قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، استجواب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، في 23 فبراير (شباط) المقبل، بشأن التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حربه على تجار المخدرات ومتعاطيها.
ويمثل دوتيرتي (80 عاماً)، الذي تولّى رئاسة الفلبين من 2016 إلى 2022، في جلسة تُعرف بـ«تأكيد التهم»، يقرر على ضوئها القضاة ما إذا كانت حجج النيابة العامة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه كافية لتبرير محاكمته.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن غرفتها الناظرة في قضية الرئيس الفلبيني السابق «وجدت أنه يتمتع بالأهلية» للمثول أمامها، «سنداً إلى المبادئ القانونية ذات الصلة، والتقويم الطبي الذي أجراه خبراء مستقلون (...) ومُجمل الظروف».
ووجّه المدّعون العامون لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى دوتيرتي ثلاث تُهم تتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، واتهموه بالتورّط في قتل 76 شخصاً، على الأقل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويتعلق الاتهام الأول بمشاركته في قتل 19 شخصاً بين عاميْ 2013 و2016 حين كان رئيس بلدية مدينة دافاو في جنوب الفلبين.
أما الاتهام الثاني فيرتبط بعمليات قتل أودت بـ14 شخصاً، على الأقل، في عاميْ 2016 و2017، عندما كان رئيساً، لمُشتبه فيهم قِيل إنهم من كبار مُهرِّبي المخدرات.
ويخص الاتهام الثالث 43 عملية قتل ارتُكبت خلال عمليات «تطهير» استهدفت مستهلكين أو تجار مخدرات مشتبهاً بهم. ووفق لائحة الاتهام، حصلت هذه الوقائع في أنحاء الفلبين بين عاميْ 2016 و2018.
وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.
وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويستطيع التكلم بصعوبة.
