الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني قروضاً بقيمة 300 مليار يوان (43.73 مليار دولار) للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (الأحد).
وبحلول نهاية مارس (آذار) الماضي، بلغت القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية ما يقرب من 1.9 تريليون يوان (276 مليار دولار)، تتضمن 1.62 تريليون يوان (235 مليون دولار) من القروض متوسطة وطويلة الأجل.
وخلال الربع الأول، دعم البنك ترقية وتحويل الشركات الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني لشركات التجارة الخارجية وشركات التصنيع صغيرة ومتوسطة الحجم. ويعد بنك التصدير والاستيراد الصيني بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية للصين والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لتبادلات حقوق الملكية المملوكة للدولة، أن حجم التداول في سوق حقوق الملكية سجّل مستوى قياسياً جديداً في البلاد ليبلغ 22.5 تريليون يوان (3.28 تريليون دولار) في العام الماضي.
وأضافت البيانات أنه تم تداول نحو 14.86 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار) من الأصول المالية في عام 2022. وبلغت معاملات الشراء ومعاملات الأصول والأسهم 5.1 تريليون يوان (742 مليار دولار) و1.88 تريليون يوان (273 مليار دولار) على التوالي. ووصلت معاملات الموارد الطبيعية إلى 649.7 مليار يوان (94.5 مليار دولار)، وبلغت المعاملات المتعلقة بالحقوق البيئية المختلفة، بما في ذلك حقوق انبعاث الكربون وتصريف التلوث، 13.33 مليار يوان (1.9 مليار دولار).
وأشار شيا تشونغ رن، السكرتير العام للجمعية، إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في سوق حقوق الملكية، فإنه لا تزال هناك فجوة فيما يتعلق بالتحديث والرقمنة وتلبية معايير أعلى وتقديم مزيد من الخدمات الموجهة نحو السوق، ودعا شيا إلى دفع الإصلاحات والابتكار وتسريع التكامل الوطني.
إلى ذلك، شهد إصدار السندات الخضراء في الصين نمواً قوياً في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمزود المعلومات المالية «ويند». وفي الشهر الماضي، أصدرت البلاد 100 سند أخضر بقيمة تزيد على 159.44 مليار يوان (23.24 مليار دولار)، بزيادة 70.27 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات من «ويند».
وتجاوز حجم الإصدار نظيريه خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين، وكان الأكبر منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
في المقابل، أظهرت بيانات من جمعية صناعية أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في مارس الماضي، مما ساعد سوق السيارات في البلاد على تسريع تحولها الأخضر.
وفي الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 21.9 في المائة على أساس سنوي إلى 543 ألف وحدة، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وخلال الربع الأول، قفزت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.31 مليون وحدة.
وظلت سيارات الطاقة الجديدة صينية الصنع تحظى بشعبية في الأسواق الخارجية. إذ بلغت صادرات شركة «بي واي دي» العاملة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين 13.312 ألف وحدة في مارس الماضي، في حين صدرت «تسلا الصين» 12206 وحدات.
وأظهرت بيانات من الجمعية أيضاً أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين بلغت نحو 1.59 مليون وحدة في مارس، بزيادة 0.3 في المائة على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.