الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني قروضاً بقيمة 300 مليار يوان (43.73 مليار دولار) للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (الأحد).
وبحلول نهاية مارس (آذار) الماضي، بلغت القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية ما يقرب من 1.9 تريليون يوان (276 مليار دولار)، تتضمن 1.62 تريليون يوان (235 مليون دولار) من القروض متوسطة وطويلة الأجل.
وخلال الربع الأول، دعم البنك ترقية وتحويل الشركات الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني لشركات التجارة الخارجية وشركات التصنيع صغيرة ومتوسطة الحجم. ويعد بنك التصدير والاستيراد الصيني بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية للصين والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لتبادلات حقوق الملكية المملوكة للدولة، أن حجم التداول في سوق حقوق الملكية سجّل مستوى قياسياً جديداً في البلاد ليبلغ 22.5 تريليون يوان (3.28 تريليون دولار) في العام الماضي.
وأضافت البيانات أنه تم تداول نحو 14.86 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار) من الأصول المالية في عام 2022. وبلغت معاملات الشراء ومعاملات الأصول والأسهم 5.1 تريليون يوان (742 مليار دولار) و1.88 تريليون يوان (273 مليار دولار) على التوالي. ووصلت معاملات الموارد الطبيعية إلى 649.7 مليار يوان (94.5 مليار دولار)، وبلغت المعاملات المتعلقة بالحقوق البيئية المختلفة، بما في ذلك حقوق انبعاث الكربون وتصريف التلوث، 13.33 مليار يوان (1.9 مليار دولار).
وأشار شيا تشونغ رن، السكرتير العام للجمعية، إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في سوق حقوق الملكية، فإنه لا تزال هناك فجوة فيما يتعلق بالتحديث والرقمنة وتلبية معايير أعلى وتقديم مزيد من الخدمات الموجهة نحو السوق، ودعا شيا إلى دفع الإصلاحات والابتكار وتسريع التكامل الوطني.
إلى ذلك، شهد إصدار السندات الخضراء في الصين نمواً قوياً في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمزود المعلومات المالية «ويند». وفي الشهر الماضي، أصدرت البلاد 100 سند أخضر بقيمة تزيد على 159.44 مليار يوان (23.24 مليار دولار)، بزيادة 70.27 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات من «ويند».
وتجاوز حجم الإصدار نظيريه خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين، وكان الأكبر منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
في المقابل، أظهرت بيانات من جمعية صناعية أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في مارس الماضي، مما ساعد سوق السيارات في البلاد على تسريع تحولها الأخضر.
وفي الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 21.9 في المائة على أساس سنوي إلى 543 ألف وحدة، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وخلال الربع الأول، قفزت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.31 مليون وحدة.
وظلت سيارات الطاقة الجديدة صينية الصنع تحظى بشعبية في الأسواق الخارجية. إذ بلغت صادرات شركة «بي واي دي» العاملة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين 13.312 ألف وحدة في مارس الماضي، في حين صدرت «تسلا الصين» 12206 وحدات.
وأظهرت بيانات من الجمعية أيضاً أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين بلغت نحو 1.59 مليون وحدة في مارس، بزيادة 0.3 في المائة على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.