فواتير الطاقة ترهق ميزانية بريطانيا

مساعٍ حكومية لحلحلة أزمة في قطاع الأعمال

حافلة سياحية تجوب شوارع لندن (أ.ب)

كشفت بيانات بريطانية يوم الثلاثاء، عن أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022 - 2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه استرليني في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي بما يمثل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021 – 2022، أو ما يمثل 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار إسترليني أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 5.1 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024.
وبشكل عام، تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلاً من المتوقع في الأشهر الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.
وتعليقاً على هذه البيانات، قال وزير الخزانة، جيريمي هنت، إن بريطانيا اقترضت مبالغ «ضخمة» لدعم الاقتصاد خلال جائحة «كوفيد – 19» وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت من الغزو الروسي لأوكرانيا... مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة كانت محقة في الإنفاق على دعم الطاقة خلال أزمة تكاليف المعيشة، ولكنه حذر من أنه لا يمكن أن تقوم «الحكومة بالاقتراض للأبد».
وفي مارس وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه (26.9 مليار دولار)، وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» وبلغ 20 مليار دولار. وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة فوائد الديون على ديون القطاع العام إلى ما يوازي 106.6 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 47 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وبالتزامن مع زيادة الديون والضغوط الاقتصادية، تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في حفل إطلاق منصة «بيزنس كونكت» الجديدة التي تجمع الحكومة والشركات الكبرى في البلد، في حين تعصف أزمة داخلية باتحاد أصحاب العمل «سي بي آي».
ويأتي ذلك في سياق تنافس حزب المحافظين بزعامة سوناك وحزب العمال المعارض الرئيسي مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وخسر حزب المحافظين الذي يُنظر إليه تقليدياً على أنه حزب رجال الأعمال، مكاسبه بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وبعد أن سببت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس فوضى جراء خطة تخفيضات ضريبية العام الماضي.
وقال سوناك لقادة الأعمال مساء الاثنين إن منصة «بيزنس كونكت» ستمكّن الشركات من التواصل مباشرة مع إدارته. وجاء إطلاق المنصة إثر انسحاب عدد من الشركات الكبيرة من اتحاد أصحاب العمل «سي بي آي» الجمعة. وقرر «سي بي آي» الجمعة تعليق جميع أنشطته حتى عقد جلسة عامة استثنائية في يونيو (حزيران) المقبل.
وخلال الحفل، الاثنين، شدّد رئيس الوزراء البريطاني أمام جمهور يضم أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين البارزين وشخصيات الأعمال، على أن «بيزنس كونكت» هدفها تعزيز النمو الاقتصادي. وقال سوناك «سنواصل العمل لجعل بريطانيا الدولة الأكثر دعماً للأعمال التجارية والنمو في العالم».
ولا تزال بريطانيا تعاني تضخماً يتجاوز العشرة في المائة؛ ما سبب أزمة في تكلفة المعيشة، ودفع العديد من أصحاب العمل لدعوة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد. ودعا فاعلون في قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والسياحة إلى إعادة التسوّق المعفى من الضرائب للسياح.
كما ركز حفل الاثنين جزئياً على قطاعات التصنيع المتقدم وعلوم الحياة والتكنولوجيا. وأضاف سوناك «نحن نجمع بعضاً من أكبر الشركات والمستثمرين في المملكة المتحدة لإجراء حوار هادف - وأنا رئيس وزراء شغوف بالعمل مع قطاع الأعمال لإطلاق العنان للفرص والتقدم».
لكن حزب العمال انتقد الإعلان واتهم الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد. وقال المتحدث باسم الحزب، بات ماكفادين «العائلات في بريطانيا هي الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار مقارنة بالعديد من الاقتصادات المماثلة».
من جهة أخرى، كشف أحدث تقرير لشركة «مورغان ماكينلي» لمتابعة عمليات التوظيف، عن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بالقطاع المصرفي والمالي في لندن خلال الربع الأول من عام 2023، مع انخفاض عدد المناصب الشاغرة بنحو الثلث؛ مما يؤكد الصعوبة في سوق العمل بالنسبة للمصرفيين وسط حالة من الغموض الاقتصادي والتهديد من التسريح، حسبما أفادت «بلومبرغ».
ونقلت «بلومبرغ» عن التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف في الربع الأول كان أعلى بنسبة 12 في المائة من مثيله خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة المتاحة بنسبة 31 في المائة... ويأتي المسح بعد فترة من الاضطرابات في القطاع المصرفي الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي» وأزمة «كريدي سويس غروب».
ونقلت «بلومبرغ» عن هاكان إنفر، العضو المنتدب لشركة «مورغان ماكينلي» بالمملكة المتحدة قوله «نظراً للزيادة في عدد المرشحين للوظائف؛ نجد عملاء أكثر حذراً، وعمليات عثور على وظائف تأخذ فترات أطول». وأضاف أن «الطفرة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى النكسات الأخيرة التي تعرّض لها القطاع المالي»، وأوضح أنه بالنسبة لمن يعملون في مجال التمويل القادرين على تبديل وظائفهم، فإن متوسط الرواتب تراجع خلال الربع الأول بنسبة 18 في المائة. ومع ذلك، لا يزال هذا هو أدنى توقع لزيادة الرواتب في غضون عامين تقريباً.