الاستثمارات المناخية المحلية بألمانيا أقل من المستهدف

الإضرابات تشل مطارات... والقطارات في الطريق

مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

الاستثمارات المناخية المحلية بألمانيا أقل من المستهدف

مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

تضج العاصمة الألمانية بالإضرابات في الوقت الذي يسود فيه التفاؤل لتحسن الأعمال، بينما حث بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه إف دبليو) على زيادة مستوى الاستثمار في مشروعات حماية المناخ، وقال البنك إنه رغم استثمار مليارات اليوروات في مشروعات حماية المناخ والتكيف مع التغير المناخي في ألمانيا، ما زال هناك الكثير من الاستثمارات المطلوبة من الحكومات المحلية الألمانية خلال السنوات المقبلة.
وقال فريتسي كولر جايب، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك، إنه «على المحليات والمدن والأحياء زيادة مستويات الاستثمار الحالي لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي». وحسب تقديرات البنك فإنه تجب زيادة إجمالي استثمارات المحليات إلى 5.8 مليار يورو (6.4 مليار دولار) سنوياً.
ووفقاً لمسح أجراه البنك فإن الحكومات المحلية في ألمانيا تتوقع زيادة الإنفاق المرتبط بالمناخ. لكن أكثر من نصف هذه الحكومات لن تكون قادرة إلا على تمويل جزء بسيط من هذه النفقات المفترضة من خلال اعتماداتها الحالية.
ووفقاً لخططها المالية للسنوات الخمس المقبلة خصصت الحكومات المحلية 3.5 مليار يورو فقط سنوياً لحماية المناخ والتكيف معه. وحتى تتمكن الحكومات من ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، ترغب الحكومات المحلية في تطوير برامج تمويل جديدة ومبسطة إلى جانب توفير المزيد من الموارد المالية لهذه الأغراض.
وحسب المسح الذي أجراه البنك وشمل التجمعات التي تضم أكثر من 2000 ساكن، فإن الحكومات المحلية الألمانية أنفقت نحو 4 مليارات يورو على إجراءات حماية المناخ في 2021، وخلال السنوات الثلاث الماضية كانت مشروعات تجديد المباني لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة فيها، أكثر أبواب الإنفاق المناخي للمحليات.
وفي سياق منفصل، أعلن معهد «إيفو» الألماني الاقتصادي في ميونيخ يوم الاثنين، أن مناخ الأعمال في ألمانيا واصل تحسنه في أبريل (نيسان) الجاري. وذكر المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع الشهر الجاري مقارنةً بالشهر الماضي بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 93.6 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الارتفاع السادس على التوالي في مؤشر الأعمال المهم. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المؤشر سيرتفع في المتوسط إلى 93.4 نقطة.
وجاءت النتائج في تفاصيلها متقلبة، إذ إن تقديرات الشركات التي شملها مسح المعهد والبالغ عددها نحو 9000 شركة للآفاق المستقبلية لأعمالها، جاءت أفضل لكنّ تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن جاء أسوأ. وارتفع مناخ الأعمال في قطاع الصناعة والبناء لكنه تدهور بين شركات تقديم الخدمات والتجارة. وعلّق رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فوست، على النتائج قائلاً إن «مخاوف الشركات الألمانية تتراجع، لكنّ الحالة الاقتصادية تفتقر إلى الديناميكية».
من جهة أخرى، اضطربت عشرات الرحلات في مطارين رئيسيين بألمانيا، هما برلين وهامبورغ، يوم الاثنين، مع تنظيم العاملين بالأمن والخدمات الأرضية إضراباً ليوم واحد، احتجاجاً على الأجور.
وقال مطار برلين - براندنبورغ، الذي يخدم العاصمة، إن جميع الرحلات المغادرة أُلغيت، وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضاً بعدما دعت نقابة «فيردي» العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش). وقال متحدث باسم المطار إنه كان من المقرر إقلاع نحو 240 رحلة جوية.
كما دعا موظفو شركة «إيه إتش إس» الخاصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطائرات في مطار هامبورغ، إلى الإضراب لمدة 24 ساعة. وقال المطار إنه من غير المتوقع أن تتأثر بالإضراب الرحلات القادمة أو الرحلات التي تخدمها شركات أخرى.
ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات، إذ يضغط العمال من أجل زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بيان منفصل أعلنت نقابة «فيردي» عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية يمارسون ضغوطاً من أجل زيادة الأجور 550 يورو (605 دولارات) شهرياً. وقال فويكه نوس، مفاوض النقابة في البيان: «عانى الموظفون وعائلاتهم بشدة بسبب زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة. ثمة حاجة لزيادة مؤثرة لاستيعاب زيادة التكاليف».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.