الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني قروضاً بقيمة 300 مليار يوان (43.73 مليار دولار) للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (الأحد).
وبحلول نهاية مارس (آذار) الماضي، بلغت القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية ما يقرب من 1.9 تريليون يوان (276 مليار دولار)، تتضمن 1.62 تريليون يوان (235 مليون دولار) من القروض متوسطة وطويلة الأجل.
وخلال الربع الأول، دعم البنك ترقية وتحويل الشركات الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني لشركات التجارة الخارجية وشركات التصنيع صغيرة ومتوسطة الحجم. ويعد بنك التصدير والاستيراد الصيني بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية للصين والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لتبادلات حقوق الملكية المملوكة للدولة، أن حجم التداول في سوق حقوق الملكية سجّل مستوى قياسياً جديداً في البلاد ليبلغ 22.5 تريليون يوان (3.28 تريليون دولار) في العام الماضي.
وأضافت البيانات أنه تم تداول نحو 14.86 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار) من الأصول المالية في عام 2022. وبلغت معاملات الشراء ومعاملات الأصول والأسهم 5.1 تريليون يوان (742 مليار دولار) و1.88 تريليون يوان (273 مليار دولار) على التوالي. ووصلت معاملات الموارد الطبيعية إلى 649.7 مليار يوان (94.5 مليار دولار)، وبلغت المعاملات المتعلقة بالحقوق البيئية المختلفة، بما في ذلك حقوق انبعاث الكربون وتصريف التلوث، 13.33 مليار يوان (1.9 مليار دولار).
وأشار شيا تشونغ رن، السكرتير العام للجمعية، إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في سوق حقوق الملكية، فإنه لا تزال هناك فجوة فيما يتعلق بالتحديث والرقمنة وتلبية معايير أعلى وتقديم مزيد من الخدمات الموجهة نحو السوق، ودعا شيا إلى دفع الإصلاحات والابتكار وتسريع التكامل الوطني.
إلى ذلك، شهد إصدار السندات الخضراء في الصين نمواً قوياً في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمزود المعلومات المالية «ويند». وفي الشهر الماضي، أصدرت البلاد 100 سند أخضر بقيمة تزيد على 159.44 مليار يوان (23.24 مليار دولار)، بزيادة 70.27 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات من «ويند».
وتجاوز حجم الإصدار نظيريه خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين، وكان الأكبر منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
في المقابل، أظهرت بيانات من جمعية صناعية أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في مارس الماضي، مما ساعد سوق السيارات في البلاد على تسريع تحولها الأخضر.
وفي الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 21.9 في المائة على أساس سنوي إلى 543 ألف وحدة، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وخلال الربع الأول، قفزت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.31 مليون وحدة.
وظلت سيارات الطاقة الجديدة صينية الصنع تحظى بشعبية في الأسواق الخارجية. إذ بلغت صادرات شركة «بي واي دي» العاملة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين 13.312 ألف وحدة في مارس الماضي، في حين صدرت «تسلا الصين» 12206 وحدات.
وأظهرت بيانات من الجمعية أيضاً أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين بلغت نحو 1.59 مليون وحدة في مارس، بزيادة 0.3 في المائة على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
TT

مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والمتوقع أن تبدأ أعماله الأحد في القاهرة، سيشهد توقيع اتفاقيتي إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي شامل.

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، السبت، أن «اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء سيشهد في دورته الحالية، والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن: أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها؛ واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل: آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية».

وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، حتى إنها طالت الكويت التي تصنف على أنها «دولة نفطية».

ومن المقرر أن تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى الدور المصري الداعم لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في هذا الصدد، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقاً لمعايير اقتصادية، مشيراً إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لـ«الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

ومن المتوقع أن يحسّن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمدادات الكهرباء في المنطقة، ويقلل من الانقطاعات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من اعتمادية محطات الطاقة في البلدين.

وأضاف الوزير أن بلاده تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإداراتها. موضحاً أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات، واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.