«فوكس نيوز» تتوصل إلى تسوية بـ787 مليون دولار في قضية «التشهير»

شركة «دومينيون» تأمل في استعادة الثقة بالنظام الانتخابي

محامو شركة «دومينيون» يغادرون المحكمة بعد قرار التسوية في ديلاوير الثلاثاء (رويترز)

توصّلت شبكة «فوكس نيوز» وشركة أجهزة التصويت «دومينيون» إلى تسوية قانونية بـ787.5 مليون دولار في دعوى التشهير بالشركة بعد الانتخابات الرئاسية.
وبهذا تكون «فوكس» قد أطلقت رصاصة الرحمة على رحلة قضائية طويلة قبل بدئها، في محاولة منها لتجنب أي إحراج للشبكة في قضية سلّطت الضوء مجدداً على الادعاءات بالغش في الانتخابات الرئاسية بعد اتهامات الرئيس السابق دونالد ترمب لـ«دومينيون» بتغيير النتائج لصالح الرئيس الحالي جو بايدن، والتشهير بها.
ومباشرة بعد الإعلان عن قرار التسوية في محكمة في ويلمينغتون - ديلاوير، أصدرت «فوكس نيوز» بياناً فيه اعتراف ضمني وجزئي بالاتهامات. وقالت: «نحن نعترف بأن أحكام المحكمة وجدت أن بعض الادعاءات بخصوص دومينيون كانت خاطئة». وتابعت الشركة مشيرة إلى التسوية: «هذه التسوية تعكس التزام (فوكس) المستمر بأعلى المعايير الصحافية. نحن نأمل بأن قرارنا حل هذا الخلاف مع دومينيون حبياً بدلاً من البدء بمحاكمة تخلق انقسامات، سيسمح للبلاد بتخطي هذه القضايا».
ورحّب جون بولوس، المدير التنفيذي لـ«دومينيون»، الشركة التي تصنع أجهزة تصويت والتي اتهمها ترمب بالغش في الانتخابات، بقرار الشبكة دفع مبلغ التسوية. وقال في مؤتمر صحافي: «(فوكس) اعترفت باختلاق الأكاذيب». من جهته، قال محامي الشركة إنه يأمل في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة الثقة بالانتخابات. وأوضح: «هذا لن يكون كافياً بالطبع، لكنه يظهر أن المحاسبة موجودة وأن الأشخاص سيتحملون مسؤولية كذبهم».
وكانت «دومينيون» قد رفعت الدعوى القضائية بحق «فوكس» في عام 2021، مطالبة بـ1.6 مليار من التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الادعاءات. وتقول الشركة إنها تعرّضت للتشهير من الشبكة عندما روجّت أخباراً كاذبة عن ارتباطها بالرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، كما ادّعت أنها دفعت رشاوى للسياسيين وأن أجهزة التصويت التابعة لها زورت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من خلال تغيير ملايين الأصوات من ترمب لصالح بايدن.
وبدا من الواضح خلال سير القضية أن بدء محاكمة من هذا النوع قد يضر بسمعة «فوكس نيوز»، خاصة بعد ظهور معلومات خلال تحقيق القاضي المعين للإشراف على القضية، إريك ديفيس، أدّت إلى معاقبة الشبكة بسبب «الكذب» عليه وإخفاء أدلّة مهمة في سير القضية. وقد لعب صاحب «فوكس»، روبرت مردوخ، دوراً أساسياً في المراحل التمهيدية للمحاكمة، إذ إنه اعترف في شهادة قدمها في المحكمة بأن بعض المعلّقين ومقدمي الأخبار في الشبكة أيّدوا المزاعم الكاذبة لترمب وحلفائه بأنّ الانتخابات الرئاسية قد سُرقت، مشيراً إلى أنّه لم يتدخل لوقفهم من الترويج لهذه المزاعم.
وبحسب الإفادات المقدمة في المحكمة، فإن عدداً من مديري الشبكة ومذيعيها ومراسليها دعموا نظرية الغش في الانتخابات خلال التغطيات، رغم تشكيكهم بذلك في أحاديث خاصة بينهم. مثلاً، وفي بعض المراسلات الخاصة التي شاركها الدفاع مع الادّعاء بعد أمر المحكمة، وصف تاكر كارلسون، مقدم البرامج على المحطة الذي روج لنظرية الغش، بأن نظريات سرقة الانتخابات «غريبة ومجنونة»، بينما قال زميله شون هانيتي إنه لم يصدقها «لثانية واحدة». وفيما قالت الشبكة إن هذه الرسائل منفصلة عن سياقها، إلا أنها بهذه التسوية تكون قد تجنبت استدعاء هذه الشخصيات الشهيرة للإدلاء بإفادتهم تحت القسم وإحراجهم.