المقداد في تونس بعد الجزائر: لا مانع من تضحية سوريا للمّ الشمل العربي

من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
TT

المقداد في تونس بعد الجزائر: لا مانع من تضحية سوريا للمّ الشمل العربي

من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس (الاثنين) في زيارة تستمر ثلاثة أيام بدعوة من نظيره وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بعد أن أنهى زيارة للجزائر، التقى فيها كبار المسؤولين في الدولة، وقال في حديث تلفزيوني إن «سوريا لا تمانع من التضحية لبعض الوقت، لإعادة لمّ الشمل العربي».
وتأتي هذه الزيارة إثر اتفاق سوريا وتونس منذ يوم الأربعاء الماضي على إعادة فتح سفارتيهما لدى بعضهما، وذلك بعد 11 عاماً من قطع تونس العلاقات، ومن المنتظر أن تؤكد زيارة المقداد هذا الاتفاق وتنفذه على أرض الواقع.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الحباسي، الكاتب والناشط السياسي التونسي، إن على تونس دعم ملف سوريا في العودة إلى جامعة الدول العربية. واعتبر أن «عودة الهدوء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ستفك شفرة ملف تسفير التونسيين إلى ساحة المواجهات المسلحة في سوريا وتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف الضالعة في هذا الملف».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل المقداد (الأحد). وأكد الوزير السوري للصحافة على أثر اللقاء الذي استمر ساعتين، أنه «شعر بأن الجزائر، جاهزة دائماً للدفاع عن مصالح أمتها. قال لي الرئيس تبون إن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات، مثلما كانت سوريا إلى جانب الجزائر في كل التحديات، وهذا ما نتطلع إليه في علاقاتنا».
وفهم من كلام المقداد أن دمشق كانت بحاجة إلى سماع موقف من الجزائر، من موقعها الرئيس الحالي للقمة العربية، يجدد التأييد لسوريا. والحكومة الجزائرية كانت حريصة على أن تقدم موقفها من «المشكلة السورية»، وهي لا تزال تمارس رئاستها للقمة التي تنتهي الشهر المقبل بمناسبة التئام قمة الرياض. وقال المقداد بهذا الخصوص: «تحملت الجزائر، بصفتها رئيس القمة العربية، مسؤوليات كبيرة ودافعت عن حقوق الشعب العربي. والجزائر قيادة وشعباً وقفت إلى جانب سوريا في كل التحديات التي مررنا بها في المرحلة الماضية. نحن كنا إلى جانب الجزائر أيضاً خلال العشرية السوداء».
وفي مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية» الحكومية، بُثت ليل الأحد، ذكر المقداد أنه حمل رسالة من الرئيس السوري الأسد إلى تبون، «عبر له فيها عن تقديره له وللشعب الجزائري لكل ما قدمه لسوريا من دعم منذ اندلاع الأزمة في 2011».
وأوضح المقداد أن رسالة الأسد «فيها شرح للتطورات التي مرت بها سوريا وما يجري في المنطقة، والتحركات السياسية الجارية الآن على مختلف المستويات، سواء مع جيران سوريا أو في (إطار أستانا) أو العلاقات السورية - الروسية، أو الزيارات التي قام بها الكثير من المسؤولين العرب خلال الأسابيع الماضية إلى سوريا، أو الزيارات التي قمنا بها إلى دول عربية».
وسئل إن كانت التحركات العربية الأخيرة لحل الأزمة السورية، ومنها اجتماع جدة، «تدل على انفراجة في علاقات دمشق مع الدول العربية»، فقال المقداد: «همنا الأساسي أن تكون علاقاتنا طبيعية وواضحة وتقوم على عمل مشترك لمواجهة تحديات مشتركة، لذلك أقول إن الزيارات التي قادتنا إلى بعض الدول العربية والزيارات التي قادت مسؤولين عرباً إلى دمشق، تقع تحت نفس الهدف والعنوان، وهو إعادة العلاقات إلى طبيعتها. لماذا تكون هذه العلاقات طبيعية مع كل دول العالم ولا تكون كذلك فيما بيننا؟».
وأضاف: «لا نفرض شروطاً على أشقائنا العرب (فيما يخص مقترحات حل الأزمة). فكل الدول العربية تعرف أن ما تعرضت له سوريا يمكن أن يتعرض له أي بلد عربي. وسوريا كانت البداية».
وبخصوص احتمال حضور الأسد في القمة العربية المقبلة، عاد المقداد إلى مقترح الجزائر استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية بمناسبة القمة الأخيرة، فقال: «كان موقفنا في قمة الجزائر، أن إصلاح العلاقات العربية هو الطريق الحقيقي لجعل الجامعة العربية أو التعاون العربي المشترك هو الذي سيستفيد في النهاية. أما إصلاح العلاقات الثنائية فهو شبه مستحيل، ولكن تبقى الخلافات داخل الجامعة واقعاً. لا يمكن لسوريا التي آمنت بالبعد العربي لكل قضايانا، والتي طالبت بتوحيد الدول العربية ومواقفها، أن تكون مسؤولة عن التفرقة ما بين البلدان العربية. فإذا كان غيابها في الجامعة يريح العرب من بعض المشاكل، فلا مانع من التضحية بسوريا لبعض الوقت لإعادة لمّ الشمل العربي».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).