أسرة رفسنجاني تدين رئيس السلطة القضائية وتنتقد كبار المسؤولين

ابنة الرئيس الإيراني الأسبق تعد ما تتعرض له عائلتها محاولة للتأثير على دور والدها في الانتخابات المقبلة

هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
TT

أسرة رفسنجاني تدين رئيس السلطة القضائية وتنتقد كبار المسؤولين

هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)

أصدرت أسرة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه موقف كبار مسؤولي السلطة القضائية من نشر فيديو وداع هاشمي رفسنجاني مع نجله مهدي هاشمي قبل الدخول إلى سجن أفين.
بعد أن هاجم رئيس القوة القضائية صادق آملي لاريجاني، «فيلم الوداع» بين رفسنجاني ونجله، وعده محاولات للطعن وتخريب السلطة القضائية بعد إصدار أحكام شملت مسؤولين وذويهم، قال إن «المحاولات التخريبية لا تنال من عزم الجهاز القضائي. ربما تكون بعض الآراء خاطئة، لكن تخريب القضاء من دون تقديم أدلة ووثائق وفقط لأنه أصدر أحكاما بحق ذوي المسؤولين، يعد عملا مخالف للشرع والقانون».
وفي إشارة إلى فيديو وداعي بين هاشمي رفسنجاني ونجله، انتشر بسرعة على مواقع التواصل الأحد الماضي بعد ساعات من دخول نجل رفسنجاني إلى السجن بتهم مثل الفساد الاقتصادي والاختلاس والرشوة، قال لاريجاني إن «الأحكام الصادرة لا تتعلق بالطبقة الضعيفة والناس العاديين فقط، يجب ألا نخلق مناخا عندما يتحمل أي شخص مسؤولية وتصدر بحقه أو ذويه أحكاما، يهاجم السلطة القضائية ويفعل كل ما بوسعه وينشر أفلاما وداعية لتخريب السلطة القضائية».
ويصدر البيان من أسرة هاشمي بعد أيام من إطلاق حملة واسعة تستهدف الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني بعد أيام من إعلان ترشحه لمجلس خبراء القيادة، وقال البيان: «نستغرب كيف أن مسؤولي السلطة القضائية يفاجأون من نشر غير رسمي ومحدود لفيديو وداع أب مع ابنه، ويتخذون موقفا عاجلا، لكن يلتزمون الصمت تجاه بث عشرات الأفلام من الإذاعة والتلفزيون ومواقع إنترنت تابعة لمؤسسات حكومية تنشر أكاذيب وافتراءات وتهما وقحة تستهدف أنصار الثورة خلافا للشرع والقانون والمصالح القومية».
وأضاف البيان الذي نشر أول من أمس الأربعاء عن الأسرة: «نستغرب كيف أن الجماعات المتطرفة تتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والشرعية والقانونية، ويخلون بالنظام في المراسم العامة والرسمية، وقاطعوا حفيد الخميني لدى خطابه، ويشكلون جماعات ضغط شبه عسكرية، وهاجموا نجل آية الله مطهري (النائب علي مطهري) وينشرون الإساءات والشتائم السوقية في الصحف والمجلات، ولم يتخذ أي موقف مشرف».
وأضاف: «وجه الاستغراب هنا إثارة الجدل على ملف قضائي تفاصيله واضحة منذ سنوات، لكن لا توجد متابعة صارمة لعشرات ملفات الفساد الكبيرة التي تسرب جزء بسيط منها إلى وسائل الإعلام، وإذا ضغط الرأي العام لمتابعة ملف من الفساد، فأصحاب المصالح ومن وراءهم في مأمن من الملاحقة القانونية، والمحاسبة تطال من هم في العلن».
وشدد بيان أسرة هاشمي على استغرابه من «ملفات بعشرات الصفحات الكاذبة والاتهامات من دون أي مشكلة، تنشر من قبل الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء الرسمية والصحف والمواقع المدعومة من الميزانية الدفاعية في البلد، لكن يمنع نشر دفاع المتهم المرفق بأدلة محرزة».
وذكر أن «نتيجة التمييز في العمل بالقانون أدى إلى أن أنصار الثورة والقدامى في الجهاد والشهادة أجبروا على البقاء في منازلهم، أو التعرض للإساءات والشتائم، لكن الحرية المطلقة التي وعد الناس بها للآن كانت من نصيب المتطرفين والمتشددين، وهذه المجموعة تعمل بكل قوة على ثقب سفينة الجمهورية الإسلامية، ولا يعترض طريقهم أي مسؤول».
وشدد البيان في ختامه على أن «طريقة آية الله رفسنجاني حتى الآن التغاضي عن حقه الشخصي من أجل المصالح القومية، لكن يتوقع من المسؤولين ألا يتعاملوا بهذه الطريقة. لا يمكن لأنصار النظام الدفاع عن سلوك يحول المجتمع إلى (مدينة أموات)».
من جانبه، رد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين أجئي، على تصريحات مهدي هاشمي حول براءته، وقال: «إحدى التهم الموجه إلى مهدي هاشمي الاختلاس مع التزوير، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات».
وحول طعن مهدي هاشمي بمصداقية الحكم، أضاف: «إذا كان مهدي هاشمي يدعي البراءة، فاستخدامه لهذه الكلمة أيضا يعد جرما ودليلا على الافتراء. عقوبته صدرت وفق قوانين وضعت في زمن كان والده آية الله رفسنجاني لديه مسؤولية كبيرة وأكدها مجلس صيانة الدستور».
من جهتها، اعتبرت فائزة هاشمي، ابنة هاشمي رفسنجاني، أن تنفيذ حكم السجن بحق أخيها مهدي هاشمي والضغوط التي تعرضت لها أسرة هاشمي في الأيام الأخيرة، محاولة للتأثير على مكانة ودور هاشمي رفسنجاني في الانتخابات المقبلة.
فائرة هاشمي التي سبق لها دخول السجن بتهمة المشاركة في ثورة الخضر، قالت لموقع «كلمة» المعارض: «كل التحركات للتأثير على حضور والدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان. حتى هذه الشخصية المؤثرة لا تلعب دورا في الانتخابات، وتجرى الانتخابات بطريقة مهندسة. هذا ما فعلوه مع خاتمي، وفي الواقع كم هم قلقون من الانتخابات المقبلة. مثلما رأينا، من دون حكم محكمة أو مسار قانوني، أعلنوا حظرا إعلاميا على خاتمي حتى يمنعوا تأثيره في الانتخابات. في الواقع منع صورة خاتمي نوع من هندسة الانتخابات خلافا لقوانين البلد، وهو خلاف في الحملات الانتخابية.. كل هذه الإجراءات ستزيد شعبيته.. هذا ما يريدون فعله ما والدي لتقليل تأثيره على المجتمع، لكنهم لا يعرفون أن ذلك سيعطي نتائج عكسية».
وأضافت ابنة رفسنجاني: «على أي حال، نساء ورجال كثر صدر دخلوا السجن، ومهدي واحد منهم، للأسف نواجه أوضاعا دخل على أثرها كثير من أبناء الشعب إلى السجن، وهذا البلاء لا يخص أسرة رفسنجاني وحدها».
من جانبها، هاجمت صحيفة «وطن أمروز» التابعة للمتشددين، حوار فائزة رفسنجاني مع موقع «كلمة» المعارض، ووصفت سرد ابنة هاشمي ذكريات والدها حول الثورة ودخول والدها إلى السجن، بأنه «ثورة المرتشين».
من جانب آخر، قال مهدي بذرباش، عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، لوكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري: «استراتيجية أسرة رفسنجاني تحويل ملف الفساد الاقتصادي إلى ملف سياسي، لأنهم يريدون صناعة بطل من مهدي في ليلة واحدة وحصد نتائجه في الانتخابات. مهدي أصبح غرضا انتخابيا لوالده».
بذرباش وصف المقطع الذي انتشر من وداع رفسنجاني مع ابنه بأنه «فيلم هندي»، وقال: «قبل أسبوعين أعلن هاشمي ترشحه لانتخابات مجلس خبراء القيادة.. هو كان يعلم بموعد دخول مهدي إلى السجن، وأراد توظيفه في الانتخابات حتى يبرهن على أن مهدي دخل السجن بعد إعلان ترشحه».
وأضاف بذرباش: «السلطة القضائية ستتحرك لمواجهة هذه الخيانة ضد الشعب والنظام وتعلن الجرائم بصورة شفافة حتى تهزم هذه الاستراتيجية».
إلى ذلك، وبعد يوم واحد من نشر بيان أسرة رفسنجاني، نشرت أمس الخميس صحيفة «آرمان» صورة جماعية لأسرة هاشمي رفسنجاني، وكتبت افتتاحيتها تحت عنوان: «صمت الهاشميين أسوة بالوالد» وانتقدت بشدة حملة «أنا قروي» التي أطلقت ضد رفسنجاني في الأيام الأخيرة، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها، وهي الحملة التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.
من جهتها، هاجمت وكالة أنباء «فارس» المقربة من الحرس الثوري، صحيفة «آرمان»، وأشارت إلى تصريحات أبناء رفسنجاني في الأيام السابقة، وقالت: «صحيفة (آرمان) تلجأ هذه الأيام لأي أسلوب لتطهير أسرة رفسنجاني.. يوم تصنع بطلا من مهدي بنشر صوره قبل دخول السجن، وفي اليوم الآخر تتجاهل تصريحاتهم وتدعي أنهم اختاروا الصمت حفاظا على المصالح القومية ولم يتحدثوا للآن عن سجن مهدي».
أسبوعية «طلوع صبح» السياسية، نشرت قبل أيام حوارا مع رفسنجاني تحدث فيه عن الخميني ودافع عن تاريخه، لكن إشارة رفسنجاني حول القرويين، أصبحت حجة المحافظين لإطلاق حملة واسعة النطاق لاستهداف رفسنجاني الذي قال عن معارضيه: «بعضهم كان ثوريا، وعندما زادت ضغوط النظام الملكي لم يستمر، البعض لم يكن أصلا، وكانوا يتجولون في أزقة القرى، والآن جاءوا وأصبحوا ثوريين».
تصريح رفسنجاني أثار جدلا واسعا، وعد البعض إساءة واضحة للقرويين، وطالبوا بالاعتذار، وعلى أثر ذلك أطلقت حملة «أنا قروي»، ونشرت مواقع حكومية مئات الصور للقرى والقرويين في مختلف مناطق إيران وهم يحملون أوراقا ولافتات تحمل شعار: «أنا قروي وأفتخر».
من جانبه، قال غلام علي رجائي، مستشار هاشمي رفسنجاني، لصحيفة «شرق» إن كلام رفسنجاني «تم تحريفه وأخرج من سياقه.. هاشمي يفتخر كونه قرويا، واعترف مرات كثيرة بذلك». وعن موقف رفسنجاني من حملة «أنا قروي» قال: «تحدثنا حول الحملة التي أطلقت ضده، ضحك وقال لي: (لأن أياديهم فارغة، فهم مجبرون على التوسل بهذه الأمور».
من جانبها، أطلقت وكالة «إيرنا» الإصلاحية ومواقع مقربة منها حملة إعلامية مضادة للدفاع عن رفسنجاني ردا على المواقع الحكومية والمواقع الأصولية المتشددة.
وتشهد الساحة الإيرانية توترا بين التيارات السياسية بعد إعلان الاتفاق النووي. وقبل شهور من انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان، ومع إعلان رفسنجاني نيته الترشح للانتخابات وتعويل الإصلاحيين والمعتدلين عليه للعب دور أكبر في إيران في مواجهة المحافظين والمتشددين، ارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين السياسيين الإيرانيين وكان هاشمي الهدف الأساسي لمعارضيه.
ويتوقع أن يلعب مجلس خبراء قيادة الثورة المقبل دورا مهما في ظل الشكوك التي تحوم حول صحة خامنئي. وبحسب المراقبين، يعد انتخاب المرشد الأعلى دور مجلس خبراء القيادة والغرض الوحيد من تأسيس هذا المجلس.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.