أسرة رفسنجاني تدين رئيس السلطة القضائية وتنتقد كبار المسؤولين

ابنة الرئيس الإيراني الأسبق تعد ما تتعرض له عائلتها محاولة للتأثير على دور والدها في الانتخابات المقبلة

هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
TT

أسرة رفسنجاني تدين رئيس السلطة القضائية وتنتقد كبار المسؤولين

هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)

أصدرت أسرة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه موقف كبار مسؤولي السلطة القضائية من نشر فيديو وداع هاشمي رفسنجاني مع نجله مهدي هاشمي قبل الدخول إلى سجن أفين.
بعد أن هاجم رئيس القوة القضائية صادق آملي لاريجاني، «فيلم الوداع» بين رفسنجاني ونجله، وعده محاولات للطعن وتخريب السلطة القضائية بعد إصدار أحكام شملت مسؤولين وذويهم، قال إن «المحاولات التخريبية لا تنال من عزم الجهاز القضائي. ربما تكون بعض الآراء خاطئة، لكن تخريب القضاء من دون تقديم أدلة ووثائق وفقط لأنه أصدر أحكاما بحق ذوي المسؤولين، يعد عملا مخالف للشرع والقانون».
وفي إشارة إلى فيديو وداعي بين هاشمي رفسنجاني ونجله، انتشر بسرعة على مواقع التواصل الأحد الماضي بعد ساعات من دخول نجل رفسنجاني إلى السجن بتهم مثل الفساد الاقتصادي والاختلاس والرشوة، قال لاريجاني إن «الأحكام الصادرة لا تتعلق بالطبقة الضعيفة والناس العاديين فقط، يجب ألا نخلق مناخا عندما يتحمل أي شخص مسؤولية وتصدر بحقه أو ذويه أحكاما، يهاجم السلطة القضائية ويفعل كل ما بوسعه وينشر أفلاما وداعية لتخريب السلطة القضائية».
ويصدر البيان من أسرة هاشمي بعد أيام من إطلاق حملة واسعة تستهدف الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني بعد أيام من إعلان ترشحه لمجلس خبراء القيادة، وقال البيان: «نستغرب كيف أن مسؤولي السلطة القضائية يفاجأون من نشر غير رسمي ومحدود لفيديو وداع أب مع ابنه، ويتخذون موقفا عاجلا، لكن يلتزمون الصمت تجاه بث عشرات الأفلام من الإذاعة والتلفزيون ومواقع إنترنت تابعة لمؤسسات حكومية تنشر أكاذيب وافتراءات وتهما وقحة تستهدف أنصار الثورة خلافا للشرع والقانون والمصالح القومية».
وأضاف البيان الذي نشر أول من أمس الأربعاء عن الأسرة: «نستغرب كيف أن الجماعات المتطرفة تتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والشرعية والقانونية، ويخلون بالنظام في المراسم العامة والرسمية، وقاطعوا حفيد الخميني لدى خطابه، ويشكلون جماعات ضغط شبه عسكرية، وهاجموا نجل آية الله مطهري (النائب علي مطهري) وينشرون الإساءات والشتائم السوقية في الصحف والمجلات، ولم يتخذ أي موقف مشرف».
وأضاف: «وجه الاستغراب هنا إثارة الجدل على ملف قضائي تفاصيله واضحة منذ سنوات، لكن لا توجد متابعة صارمة لعشرات ملفات الفساد الكبيرة التي تسرب جزء بسيط منها إلى وسائل الإعلام، وإذا ضغط الرأي العام لمتابعة ملف من الفساد، فأصحاب المصالح ومن وراءهم في مأمن من الملاحقة القانونية، والمحاسبة تطال من هم في العلن».
وشدد بيان أسرة هاشمي على استغرابه من «ملفات بعشرات الصفحات الكاذبة والاتهامات من دون أي مشكلة، تنشر من قبل الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء الرسمية والصحف والمواقع المدعومة من الميزانية الدفاعية في البلد، لكن يمنع نشر دفاع المتهم المرفق بأدلة محرزة».
وذكر أن «نتيجة التمييز في العمل بالقانون أدى إلى أن أنصار الثورة والقدامى في الجهاد والشهادة أجبروا على البقاء في منازلهم، أو التعرض للإساءات والشتائم، لكن الحرية المطلقة التي وعد الناس بها للآن كانت من نصيب المتطرفين والمتشددين، وهذه المجموعة تعمل بكل قوة على ثقب سفينة الجمهورية الإسلامية، ولا يعترض طريقهم أي مسؤول».
وشدد البيان في ختامه على أن «طريقة آية الله رفسنجاني حتى الآن التغاضي عن حقه الشخصي من أجل المصالح القومية، لكن يتوقع من المسؤولين ألا يتعاملوا بهذه الطريقة. لا يمكن لأنصار النظام الدفاع عن سلوك يحول المجتمع إلى (مدينة أموات)».
من جانبه، رد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين أجئي، على تصريحات مهدي هاشمي حول براءته، وقال: «إحدى التهم الموجه إلى مهدي هاشمي الاختلاس مع التزوير، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات».
وحول طعن مهدي هاشمي بمصداقية الحكم، أضاف: «إذا كان مهدي هاشمي يدعي البراءة، فاستخدامه لهذه الكلمة أيضا يعد جرما ودليلا على الافتراء. عقوبته صدرت وفق قوانين وضعت في زمن كان والده آية الله رفسنجاني لديه مسؤولية كبيرة وأكدها مجلس صيانة الدستور».
من جهتها، اعتبرت فائزة هاشمي، ابنة هاشمي رفسنجاني، أن تنفيذ حكم السجن بحق أخيها مهدي هاشمي والضغوط التي تعرضت لها أسرة هاشمي في الأيام الأخيرة، محاولة للتأثير على مكانة ودور هاشمي رفسنجاني في الانتخابات المقبلة.
فائرة هاشمي التي سبق لها دخول السجن بتهمة المشاركة في ثورة الخضر، قالت لموقع «كلمة» المعارض: «كل التحركات للتأثير على حضور والدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان. حتى هذه الشخصية المؤثرة لا تلعب دورا في الانتخابات، وتجرى الانتخابات بطريقة مهندسة. هذا ما فعلوه مع خاتمي، وفي الواقع كم هم قلقون من الانتخابات المقبلة. مثلما رأينا، من دون حكم محكمة أو مسار قانوني، أعلنوا حظرا إعلاميا على خاتمي حتى يمنعوا تأثيره في الانتخابات. في الواقع منع صورة خاتمي نوع من هندسة الانتخابات خلافا لقوانين البلد، وهو خلاف في الحملات الانتخابية.. كل هذه الإجراءات ستزيد شعبيته.. هذا ما يريدون فعله ما والدي لتقليل تأثيره على المجتمع، لكنهم لا يعرفون أن ذلك سيعطي نتائج عكسية».
وأضافت ابنة رفسنجاني: «على أي حال، نساء ورجال كثر صدر دخلوا السجن، ومهدي واحد منهم، للأسف نواجه أوضاعا دخل على أثرها كثير من أبناء الشعب إلى السجن، وهذا البلاء لا يخص أسرة رفسنجاني وحدها».
من جانبها، هاجمت صحيفة «وطن أمروز» التابعة للمتشددين، حوار فائزة رفسنجاني مع موقع «كلمة» المعارض، ووصفت سرد ابنة هاشمي ذكريات والدها حول الثورة ودخول والدها إلى السجن، بأنه «ثورة المرتشين».
من جانب آخر، قال مهدي بذرباش، عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، لوكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري: «استراتيجية أسرة رفسنجاني تحويل ملف الفساد الاقتصادي إلى ملف سياسي، لأنهم يريدون صناعة بطل من مهدي في ليلة واحدة وحصد نتائجه في الانتخابات. مهدي أصبح غرضا انتخابيا لوالده».
بذرباش وصف المقطع الذي انتشر من وداع رفسنجاني مع ابنه بأنه «فيلم هندي»، وقال: «قبل أسبوعين أعلن هاشمي ترشحه لانتخابات مجلس خبراء القيادة.. هو كان يعلم بموعد دخول مهدي إلى السجن، وأراد توظيفه في الانتخابات حتى يبرهن على أن مهدي دخل السجن بعد إعلان ترشحه».
وأضاف بذرباش: «السلطة القضائية ستتحرك لمواجهة هذه الخيانة ضد الشعب والنظام وتعلن الجرائم بصورة شفافة حتى تهزم هذه الاستراتيجية».
إلى ذلك، وبعد يوم واحد من نشر بيان أسرة رفسنجاني، نشرت أمس الخميس صحيفة «آرمان» صورة جماعية لأسرة هاشمي رفسنجاني، وكتبت افتتاحيتها تحت عنوان: «صمت الهاشميين أسوة بالوالد» وانتقدت بشدة حملة «أنا قروي» التي أطلقت ضد رفسنجاني في الأيام الأخيرة، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها، وهي الحملة التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.
من جهتها، هاجمت وكالة أنباء «فارس» المقربة من الحرس الثوري، صحيفة «آرمان»، وأشارت إلى تصريحات أبناء رفسنجاني في الأيام السابقة، وقالت: «صحيفة (آرمان) تلجأ هذه الأيام لأي أسلوب لتطهير أسرة رفسنجاني.. يوم تصنع بطلا من مهدي بنشر صوره قبل دخول السجن، وفي اليوم الآخر تتجاهل تصريحاتهم وتدعي أنهم اختاروا الصمت حفاظا على المصالح القومية ولم يتحدثوا للآن عن سجن مهدي».
أسبوعية «طلوع صبح» السياسية، نشرت قبل أيام حوارا مع رفسنجاني تحدث فيه عن الخميني ودافع عن تاريخه، لكن إشارة رفسنجاني حول القرويين، أصبحت حجة المحافظين لإطلاق حملة واسعة النطاق لاستهداف رفسنجاني الذي قال عن معارضيه: «بعضهم كان ثوريا، وعندما زادت ضغوط النظام الملكي لم يستمر، البعض لم يكن أصلا، وكانوا يتجولون في أزقة القرى، والآن جاءوا وأصبحوا ثوريين».
تصريح رفسنجاني أثار جدلا واسعا، وعد البعض إساءة واضحة للقرويين، وطالبوا بالاعتذار، وعلى أثر ذلك أطلقت حملة «أنا قروي»، ونشرت مواقع حكومية مئات الصور للقرى والقرويين في مختلف مناطق إيران وهم يحملون أوراقا ولافتات تحمل شعار: «أنا قروي وأفتخر».
من جانبه، قال غلام علي رجائي، مستشار هاشمي رفسنجاني، لصحيفة «شرق» إن كلام رفسنجاني «تم تحريفه وأخرج من سياقه.. هاشمي يفتخر كونه قرويا، واعترف مرات كثيرة بذلك». وعن موقف رفسنجاني من حملة «أنا قروي» قال: «تحدثنا حول الحملة التي أطلقت ضده، ضحك وقال لي: (لأن أياديهم فارغة، فهم مجبرون على التوسل بهذه الأمور».
من جانبها، أطلقت وكالة «إيرنا» الإصلاحية ومواقع مقربة منها حملة إعلامية مضادة للدفاع عن رفسنجاني ردا على المواقع الحكومية والمواقع الأصولية المتشددة.
وتشهد الساحة الإيرانية توترا بين التيارات السياسية بعد إعلان الاتفاق النووي. وقبل شهور من انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان، ومع إعلان رفسنجاني نيته الترشح للانتخابات وتعويل الإصلاحيين والمعتدلين عليه للعب دور أكبر في إيران في مواجهة المحافظين والمتشددين، ارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين السياسيين الإيرانيين وكان هاشمي الهدف الأساسي لمعارضيه.
ويتوقع أن يلعب مجلس خبراء قيادة الثورة المقبل دورا مهما في ظل الشكوك التي تحوم حول صحة خامنئي. وبحسب المراقبين، يعد انتخاب المرشد الأعلى دور مجلس خبراء القيادة والغرض الوحيد من تأسيس هذا المجلس.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.