المنفي والدبيبة يبحثان جهود «إنجاح» الانتخابات الليبية

حكومة باشاغا ترفض تعديل بنود اتفاقية الصداقة مع إيطاليا

المنفي والدبيبة خلال اجتماعهما بالعاصمة طرابلس أمس (حكومة «الوحدة»)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، «دعم الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات، وإنجاحها».
وقالت حكومة «الوحدة»، أمس، إن اجتماع المنفي والدبيبة بحث دعم الجهود الدولية والمحلية لدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مشيرة إلى أنه «تم متابعة الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مع التأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات، ودعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب». كما بحثت حكومة الدبيبة تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية في عموم البلاد.
ووسط ترقب لزيارة الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات الجيش بغرب ليبيا، إلى مدينة بنغازي (شرق) للقاء نظيره الفريق عبد الرازق الناظوري، عُقد اجتماع في رئاسة الأركان بطرابلس مساء أول من أمس، ضم إلى جانب الحداد عدداً من الوزراء بالحكومة، بالإضافة إلى مديري الإدارة العامة للحسابات العسكرية، والإدارة المالية برئاسة الأركان العامة، حيث تم مناقشة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية. وأشارت رئاسة الأركان العامة بطرابلس إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أوضاع العسكريين المتقاعدين، وما يتعلق بمستحقاتهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد وزير المالية خالد المبروك لرئيس الأركان العامة أن الوزارة «أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأبناء المؤسسة العسكرية في كافة الجوانب ليستطيعوا القيام بدورهم المناط بهم». وفي نهاية الاجتماع كرّم الحداد، رئيس الوزراء، ووزير المالية؛ «تقديراً لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية».
في شأن مختلف، وفي إطار التنازع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، أبدت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا، رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية - الإيطالية»، المصدقة بين البلدين منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
ورأت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن حكومة الدبيبة «مستعدة للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة، تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية»، وذهبت إلى أنها «غير مخول لها إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها». وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه المعاهدة «تعتبر وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والتصديق عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها إلى قانون ملزم للطرفين، وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير». وقالت إن «مشروع الطريق السريع (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، ومساره من (أمساعد إلى رأس اجدير)، مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ».
ومضت الوزارة قائلة: «وعليه، نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً، وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية».
يأتي ذلك فيما كشف طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل لقائه بنظيره الروسي، السفير فاسيلي نبينزيا، قبيل الجلسة الخاصة بليبيا في 18 من الشهر الحالي، وقال إنه تم بحث تطورات الوضع في ليبيا، والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، ودور روسيا المحوري، الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة، وإنهاء أنواع التدخلات الخارجية كافة.
ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن في هذا التاريخ، على أن تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.