عودة الجنود المصريين في مروي إلى بلادهم

القاهرة تتابع أوضاع الجالية في السودان

TT

عودة الجنود المصريين في مروي إلى بلادهم

عاد الجنود المصريون الذين كانوا في مدينة مروي السودانية إلى القاهرة أمس. وأكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عبر حسابه على تويتر وصول الجنود المصريين وقال «وصول الدفعه الأولى من الضباط والجنود المصريين الذين جرى احتجازهم بواسطة قوات الدعم السريع في السودان هي شهادة جديدة للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية». وكانت قوات «الدعم السريع» قد أعلنت في وقت سابق أمس، أن الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي اندلعت يوم السبت الماضي في السودان، قد نقلوا إلى العاصمة الخرطوم. وأضاف بيان للدعم السريع أنه سيجري تسليم الجنود إلى القاهرة «متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد». وقالت قوات «الدعم السريع» إن جميع الجنود المصريين الذين كانوا موجودين في قاعدة مروي العسكرية «بخير ويتلقون الرعاية اللازمة». وكانت قوات «الدعم السريع» نشرت مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنها «كتيبة» من الجيش السوداني والقوات المصرية «تسلم نفسها» لقوات «الدعم السريع» في قاعدة مروي بالولاية الشمالية. وأكد الجيش المصري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين قواته الموجودة هناك، فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تجري اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة قواتها «طبقاً لبروتوكول للتدريب المشترك». من جهة أخرى، وسط استمرار الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» لليوم الخامس على التوالي، تتسارع الجهود المصرية للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في السودان، وتوفير الدعم لهم. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية أمس الأربعاء، إن «السفارة المصرية في الخرطوم تعكف على التواصل الدائم مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية للاطمئنان عليهم وتوجيه النصح والإرشادات الخاصة بسبل توفير الحماية والأمن لهم ولأسرهم»، وذلك في إطار «حرص» وزارة الخارجية على متابعة أوضاع الجالية المصرية والطلبة الدارسين بالسودان في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها منذ صباح يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم خصصت أرقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان التواصل من خلالها مع السفارة»، مؤكداً «ضرورة توخي أعضاء الجالية أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمواقعهم لحين استقرار الأوضاع». وتتابع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، وضع الجالية على مدار الساعة، وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى «التنسيق مع الجهات والوزارات المصرية المعنية التي لديها بعثات رسمية في السودان؛ لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الممكنة لهم في ظل الوضع الأمني الصعب والمتأزم في دولة السودان، لحين توفير ملاذ آمن لهم في أقرب فرصة ممكنة».
بدورها، استعرضت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة سها جندي، على هامش لقائها مع نولا أوبرين سفيرة آيرلندا بالقاهرة، أمس آخر الجهود المبذولة لدعم الطلاب والجالية المصرية وسط تصاعد التوتر في السودان. وقالت إنها «التقت بـ100 من الطلاب المصريين في السودان وأولياء أمورهم من خلال تقنية الفيديو للاطمئنان على أوضاعهم». واستكمالاً للجهود المصرية، قالت جندي إن «وزارة الهجرة قامت بطرح استمارة تسجيل إلكترونية من شأنها تسهيل التواصل مع الطلاب المصريين في السودان للوقوف عند أي مستجدات، سجل فيها 3 آلاف طالب، كما خصصت أرقاماً للتواصل مع السفارة المصرية بالسودان حال الطوارئ». كانت وزيرة الهجرة قد أكدت كذلك في تصريحات سابقة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية أن «جميع الخيارات والبدائل مطروحة لحفظ سلامة الطلاب المصريين في السودان، بما في ذلك خطة إجلاء عاجلة إذا لزم الأمر»، مؤكدة أن «مصر لا تترك أبناءها». منذ اندلاع الأزمة السودانية وثمة تحركات أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية، فعقب نشوب الصراع المسلح في السودان، صدر على الفور بيان يؤكد متابعة تطورات الوضع عن كثب، كما طالبت الخارجية المصرية أبناء الجالية بضرورة «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات، والإقلال من التحركات غير الضرورية، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع».
يُقدر عدد المصريين بالسودان بنحو 10 آلاف، فضلاً عن 5 آلاف طالب، حسب بيان صدر من وزارة الهجرة في أعقاب الأزمة، غير أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أشارت إلى أن «الأعداد المذكورة ربما تكون غير دقيقة بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عقب الوصول». هذا، وقالت جندي إن «أغلب الطلاب المصريين في السودان عادوا بالفعل قبل الاشتباكات بسبب إغلاق الجامعات والمدارس في شهر رمضان وعيد الفطر».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعديل وزاري مرتقب بليبيا عقب عودة الدبيبة من رحلة علاج

صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير
صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير
TT

تعديل وزاري مرتقب بليبيا عقب عودة الدبيبة من رحلة علاج

صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير
صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير

يسود الترقب العاصمة الليبية طرابلس لعودة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بعدما خضع لفحوصات طبية في مدينة ميلانو الإيطالية، وهي الوعكة التي تسببت في إرجاء الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونشر محمد الدبيبة، نجل رئيس الحكومة، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء السبت، يظهر فيه والده وهو يتجول في شوارع ميلانو. وهدفت هذه الخطوة الإعلامية إلى التأكيد أن الدبيبة «بصحة جيدة» ولم يخضع لأي تدخل جراحي، بل اكتفى بإجراء فحوصات طبية روتينية ومتابعة دقيقة لحالته.

وحسب مراقبين، تتجاوز لقطات تجول الدبيبة في ميلانو السبت كونها مجرد «طمأنة طبية»؛ فهي تحمل رسالة سياسية موجهة للداخل الليبي، مفادها أن رئيس الحكومة لا يزال يمسك بزمام الأمور، ولم يغادر المشهد كما روجت بعض الحسابات المعارضة.

وكان من المتوقع أن يعود الدبيبة إلى طرابلس الأحد لاستئناف مهامه، حيث يواجه ضغوطاً سياسية كبيرة لإتمام التعديل الوزاري الذي يهدف، حسب مقربين منه، إلى تعزيز قبضة الحكومة في ظل التجاذبات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، وآخرها التوترات في مدينة مصراتة.

وأفادت وسائل إعلام محلية ومصادر مطلعة بأن الدبيبة كان يعتزم عقد اجتماع لمجلس وزراء حكومته، الأحد، بمقر حكومة الوحدة في طريق السكة بالعاصمة، للإفصاح عن تفاصيل التعديل الحكومي الجديد، إلا أن الأزمة الصحية الأخيرة، التي استلزمت نقله إلى إيطاليا بشكل مفاجئ، أدت إلى تجميد المشهد السياسي مؤقتاً.

ويشير تكرار تأجيل التعديل الوزاري للمرة الثالثة إلى عمق التحديات التي تواجه الدبيبة؛ بين صراعات النفوذ بين المجموعات المسلحة في الغرب، والضغوط الدولية لتوحيد المؤسسات.

ويأتي التعديل الوزاري المرتقب كـ«ورقة أخيرة» لمحاولة إعادة ترتيب البيت الداخلي. ومع ذلك، فإن «وعكة ميلانو» قد تمنح الدبيبة وقتاً إضافياً للتفاوض مع القوى الميدانية قبل الإعلان الرسمي عن أسماء الوزراء الجدد.

إلى ذلك، وفي تطور أمني جديد يعكس التوترات المستمرة داخل مدينة مصراتة بالغرب الليبي، أصدر قادة ما يُعرف بـ«كتائب وسرايا ثوار مصراتة» بياناً أدانوا فيه القبض على العقيد ميلاد الصويعي، «آمر فرع جهاز المخابرات» في المدينة، وعدد من رفاقه، من قبل مجموعات مسلحة تابعة لعبد السلام زوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس.

كما أدان البيان مشاركة عناصر من «مهجري بنغازي» في الهجوم على مقر المخابرات بمصراتة إلى جانب قوات زوبي، واصفاً العمل بأنه «إرهابي» يهدف إلى زعزعة استقرار المدينة. كما شدّد البيان على رفض الدفاع عن أي منضمين إلى «الجماعات الإرهابية»، مع التأكيد على الدعم الكامل للمؤسسات الشرعية داخل مصراتة.

وفي السياق ذاته، شارك عدد من المحتجين في وقفة احتجاجية سلمية أمام بلدية مصراتة، مطالبين رئيس الحكومة في طرابلس بإصدار قرار يقضي بتخصيص مقر المخابرات لصالح المنطقة العسكرية الوسطى، وإدخاله تحت سلطة وزارة الدفاع مباشرة.

يأتي هذا التصعيد على خلفية احتجاز ميلاد الصويعي بعد تورطه المزعوم في قضية القبض على أبريك مازق، القيادي السابق في «مجلس شورى ثوار أجدابيا» المصنف إرهابياً، والمتهم بالمشاركة في هجوم بنغازي على القنصلية الأميركية عام 2012.

وأدت هذه التطورات إلى سيطرة قوات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى على مقر جهاز المخابرات في مصراتة، مما أثار توتراً أمنياً ومظاهرات محلية رافضة للفوضى، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المسلحة المتنافسة في غرب ليبيا.

الباعور مع سفير الصين الجديد في طرابلس 22 فبراير (خارجية الوحدة)

من جانب آخر، قال الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة»، إنه تسلم من ما شيوي ليانغ، سفير الصين الجديد، نسخة من أوراق اعتماده، تمهيداً لبدء مهامه الرسمية، مؤكداً حرص ليبيا على تطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة. ونُقل عن ما شيوي إعرابه عن امتنان بلاده للتسهيلات التي قدمتها حكومة الوحدة ووزارة الخارجية، والتي أسهمت في استئناف عمل سفارة الصين في طرابلس.


«الجيش الوطني» الليبي لتأمين الحدود المشتركة مع تشاد

قيادات عسكرية من شرق ليبيا والجيش التشادي خلال عملية التنسيق (رئاسة أركان الجيش الوطني)
قيادات عسكرية من شرق ليبيا والجيش التشادي خلال عملية التنسيق (رئاسة أركان الجيش الوطني)
TT

«الجيش الوطني» الليبي لتأمين الحدود المشتركة مع تشاد

قيادات عسكرية من شرق ليبيا والجيش التشادي خلال عملية التنسيق (رئاسة أركان الجيش الوطني)
قيادات عسكرية من شرق ليبيا والجيش التشادي خلال عملية التنسيق (رئاسة أركان الجيش الوطني)

في تطور ميداني لافت، نجحت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في تحويل التفاهمات السياسية مع تشاد إلى واقع ميداني صلب على الحدود المشتركة عبر اتفاق عسكري جديد.

وأعلنت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء السبت، عن اتفاق تم مع الجيش التشادي على «بروتوكول منظم» لآلية التنسيق الميداني بين الجانبين، خلال اجتماع رسمي عند «النقطة 35» الحدودية الاستراتيجية.

اجتماع عسكري ليبي - تشادي (رئاسة أركان القوات البرية)

وأوضحت رئاسة الأركان أنه أُقيمت مراسم رسمية بحضور اللواء مبروك سحبان، آمر المنطقة العسكرية الجنوبية، والعميد عبد الفتاح بوزيان، آمر القوة المشتركة، ورئيس أركان الجيش التشادي ومعاونه؛ إيذاناً ببدء مهام العمل العسكري المشترك. واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس مستوى التنسيق الميداني والتعاون الثنائي، مشيرة إلى أن الوفد الليبي اختتم الزيارة بالعودة إلى الأراضي الليبية دون تسجيل أي ملاحظات، في أجواء عكست روح التفاهم والتنسيق القائم بين الجانبين، على حد قولها.

ويستهدف هذا التنسيق، حسب مراقبين، تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الحركة الجوية والبرية، مما يحرم المجموعات المتمردة من حرية المناورة بين البلدين عبر سد الثغرات الأمنية في المناطق الحدودية الوعرة وتفعيل الدوريات المشتركة لمكافحة التهريب والنشاط المسلح العابر.

ولا يمكن فصل هذا التطور عن الحراك المصري الأخير؛ حيث تأتي ترتيبات «النقطة 35» الحدودية عقب زيارة رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى بنغازي بالشرق الليبي، حيث اجتمع على رأس وفد مصري مع حفتر ونجليه الفريقين صدام وخالد.

ويبدو، حسب مصادر ليبية ومصرية، أن القاهرة دفعت بقوة نحو «هندسة أمنية» جديدة في الجنوب الليبي، تهدف إلى استقرار الحدود المشتركة ومنع تمدد نفوذ «قوات الدعم السريع» السودانية أو المجموعات المسلحة الموالية لها في المثلث الحدودي، مما يجعل من التنسيق الليبي - التشادي برعاية مصرية بمثابة «طوق نجاة» لاستقرار المنطقة بالكامل.

وتقع «النقطة 35» في منطقة حدودية حساسة بالقرب من جبال تيبستي ومنطقة «كوري بوغودي»، وهي مناطق وعرة كانت تُعتبر «ثقباً أسود» أمنياً؛ وتعني السيطرة عليها قطع خطوط تهريب الوقود والسلاح والسيارات التي تتدفق من الجنوب الليبي نحو دارفور عبر الأراضي التشادية، خصوصاً في سياق الصراع الدائر في السودان، والذي يعتمد جزئياً على مثل هذه الممرات.

ولطالما سعى الجيش الوطني لتطوير التنسيق المشترك مع تشاد، حيث أُعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تشكيل قوة مشتركة مع الجيش التشادي تحت إشراف الفريق صدام، نجل حفتر ونائب القائد العام للجيش الوطني، بهدف تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجماعات الإجرامية والمهربين. وزار صدام، في هذا التوقيت، حينما كان رئيساً لأركان القوات البرية، تشاد بصفته مبعوثاً من حفتر، حيث اجتمع مع الرئيس التشادي المشير محمد إدريس ديبي.

وبدأت دوريات مشتركة فعلية في المناطق الحدودية، مما يعزز السيطرة على مثلث الحدود بين ليبيا وتشاد والسودان، ويُعد تحولاً استراتيجياً يهدف إلى قطع «شريان حياة» محتمل للأنشطة غير الشرعية العابرة، بما في ذلك تلك المرتبطة بميليشيات في السودان مثل «قوات الدعم السريع»، حسب تحليلات مراقبين إقليميين.

وشهد عام 2023 تحولاً نوعياً عندما أطلق الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير الحدود الجنوبية، شملت إنزالاً جوياً في جبال تيبستي الوعرة وتدمير معسكرات للمعارضة التشادية.

ومنذ إطلاقه «عملية الكرامة» العسكرية عام 2014، بدأ حفتر في بناء جسور مع تشاد لمحاصرة المعارضة التشادية المسلحة التي كانت تتخذ من الجنوب الليبي ملاذاً لها.

وتعزز هذا المسار بشكل لافت عام 2021 عقب مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث كثفت قوات «الجيش الوطني» عملياتها العسكرية في مناطق «مرزق» و«القطرون» لملاحقة المتمردين التشاديين.


أنصار سيف الإسلام القذافي يستعجلون النيابة للكشف عن قتلته

سيف الإسلام خلال لقاء مع أنصاره في طرابلس يوم 23 أغسطس 2011 (رويترز)
سيف الإسلام خلال لقاء مع أنصاره في طرابلس يوم 23 أغسطس 2011 (رويترز)
TT

أنصار سيف الإسلام القذافي يستعجلون النيابة للكشف عن قتلته

سيف الإسلام خلال لقاء مع أنصاره في طرابلس يوم 23 أغسطس 2011 (رويترز)
سيف الإسلام خلال لقاء مع أنصاره في طرابلس يوم 23 أغسطس 2011 (رويترز)

حضّ أنصار سيف الإسلام القذافي السلطات القضائية في ليبيا على المسارعة في الكشف عن المتورطين في عملية اغتياله، وذلك بعد مرور عشرين يوماً على مقتله في مدينة الزنتان (غرب ليبيا). ويأتي ذلك فيما دشنوا بوابة لتلقي أي معلومات أو بيانات تتعلق بالجناة.

ولا يُخفي كثيرون من أنصار الراحل سيف الإسلام قلقهم مما عدّوه «تأخر النيابة العامة في الكشف عن ملابسات الجريمة»، ويتخوفون من أن «تلقى قضية سيف مصير قضايا أخرى مشابهة» تتعلق بالاغتيالات السياسية.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام السابق أن فريقاً قانونياً دولياً يقوده خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، دشن بوابة لتلقي البلاغات والمعلومات والبيانات المتعلقة بواقعة اغتيال الأخير، مشدِّدة على أن «جميع المعلومات والبيانات الشخصية الواردة عبر هذه البوابة ستُعامل بسرية تامة، مع ضمان حمايتها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في حفظ البيانات وأمن المعلومات، وبما يكفل صون خصوصية المبلّغين وسلامتهم».

وأكد مصدر بالنيابة العامة أن «جميع الأجهزة المعنية تعمل بشكل متسارع في قضية سيف القذافي؛ سعياً للتوصل إلى الجناة في أقرب وقت»، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمر «قد يستغرق وقتاً كي تستكمل التحقيقات من كل جوانبها».

وقال المدون والناشط الليبي محمد الشريف، عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء السبت، إن جريمة اغتيال سيف القذافي «لا يمكن السكوت عنها»، لافتاً إلى أن كشف ملابساتها وتقديم الجناة للعدالة مطلبٌ شعبي.

سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)

وفي الجلسة السابقة أمام مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي، طالب مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بتحقيق «فوري ودقيق» لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مؤكداً أن بلاده «تدين بشدة العمل القاسي واللاإنساني الذي أودى بحياته».

وكان مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» وأمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية»، قد طالب «بالشفافية التامة في التحقيق بجريمة اغتيال سيف الإسلام، وتسريع وتيرته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة»، وقال: «نخشى أن يلقى هذا التحقيق المصير نفسه الذي آل إليه التحقيق في جرائم مشابهة تعهّدت النيابة بالتحقيق فيها، ثم طُويت داخل أدراج النسيان».

وجدّد الزائدي ثقته في القضاء الليبي، وثمّن دور الصديق الصور، النائب العام، وحرصه على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد قال إن «الدولة لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن اغتيال سيف الإسلام»، ووصف الجريمة بأنها «استهداف لمسار المصالحة الوطنية ومحاولة لضرب أي تقارب سياسي بين الأطراف الليبية». ورأى المنفي أن وجود سيف القذافي «لدى كتيبة أبوبكر الصديق» في مدينة الزنتان خلال 15 عاماً، وتحت حراسة محدودة، جعله في حالة من الطمأنينة النسبية، لكن ما وقع يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني واتساع رقعة التحديات، خصوصاً في مناطق مفتوحة جغرافياً.

ودشّن أنصار لسيف القذافي عدداً من الصفحات التي تتحدث باسمهم، وتدعو لسرعة الكشف عن ملابسات جريمة مقتله، من بينها صفحة تحمل اسم «سيف الإسلام القذافي - المصالحة وبناء ليبيا»، وقالت إن «الواجب الوطني والأخلاقي يفرض اليوم المطالبة العلنية من النائب العام بضرورة إطلاع الشعب الليبي على نتائج التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال الدكتور سيف الإسلام، والكشف عن كل الملابسات».

وشددت على أن «العدالة لا تتحقق بالصمت، ولا بالمماطلة، بل بالشفافية وسيادة القانون»، وذهبت إلى أنه «في حال تعذر الوصول إلى الحقيقة في قضية سيف عبر المسارات المحلية، فإن اللجوء إلى القضاء الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، يظل حقاً قانونياً مشروعاً لضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة».