بكين تتهم واشنطن بممارسة «تلاعب سياسي»

المشتبه فيه هاري لو جيانوانغ (61 عاماً) وخلفه ابنه لدى مغادرتهما محكمة بروكلين أول من أمس (رويترز)
المشتبه فيه هاري لو جيانوانغ (61 عاماً) وخلفه ابنه لدى مغادرتهما محكمة بروكلين أول من أمس (رويترز)
TT

بكين تتهم واشنطن بممارسة «تلاعب سياسي»

المشتبه فيه هاري لو جيانوانغ (61 عاماً) وخلفه ابنه لدى مغادرتهما محكمة بروكلين أول من أمس (رويترز)
المشتبه فيه هاري لو جيانوانغ (61 عاماً) وخلفه ابنه لدى مغادرتهما محكمة بروكلين أول من أمس (رويترز)

رفضت الصين الاتهامات التي وجهتها السلطات الأميركية لشخصين، بتهمة إنشاء مركز شرطة صيني سري غير مصرح به في مدينة نيويورك، قائلة إن توقيفهما يمثل «تلاعباً سياسياً». وعدا عن توقيف الرجلين، وجهت سلطات نيويورك التهم إلى 34 شخصاً من مسؤولي الأمن الصينيين، بتنفيذ حملة لرصد ومضايقة معارضين صينيين مقيمين في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن «الصين تعارض بشدة التشهير الذي يمارسه الجانب الأميركي وتشويه السمعة والانخراط في التلاعب السياسي والتلفيق الخبيث لما يسمى بالقمع العابر للحدود».
وأضاف «نحث الولايات المتحدة على التأمل على الفور في أفعالها، والتخلي عن تفكير الحرب الباردة والتحيزات الآيديولوجية، والتوقف الفوري عن الممارسات الخاطئة ذات الصلة، ووقف التلاعب السياسي، ووقف هجمات التشهير ضد الصين».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الاثنين، اعتقال شخصين يشتبه في إقامتهما مركز شرطة سريا داخل مبنى إداري بحي «تشاينا تاون» في مانهاتن بولاية نيويورك، لمراقبة المعارضين الصينيين وترهيبهم في الولايات المتحدة.
واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الرجلين، حيث وجه إليهما تهماً تتعلق بالتآمر والعمل كعملاء لجمهورية الصين الشعبية من خلال إنشاء «مركز شرطة غير معلن» في منطقة مانهاتن السفلى.
وقال ممثلو الادعاء إن المبنى، الذي تم إنشاؤه نيابة عن «فرع فوتشو» بوزارة الأمن العام الصينية، وهو جهاز الشرطة الوطنية الصيني، يعد أول موقع استيطاني من هذا النوع في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المتهمين كانا ينفذان أوامر من مسؤول أمني صيني. وأضاف ممثلو الادعاء أن المكتب السري، ظاهرياً، يقدم خدمات مثل تجديد رخصة القيادة الصينية. ولكن في الواقع كانت وظيفته الرئيسية هي المساعدة في تعقب ومضايقة المعارضين الهاربين من الصين، على حد قول المسؤولين الأميركيين.
وقال المدّعي العام الفيدرالي في بروكلين، بريون بيس، إنّ التوقيفات والاتّهامات حصلت على خلفية «مخطّطات قمع عابرة للحدود الوطنية تستهدف أفراداً من مجتمع الشتات الصيني في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الولايات المتّحدة». وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أنّ الرجلين اللذين تمّ توقيفهما ملاحقان في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن إنشاء «مركز شرطة» صيني سرّي في نيويورك. وأضاف أنّ هذا المركز يهدف إلى مراقبة المعارضين لبكين والضغط عليهم.
وسبق لدول غربية أخرى أن أكّدت الكشف عن مثل هذه المراكز الأمنية الصينية السرّية على أراضيها.
ولفت المدّعي العام إلى أنّه، وفي إطار تحقيق منفصل، وجّه القضاء الأميركي إلى 34 موظّفاً في وزارة الأمن العام الصينية، تهماً لمشاركتهم في «خلية» متّهمة بمضايقة «صينيين ينشطون من أجل الديمقراطية» و«معارضين» يقيمون خارج الصين «ولا سيّما هنا في نيويورك». وأوضح أنّ جميع المتهمين هؤلاء «يقيمون في الصين».
أما الموقوفان، فهما هاري لو جيانوانغ (61 عاما) من سكان حي برونكس، وتشن جنبنغ (59 عاما) المقيم في مانهاتن. وقال بريون بيس إنه أول توقيف في إطار هذه الحملة التي تتهم الصين بتنظيمها. وقال ممثلو الادعاء إنه عندما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي المبنى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فإن المتهمين سارعا إلى حذف الاتصالات التي جرت مع المسؤول الأمني الصيني. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن هذا التصرف أدى إلى توجيه تهمة إضافية تتعلق بمحاولة عرقلة العدالة من خلال إتلاف أدلة. وذكر مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، ماثيو أولسن، أن الحكومة الصينية «من خلال أجهزتها الأمنية القمعية قد أقامت وجوداً مادياً سرياً في مدينة نيويورك لمراقبة وترهيب المعارضين والمنتقدين لحكومتها». وأفادت تقارير بأن «لو» كان قد عمل مع وكالات إنفاذ القانون الصينية لسنوات عدة. وقال ممثلو الادعاء إنه في عام 2015 وبعد مشاركته في احتجاج مضاد في واشنطن العاصمة ضد أعضاء ديانة محظورة في الصين، تلقى تكريماً من وزارة الأمن العام الصينية. وفي عام 2018 شارك لو في محاولات لإجبار لاجئ صيني على العودة إلى بلاده، من خلال التهديدات والمضايقات. وذكرت التقارير أيضا أن لو ساعد العام الماضي في تحديد مكان ناشط صيني مؤيد للديمقراطية يعيش في كاليفورنيا، رغم أنه قد نفى تلك الاتهامات. وفي حال إدانتهما، سيواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة العمل كعملاء للحكومة الصينية، وما قد يصل إلى 20 عاما لعرقلة سير العدالة.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».