أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «الإرهاب أصبح يُسخّر ضد الجزائر ودول الجوار»، مشدداً على أن بلاده «ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة ضمنية إلى تساؤلات محلية وخارجية حول إرسال الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وحدات عسكرية إلى شمال النيجر بهدف «حماية منشآت مشتركة للطاقة»، حسبما تضمنته بيانات رسمية جزائرية.
وكان تبون يخاطب قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث تناول بشكل غير مباشر الجدل الذي أثاره قرار نقل الجيش خارج الحدود لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولم تعلن السلطات حدوداً زمنية لهذه المهمة العسكرية التي يلفها الغموض في نظر قطاع من الأوساط السياسية في البلاد.
وذكَّر تبون بـ«انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال»، في إشارة إلى ما يُعرف بـ«العشرية السوداء»، وهي فترة تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مقتل آلاف الجزائريين في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.
وبحسب الرئيس، فإن «الجزائر تمر بمرحلة تستدعي من القضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي»، مشدداً على «حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي للقضاء».
وأوضح تبون أن استحداث الدولة محاكم تجارية متخصصة «يمثل مكسباً من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، وخطوة عملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني»، وأثنى على «نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة»، مشيداً بالدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد.
كما عبَّر عن ارتياحه لـ«المكاسب المحققة في مجال الإصلاحات»، من دون تحديد ما يقصد. ويُفهم من كلامه أنه يقصد مراجعة الدستور سنة 2020 وإدخال تعديلات شاملة على عدة نصوص وتشريعات منذ بداية حكمه، أبرزها قانون العقوبات وإطلاق «قانون محاربة خطاب الكراهية»، وإدخال تغيير على قانون الجنسية يتضمن سحبها ممن تثبت ضده تهمة «الخيانة ضد الدولة».
وشدد تبون على أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ الزائف»، في انتقاد لممارسات مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي اتسمت بسوء التسيير والفساد المالي، وانتهت بسجن عدد كبير من المسؤولين.
وأضاف بهذا الخصوص أنه يحذر من «هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة»، داعياً القضاء إلى «الاضطلاع بدوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات».
وأكد تبون أن «الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي»، عادّاً أن «استهداف هذه الفئة يمثل استهدافاً للجزائر».
وعن «التحديات الأمنية»، قال إن الجزائر «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». وأضاف: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، دون أن يوضح الجهات أو الأطراف التي يقصدها بهذا الاتهام.
وتابع بنبرة صارمة: «تتعرض الجزائر لمحاولات استهداف متعددة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات... إن تفاقم هذه الممارسات دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام». وحذر من أن «استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها».
ويقع سجن تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، وهو في الأصل ثكنة عسكرية قررت الدولة تحويلها إلى مكان احتجاز لتجار ومروجي المخدرات.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن توجه الجزائر يقوم على تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل «التزاماً تواصل الدولة العمل على الوفاء به».
وحذّر من «محاولات بعض العصابات استغلال مسار الانفتاح الاقتصادي لفرض نفوذها ومزاحمة الدولة»، داعياً إلى إرساء «معادلة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة الصارمة، مع تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي والتصدي للممارسات غير القانونية».
