وتقدمت عضو مجلس النواب ريهام عبد النبي باستجواب إلى الوزير بشأن «مسؤوليته السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية»، وتساءلت عن مصير الاستثمارات المعلنة لمرفق السكك الحديدية، التي بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري (نحو 5.5 مليار دولار).
الحوادث ومنظومة النقل
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العيّاط حادث قطارات أليماً، وكان أبرز هذه الحوادث حريق قطار عام 2022 الذي أدّى لوفاة نحو 361 شخصاً وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.
كما تقدم أعضاء آخرون في البرلمان المصري، وهم فريدي البياضي وإيهاب منصور وحسين هريدي وحسام الخشت، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، تدعو إلى «إقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، لتحملهما المسؤولية السياسية عن حادث تصادم القطارين الأخير بمنطقة العيّاط».
وطالبت عضو مجلس النواب سناء السعيد بضرورة «الكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وتوضيح ما إذا كان ناتجاً عن خطأ بشري أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم أو قصور في أعمال الصيانة».
وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، إثر حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس في القاهرة، ما تسبب في وفاة 22 شخصاً وإصابة 41 آخرين.
ورغم إعلان الحكومة عن طفرة في تطوير منظومة نقل الركاب عبر مرفق السكك الحديدية، أشار عضو مجلس النواب إيهاب منصور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «زيادة في نسب حوادث القطارات بنحو 64 في المائة منذ عام 2020، وفق إحصائيات حكومية رسمية». وطالب بتقييم الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لمنع تكرار الحوادث طوال السنوات الماضية، وبإقالة وزير النقل.
وشدّد منصور على «أهمية أن تقدم الحكومة بياناً واضحاً للبرلمان بشأن الأسباب الحقيقية التي أدّت لوقوع الحادث الأخير في العيّاط، ومراجعة مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم، وكفاءة منظومة التدريب والصيانة في هيئة سكك حديد مصر، إلى جانب مراجعة أكواد السلامة والصحة المهنية لمنع تكرار هذه الحوادث».
وأظهرت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء» أن عدد حوادث القطارات «شهد تذبذباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجل 738 حادثة عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 831 حادثة عام 2022، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل المقارنة، في حين سجلت حوادث القطارات العام الماضي 170 حادثة، مقابل 220 حادثاً في عام 2024».
عودة حركة القطارات بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العيّاط المصرية (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)
«مسؤولية سياسية»
ويقول عضو مجلس النواب مجدي مرشد إن تغيير وزير النقل «ليس هدفاً في حد ذاته»، مضيفاً: «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط، فتعدد الحوادث في تلك المنطقة يعكس إشكالية في حركة مرفق السكك الحديد بهذه المنطقة، وهو ما تقع مسؤوليته على وزارة النقل والهيئة التي تشرف على هذا المرفق».
واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية السياسية للوزير تقتضي أولاً مساءلته أمام البرلمان لتوضيح الأسباب التي أدّت لوقوع حادث القطارين الأخير، إلى جانب تحديد أسباب تكرارها في هذه المنطقة، وما إذا كانت إجراءات الأمن والسلامة كافية أم لا».
وتابع: «هناك جهود حكومية مبذولة لتطوير مرفق سكك حديد مصر، لكن تكرار الحوادث يستدعي تقييم ومراجعة الإجراءات لتأمين حياة الركاب».
وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحيد قرقر، الاثنين، موافقة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي على عقد اجتماع عاجل للجنة، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الحادث.
في غضون ذلك، قام وزير النقل بزيارة مستشفى الواسطي بمحافظة بني سويف للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة. وأعرب الوزير عن بالغ أسفه للحادث الأليم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكداً أن كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث أو تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب.
المشير خليفة حفتر يجاوره نائبه الفريق ركن صدام خلال تفقد عدد من المشروعات في بنغازي - 4 أبريل الماضي (القيادة العامة)
«نحن الآن في أمان؛ لقد عاش سكان مدينة بنغازي مرارة الإرهاب الذي اجتاحها، قبل أن يتكاتف الجيش وشباب المناطق لتطهيرها»... جملة قالها أحد أفراد الحراسة العسكرية الواقفين قرب ضريح «شيخ المجاهدين» عمر المختار، وهو يشير إلى بنايات تتراشق على جدرانها آثار الرصاص وثقوب قذائف المدافع.
المنطقة المحيطة بضريح «شيخ المجاهدين عمر المختار» في بنغازي (الشرق الأوسط)
ويقع ضريح المختار في منطقة «سيدي حسين» التي شهدت، كغيرها من مناطق وأحياء بنغازي، ومن بينها الصابري وبوعطني والقوارشة وقنفودة، مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017، بين «الجيش الوطني» وتنظيمات متطرفة؛ منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».
ما قاله الفرد العسكري، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، ينعكس في أحاديث مواطنين ونخب سياسية واجتماعية في بنغازي؛ إذ يرون أن المدينة مقبلة «على ما هو أفضل»، شريطة أن يشمل الإعمار أحياء المدينة كافة ولا يقتصر على المناطق الحيوية.
بين مرارة الفقد وتاريخ الفخر
الآن، تبدو بنغازي ماضية في رسم واقع جديد عبر حركة عمران طالت بعض جوانبها، فضلاً عن عقد منتديات ومؤتمرات؛ بداية من المنتدى الليبي - الأميركي للتنمية وإعادة الإعمار، مروراً بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، وأخيراً وليس آخراً مؤتمر «الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية» الذي عُقد بتنظيم مؤسسة «2030» بمشاركة ممثلين عن 31 دولة.
وعلى ذكر ما جرى في بنغازي خلال عام 2014، يتذكر العقيد محمد بوخزام، مدير إدارة التوجيه المعنوي بمكتب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق أول صدام حفتر، جانباً مما شهدته بنغازي في مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة.
العقيد محمد بوخزام مدير إدارة التوجيه المعنوي بمكتب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» (الشرق الأوسط)
ويقول: «على الرغم من مرارة الفقد، أصبحت تلك الفترة تاريخاً يفتخر به كل ضابط وضابط صف وجندي بالقوات المسلحة التي قارعت الإرهاب نيابة عن العالم».
ويروي بوخزام في حديث إلى «الشرق الأوسط»، كيف أن جميع فئات المجتمع شاركت في دحر الجماعات الإرهابية آنذاك، ويقول: «مشاركة المدنيين في مواجهة الإرهابيين لم تقتصر على شباب بنغازي الذين لا ننكر أن لهم النصيب الأكبر؛ بل كانت المشاركة من جميع الأنحاء».
وتحدث عن «مشاركة شباب مدينة طبرق تحت اسم كتيبة (309) التي استُشهد جُل أفرادها»، منوهاً بأن «تسمية هذه الكتيبة بهذا الاسم جاءت تخليداً لدور العقيد آنذاك خليفة حفتر، الذي كان آمراً للكتيبة (309) في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973».
وتطرق بوخزام إلى أساليب كان الإرهاب يتبعها في تجنيد المهاجرين غير النظاميين، وقال: «كانت ليبيا تعاني من هذه الجزئية؛ حيث تم ضبط وقتل العديد من الإرهابيين الأجانب الذين دخلوا ليبيا مهاجرين غير شرعيين، ولعل أشهرهم هشام عشماوي، وزوجته أم عبد الله، وعمر رفاعي سرور، مفتي تنظيم (المرابطون)، الذي كان يرأسه الجزائري مختار بن مختار».
وانتهى بوخزام إلى أنه «بعد القضاء على الإرهاب أصبح ملف الهجرة غير النظامية ملفاً إنسانياً صرفاً... لهذا السبب عقدنا مؤتمر (الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية) لمناقشته».
وبوخزام من الضباط المشاركين في حرب بنغازي على الإرهاب، التي أعلن المشير خليفة حفتر في يوليو (تموز) 2017، انتهاءها و«تحرير المدينة بشكل كامل»، في حرب قال إن «الجيش قادها نيابة عن العالم».
المشير حفتر خلال جولة في منطقة الصابري ووسط البلاد وكورنيش بنغازي - 29 يوليو الماضي (القيادة العامة)
شهود عيان على حرب بنغازي
تحدثت «الشرق الأوسط» مع عديدين في بنغازي ممن عايشوا مآسي الحرب على الإرهاب؛ من بينهم الدكتور حسن جبريل المقصبي، عضو هيئة التدريس بالهيئة الليبية للبحث العلمي والمقيم في منطقة وسط بنغازي، الذي رصد كيف كانت الأمور تسير في المدينة خلال المواجهات الدامية مع الجماعات المسلحة، وكانت سنه آنذاك تقارب الأربعين.
وقال: «أهل المدينة دفعوا ثمناً باهظاً من الأرواح والممتلكات؛ وخاض الجيش معركة صعبة ضد الجماعات المتطرفة حتى عادت الحياة تدريجياً».
ويرى المقصبي أنه «خلال سنوات الإرهاب لم يكن الأمر مجرد مواجهة عسكرية؛ بل معركة من أجل بقاء الدولة واستعادة الأمن والهوية الوطنية»؛ لافتاً إلى أن «الذاكرة الوطنية لا تنسى التضحيات، ولا ينبغي أن نسمح بعودة الماضي بأشكال أو تسميات جديدة».
وبعد نحو 9 أعوام من دحر الإرهاب، وفي ظل انقسام سياسي وحكومي، تبدو بنغازي منشغلة بحركة عمران طالت بعض مناطقها، فيما لا يزال بعضُها الآخر ينتظر دوره.
وتنعكس حالة التعافي الاقتصادي في المدينة على أسواقها ومتاجرها وفنادقها التي باتت تكتظ بالعمالة العربية، لا سيما المصرية والتركية والسودانية، في نشاط يجسد حركة السوق واستعادتها لحيوية الأعمال.
كما يُلاحظ انفتاح سلطات بنغازي سياسياً على غرب ليبيا، من خلال توجيه دعوات لأطراف في طرابلس لحضور فعاليات رسمية، وهو ما تمثل في مشاركة وفد من المجلس الأعلى للدولة بمؤتمر مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
«مجاهرة بالأمن»
يمكن لزائر بنغازي أن يرصد أبراجاً عديدة وبنايات متنوعة قيد الإنشاء، فضلاً عن حركة توسعة وإعادة تأهيل داخل مطار بنينا الدولي، بينما لا يزال بعض المواطنين يرون أن مدينتهم في حاجة إلى تدشين طرق إضافية تقيها تكدس السيارات، وألا تقتصر إعادة الإعمار على مناطق دون غيرها، كما يشيرون إلى أن عدداً من الطرق الداخلية يجسد تركة ثقيلة من الإهمال الذي امتد لعقود.
ويبدو في معظم الجولات الميدانية أن بنغازي التي روعها دوي الرصاص وزخات القذائف على مدى نحو 4 أعوام، باتت اليوم تستأنس بآلات تنبيه سيارات الشرطة وهي تتقدم حافلات الوفود المشاركة في المؤتمرات، في مظهر يستهدف «المجاهرة بالأمن».
ولا يخلو الأمر من مظاهر واسعة في بنغازي تشير إلى نزوع نحو القيادة العامة للجيش، اختصرها سائق حافلة وهو يعرض صورة في هاتفه التقطها مع صدام حفتر، قائلاً: «حبيب الكل أهو».
وتعكس تصورات جُل الليبيين من السياسيين والأكاديميين والنشطاء الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، في بنغازي، ترقُّبهم لنهضة ومستقبل يعوّضان المدينة ما شهدته من تدمير وقتل واغتيالات، وانفتاح للمجال العام وإتاحة للحريات.
إطلالة على استاد بنغازي الدولي (صندوق التنمية وإعادة الإعمار)
وهنا يرصد بوخزام ما يجري على الأرض راهناً في بنغازي من إعادة إعمار، ويقول: «ما يحدث الآن نتيجة طبيعية جداً... أن نجني ثمار انتصارنا في معركة فاصلة بين الحق والباطل؛ فبنغازي اليوم تتوشح بوشاح النصر الذي يليق بها».
وترأس بوخزام مؤتمر «الشراكة الدولية» الذي احتضنته بنغازي على مدار 3 أيام وانتهى في الخامس من الشهر الحالي، بتوصيات؛ من بينها تبنّي استراتيجية وطنية متكاملة تعتمد على مواجهة التهديدات العابرة للحدود عبر الأبعاد الأمنية، والعسكرية، والاستخباراتية، والقانونية، والاقتصادية، والتنموية.
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وإبراهيم بوشناف رئيس لجنة متابعة أوضاع السجون في افتتاح مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب بجامعة بنغازي - 3 نوفمبر (إدارة المؤتمر)
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة وحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وانتهت توصياته إلى ضرورة إعادة صياغة التعاطي مع ملفي الإرهاب والهجرة عبر تحويل التركيز من الحلول الأمنية الميدانية إلى المقاربة التنموية والقضائية الشاملة.
شبكة طرق وجسور
قال الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، إن الليبيين «قدموا تضحيات عظيمة في مواجهة الإرهاب ودحر تنظيم (داعش)».
وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب «عملاً متكاملاً ينطلق من تبادل المعلومات، وتأمين الحدود، وتجفيف مصادر التمويل، وملاحقة شبكات التجنيد والتحريض، وتنسيق الأطر القانونية لتقديم المتورطين إلى العدالة».
وتتنوع المشروعات الجاري تنفيذها في بنغازي، التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بالقاسم حفتر، بين إنشاء شبكة متطورة من الطرق والجسور، وبناء مجمعات سكنية ومرافق صحية، وتطوير الواجهات البحرية والموانئ.
وتعدّ بنغازي ثانية كبرى مدن ليبيا بعد العاصمة طرابلس التي تبعد عنها نحو 970 كيلومتراً؛ إذ تطل على ساحل البحر المتوسط، ويتميز تخطيطها العمراني بالطابع الشعاعي الذي تتوسطه بحيرة جليانة.
مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339368-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقة
السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)
مع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه مصر لتأمين احتياطي من النقد الأجنبي بهدف توفير «مستويات آمنة» من الاحتياجات الاستراتيجية؛ وهو ما عدَّه خبراء بمثابة «إجراء استباقي» لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه، الاثنين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، «ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وشدد السيسي، بحسب الإفادة، على «الحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي»، موجهاً بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».
وشهد الاجتماع استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011»، بحسب متحدث الرئاسة المصرية.
السيسي مجتمعاً مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية (الرئاسة)
وتتكرر مثل هذه التوجيهات الرئاسية مع كل أزمة بهدف توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وفق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي «يقرأ المشهد الدولي جيداً، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة من المهم توفير احتياطي آمن من السلع».
ولفت إلى أن دولاً أوروبية اتخذت احتياطات مشابهة وطلبت من مواطنيها تخزين السلع؛ مضيفاً: «توجيهات الرئيس ليس هدفها اتخاذ إجراءات لتعطيش السوق؛ بل توفير مخزون آمن من السلع خوفاً من حدوث تطورات تعطل سلاسل الإمداد». وقال إن هذه «إجراءات استباقية لحماية الشعب من الأزمات».
وكان الرئيس المصري قد وجَّه خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مساء السبت، بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».
جاء ذلك عقب إقرار الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور، قال عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل، إنها «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تحدث في المنطقة».
بدوره، عدّ مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، توجيه الرئيس بمثابة «رسالة بأن مصر تستعد للمرحلة المقبلة بمنطق استباق الأزمات لا انتظار تداعياتها، وتأمين احتياجات الدولة والمواطن، والحفاظ على حرية القرار الوطني في مواجهة عالم تتغير فيه موازين القوى وتزداد فيه الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التوجيهات «تأتي في ظل احتمالات تصاعد المواجهة الإقليمية، واضطراب التجارة والملاحة وأسواق الطاقة، ولذلك فإن مصر تتحوط لسيناريوهات متعددة ولا تراهن على استقرار الأوضاع الدولية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي والمخزون السلعي «وجهان لأمن اقتصادي واحد، والأمن الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي».
وأضاف: «ينبغي ألا تتوقف الاستراتيجية عند الاحتفاظ بمخزون يكفي 6 أشهر؛ بل أن تتجه إلى بناء منظومة مرنة ومتعددة المستويات، تحدد السلع والاحتياجات ذات الأولوية، ومصادر توفيرها البديلة، وتكاليف تأمينها، والجهات المسؤولة عن تجديدها وتوزيعها في حالات الطوارئ».
في سياق متصل، عقد الرئيس المصري اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كجوك، تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية؛ وأكد السيسي «ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية»، بحسب الإفادة.
وأكد السيسي «أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين».
