الأمم المتحدة تحذر من تأثير مدمر لاستمرار القتال السوداني على محيطه

السعودية ساعدت 62 دولة على سحب رعاياها من مواقع الخطر

من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)
من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحذر من تأثير مدمر لاستمرار القتال السوداني على محيطه

من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)
من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)

جدد الطرفان المتحاربان في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، خرقهما الهدنة الإنسانية لليوم الثاني على التوالي، وتواصلت الاشتباكات بينهما في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال سيؤدي إلى تقسيم البلاد إلى أجزاء؛ ما سيكون له تأثير مدمر على المنطقة.
وفي موازاة ذلك، واصلت المملكة العربية السعودية عمليات إجلاء رعاياها ورعايا دول كثيرة من السودان إلى ميناء جدة، ووصل عدد هؤلاء حتى مساء أمس إلى 2148 . وكان الجيش و«الدعم السريع» وافقا، تحت ضغوط دولية وإقليمية مكثفة، على هدنة جديدة لمدة 3 أيام، إلا أن كل طرف يتهم الآخر بخرقها.
وأبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، في بيان أمس الأربعاء، أسفه «لعدم قدرة البعثة الأممية على تأمين فترة وقف مستدامة لإطلاق النار».
وأكد أن الأمم المتحدة تنسق مع الشركاء الدوليين في التركيز على الأولويات العاجلة، وهي: وقف مستدام لإطلاق النار، وتكوين آلية للرصد، والعودة إلى المفاوضات السياسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى مبادرة وقف إطلاق النار التي أطلقتها الإدارة الأميركية بشراكة مع الآلية الرباعية (السعودية، أميركا، بريطانيا، الإمارات) والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»). وقال المبعوث الأممي: «إن استمرار القتال سيزيد من انهيار القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد، وستتبدد القيادة والسيطرة، ويمكن أن يصبح السودان مجزءاً أكثر فأكثر، الأمر الذي سيكون له تأثير مدمر على المنطقة، وحتى لو فاز أحد الطرفين، فإن السودان سيخسر». وأضاف بيرتس أن الأمم المتحدة اتخذت قراراً بإجلاء موظفيها من الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، «إلا أنها أكدت عدم تخليها عن السودان، وستواصل الحفاظ على وجودها للوصول إلى حل للتوترات في البلاد».
وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أن بيرتس وعدداً محدوداً من الموظفين الدوليين، سيبقون داخل السودان للمساعدة على وقف الحرب.
إلى ذلك، أبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين الجيش و«الدعم السريع»، في عدد من ضواحي مدينة أم درمان. وبحسب مصادر محلية، سُمعت انفجارات مدوية وإطلاق كثيف للرصاص من مناطق متفرقة من العاصمة. وأشارت إلى انتشار واسع لقوات الجيش و«الدعم السريع»، في العديد من أحياء الخرطوم، مبدية تخوفها من أن تتحول هذه المناطق إلى أرض معارك بين الطرفين في أي وقت.
وقال الجيش، في بيان: «إن قوات (الدعم السريع) تواصل خروقها للهدنة المعلنة، وذلك بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية»، مشيراً إلى أن قواته «تتصدى لها». وأطلق تنبيهاً تحذيرياً للمواطنين «بأن قوات (الدعم السريع) ترتدي زي الجيش، وتقوم بسرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين؛ لإلصاق هذه الجرائم بالقوات المسلحة». وفي السياق، تتدهور الأوضاع الصحية بشكل كبير، جراء توقف المستشفيات عن العمل والإخلاء القسري. وقالت لجنة «نقابة أطباء السودان» (غير حكومية)، في أحدث تقرير عن الأوضاع الصحية، الأربعاء، إن 59 مستشفى بالخرطوم والولايات متوقفة عن العمل وخرجت كلياً من تقديم أي خدمات صحية للمواطنين، وتعرض الكثير منها إلى الإخلاء القسري. وأشارت إلى أن نحو 23 مستشفى تعمل بشكل جزئي أو كامل.
وأعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، غير الحكومية، أن عناصر عسكرية مقاتلة «استولت على معمل الصحة القومي وبنك الدعم، واتخذت المكان قاعدة عسكرية». وحذرت اللجنة من أن «أي اشتباكات عسكرية يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، وانتشار الأمراض والأوبئة، التي يصعب السيطرة عليها، ما سيسبب كارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها».
كذلك أكدت «منظمة الصحة العالمية» في السودان استيلاء قوات عسكرية على مقر مختبر الصحة الرئيسي في الخرطوم، والذي يحتفظ بعينات من مسببات الأمراض، الأمر الذي قد يتسبب في وضع خطير «للغاية»، وقالت إن الخبراء الفنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المختبر.
على المستوى السياسي، اعتبر حزب «الأمة» أن ما يدور في البلاد «ردة سياسية كاملة محمية بالسلاح، يجب إيقافها فوراً، ويتحمل مسؤوليتها الذين سعوا إليها».
وناشد الحزب الطرفين المتحاربين «العمل على وقف القتال؛ حقناً لدماء السودانيين»، كما حث المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على الطرفين لوقف إطلاق النار، «ومراقبته عبر حراك شعبي في السفارات والمنظمات الدولية».
وأجرى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اتصالاً هاتفياً برئيس «الجبهة الثورية»، الهادي إدريس، تناول الأوضاع الراهنة في السودان، والجهود التي تبذلها منظمة «إيقاد» لوقف الحرب وعودة الأطراف المتنازعة لطاولة الحوار.
ودعت «الجبهة الثورية» (تحالف فصائل مسلحة موقع على اتفاق سلام مع الحكومة في السودان) الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة، وفتح الممرات الآمنة للمواطنين، والسماح للمنظمات بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
واستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح أمس إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، وبلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصاً من الجنسيات التالية: عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وآيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وإثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلاند، حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصاً (114 مواطناً سعودياً، و2034 شخصاً ينتمون لـ62 جنسية أخرى).
ونقلت طائرتان للخطوط الملكية المغربية، أمس الأربعاء، إلى «مطار محمد الخامس الدولي» في الدار البيضاء، مواطنين مغاربة من السودان، بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة، تنفيذاً لتعليمات أعطاها الملك محمد السادس؛ لتأمين عودة المواطنين وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
وكان بيان صدر يوم الاثنين الماضي، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال إنه «على أثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية فيها، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين

مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين

مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف عام، وأربعة أعوام ونصف عام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء. ويلاحق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».

كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.

وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكن هذا المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحقة في خمسة قضايا.

ويأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».

وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».

وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».

وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.