إسبانيا تفتح تحقيقاً حول دخول النفط الروسي أراضيها عبر دول أخرى

ناقلة نفط في عرض البحر ترفع علم جزر مارشال بالقرب من إسطنبول (رويترز)

أعلنت الحكومة الإسبانية فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة، ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق مما إذا كانت المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر، وما إذا كانت هناك أي مخالفة».
وأضافت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظرياً بوثائق تثبت مصدرها».
ومنع الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير (شباط) استيراد المنتجات النفطية الروسية على أراضيه في إطار حزمة جديدة من العقوبات، رداً على هجوم موسكو على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.
لكن خبراء ومسؤولين في صناعة النفط يشتبهون في أن روسيا، التي التفتت إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند، تواصل تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى يجري فيها إخفاء مصدر الشحنات.
وأدان خوسو خون إيماز رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الإسبانية العملاقة (ريبسول)، الخميس، «استمرار تداول الديزل الروسي في السوق الأوروبية والإسبانية»، داعياً السلطات المحلية إلى «الحزم» بشأن هذا الموضوع.
وكانت صحيفة «إل موندو» الإسبانية قد أشارت إلى مسؤولية المغرب الذي زاد على قولها وارداته من النفط الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.
وفي الرباط، دعت ثلاث مجموعات برلمانية معارضة مؤخراً إلى تشكيل لجنة تحقيق في «شكوك وشبهات» بشأن استيراد وقود روسي من قبل شركات للمحروقات، و«احتمال إعادة بيع هذا الوقود إلى دول تمنع استيراده».
ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق.
ورداً على سؤال، أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الشهر الماضي، أن حصة الديزل الروسي في واردات المغرب تبلغ 9 في المائة «كما هي الحال منذ سنوات».
وقالت وزيرة الانتقال البيئي إن «العناصر الأولية» التي قدمها المستوردون «تُظهر أن كل شيء على ما يرام على ما يبدو، وأن المنتجات لا تأتي من روسيا لكننا متيقظون، وسنتابع من كثب تطور الوضع لتأكيد ذلك بشكل نهائي».
وأوضحت الوزارة أن ريبيرا سترسل خطاباً إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بـ«تطبيق فوري» لرد أوروبي من أجل «تعزيز إمكانية تتبع» النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي، مع فرض تقديم شهادة عند مغادرة المصافي وكذلك المرافئ.
وأكدت أن «هذه الشهادة يجب أن تتضمن كل المعلومات - الكمية والتاريخ وغيره... - التي تثبت أن الواردات لا تخضع لعقوبات»، داعية إلى «التشدد في تطبيق العقوبات».
كانت بيانات اقتصادية لشركة «كبلر» للاستشارات، قد أظهرت استمرار تدفق الوقود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي رغم الحظر المفروض على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة عبر البحر في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شركة «كبلر» القول إن الهند تستورد النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة، ثم تعيد تصدير الوقود إلى أوروبا خلال الشهر الحالي، الذي شهد شراء الهند كميات قياسية من الخام الروسي.
وقال فيكتور كاتونا كبير محللي قطاع النفط في شركة «كبلر» إن «النفط الروسي وجد طريقه مجدداً إلى أوروبا رغم كل العقوبات، وأصبحت صادرات الوقود الهندية إلى الغرب نموذجاً جيداً لذلك... ومع استيراد كميات قياسية من النفط الخام الروسي أصبح تصدير الوقود إلى أوروبا أمراً حتمياً».
وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية، يوم الجمعة، أن الهند استوردت خلال شهر فبراير الماضي، حجماً قياسياً من النفط الخام الروسي بلغ نحو 6.3 مليون طن. ووفق البيانات المنشورة، اشترت الهند 6.3 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة بـ6 ملايين طن في الشهر السابق، لافتة إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من 1.48 إلى 1.55 مليون برميل يومياً، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الهند زادت من إنفاقها بنسبة 3.3 في المائة على النفط الروسي في شهر فبراير، وهو أكثر مما أنفقته في الشهر السابق، الذي سجل 3.35 مليار دولار. كما احتلت روسيا المرتبة الأولى بين موردي النفط الرئيسيين للهند في فبراير بحصة بلغت 27.4 في المائة، وجاء العراق في المرتبة الثانية بحصة 15.8 في المائة، وتلته المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنسبة 15.5 في المائة، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بنسبة 8.9 في المائة، ثم الكويت بنسبة 7.5 في المائة.