نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

«سانتاندير» و«نوفارتس» يفوقان التوقعات... و«يو بي إس» يتعثر

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية
TT

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

تباينت نتائج الأعمال للبنوك والشركات الأوروبية بين ارتفاع يتجاوز التوقعات والانخفاض غير المسبوق خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وأعلن بنك «سانتاندير» الإسباني أمس (الثلاثاء) تحقيق أرباح تتجاوز التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية؛ مما غطى الارتفاع في النفقات، بما في ذلك الرسم الذي فرضته إسبانيا على إيرادات البنوك.
وسجلت المجموعة المصرفية الإسبانية العملاقة، أرباحاً صافية بقيمة 2.57 مليار يورو (2.84 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحاً بقيمة 2.4 مليار يورو.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن أرباح البنك من أنشطته الأوروبية والمؤسسية وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ساعدت في تعويض التراجع في أرباحه في البرازيل والولايات المتحدة.
وواصل البنك جني الأرباح من محفظة قروضه المقدّرة بنحو تريليون دولار بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، في حين ما زالت الضغوط لدفع عائدات أعلى على الودائع في أسواقها المحلية الرئيسية مستمرة.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي أعلنت، آنا بوتين، رئيسة مجلس إدارة البنك الإسباني، زيادة الأرباح المستهدفة وتعهدت تقديم جزء أكبر من الأرباح إلى المستثمرين فيما وصفهتا بأنها «مرحلة جديدة لخلق قيمة للمساهمين». وقالت بوتين في بيان إنه رغم التذبذب الأخير في أسواق المال «نحن على الطريق لتحقيق مستهدفات 2023».
لكن في مقابل نجاح «سانتاندير»، تراجعت أرباح بنك «يو بي إس غروب» السويسري بصورة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال البنك الذي بدأ عملية استحواذ على نظيره «كريدي سويس غروب» في وقت سابق من العام الحالي إن أرباحه الصافية القابلة للتوزيع تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 52 في المائة إلى 1.03 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغت أرباح السهم الواحد من أسهم البنك خلال الربع الأول 0.32 دولار، مقابل 0.61 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت الأرباح قبل حساب الضرائب بنسبة 45 في المائة سنوياً إلى 1.50 مليار دولار. وتشمل هذه النتائج 665 مليون دولار كمخصصات لتغطية النفقات المرتبطة بالأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية سكنية.
في الوقت نفسه، زادت نفقات التشغيل في «يو بي إس» خلال الربع الأول بنسبة 9 في المائة نتيجة هذه المخصصات. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 7 في المائة سنوياً إلى 8.74 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل 9.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن بنك «يو بي إس» اعتزامه تسريح ما يصل إلى 36 ألف موظف من قوته العاملة على مستوى العالم، فيما تعدّ أكبر عملية تسريح موظفين بين الشركات على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الماضية.
وجاء الإعلان عن خطة شطب الوظائف بعد أيام من إعلان البنك استحواذه على منافسه السويسري «كريدي سويس» الذي كان يواجه شبح الإفلاس على خلفية أزمة السيولة القوية التي تعرّض لها. ووافق «يو بي إس» الشهر الماضي على شراء منافسه المتعثر مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين. ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع بنك «يو بي إس» أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.
وعلى صعيد الشركات، سجلت شركة الأدوية السويسرية العملاقة «نوفارتس» أرباحاً تفوق التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة توقعات أرباح العام ككل بفضل النمو القوي. وذكرت الشركة يوم الثلاثاء أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع ارتفع بنسبة 3 في المائة إلى 2.29 مليار دولار، بفضل زيادة أرباح التشغيل.
وزادت أرباح المساهمين خلال الربع الأول إلى 1.09 دولار للسهم الواحد مقابل دولار واحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الشركة نمو مبيعاتها المجمّعة خلال العام الحالي ككل بنحو 5 في المائة، مع نمو أرباح التشغيل الأساسية بنحو 9 في المائة. وكانت الشركة تتوقع قبل ذلك نمو المبيعات بأقل من 5 في المائة، وأرباح التشغيل بنحو 5 في المائة.
في الوقت نفسه، بلغت أرباح التشغيل قبل حساب الفوائد والضرائب ومعدل الإهلاك خلال الربع الأول من العام الحالي 9 في المائة سنوياً لتزيد إلى 2.9 مليار دولار، بفضل زيادة المبيعات في الأساس. وبلغ صافي مبيعات «نوفارتس» خلال الربع الأول من العام الحالي 12.95 مليار دولار بزيادة نسبتها 3 في المائة سنوياً، بفضل زيادة حجم المبيعات بمقدار 16 نقطة مئوية، وتراجع الأسعار بمقدار 4 نقاط مئوية والتأثير السلبي لمنافسة الأدوية غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية... ومع تثبيت سعر الصرف زادت المبيعات بنسبة 8 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 12.64 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.