{الداخلية} العراقية تحدد آلية رخص حمل السلاح

أنباء عن 7 ملايين قطعة خارج سيطرة الدولة

لقطة من فيديو متداول لإطلاق نار خلال تشييع الشيخ العشائري جفات الشعلان في الرميثة أول من أمس

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الأربعاء)، مجموعة من الطرق والآليات التي يتمكن من خلالها الأشخاص العاديون الحصول على رخص وإجازات رسمية لحمل السلاح الذي يكون في الغالب سلاحا خفيفا (عبارة عن مسدس أو رشاش آلي خفيف).
وطبقا للائحة التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن عملية الحصول على رخصة لحمل السلاح في مرحلتها الأولى، تبدأ بالحصول على موافقة وزير الداخلية، وتمر عبر تأييد الوثائق الرسمية والمعلومات البايومترية، وصولا إلى إجراء الفحص الطبي للراغب بالرخصة وفحص الأدلة الجنائية للسلاح المراد ترخيصه وكتاب يؤيد خضوع الراغب إلى دورة تدريبية على استعمال السلاح في كلية الشرطة.
وفي المرحلة الثانية، تمر معاملة الحصول على الرخصة بعمليات تدقيق شاملة وصولاً إلى تسليم رخصة الحيازة من خلال اللجنة المختصة في وزارة الداخلية. بيد أن قضية حمل السلاح وترخيصه في العراق، تبدو أقرب إلى سياق الإجراءات البيروقراطية التي تضطر الحكومة إلى اعتمادها لدعم مسار البلاد القانوني والدستوري، وإلا فالقضية أعقد من ذلك بكثير، ذلك أن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى وجود نحو 7 ملايين قطعة سلاح خارجة عن سيطرة الدولة، وإذا أمكن تبرير وجود أسلحة خفيفة بين الرقم المذكور، فإن وجود أعداد كبيرة من قطع السلاح المتوسط والثقيل ضمن ذلك أمر لا يمكن تبريره بنظر المراقبين، إلا بعد قدرة الدولة على «حصر السلاح» بيدها، كما يؤكد معظم الساسة ورؤساء الوزراء منذ سنوات طويلة.
وصحيح أن قضية السلاح الموجود بأيدي المواطنين العاديين، ارتبطت باللحظة التأسيسية الأولى للدولة العراقية الحديثة (1921)، إلا أنها لم تشهد تطورا مخيفا مثلما حدث خلال العقدين الأخيرين.
في المذكرة التي أرسلها الملك فيصل الأول (1883 - 1933) إلى كبار السياسيين العراقيين لقراءتها والتعليق عليها شتاء 1932، ذكر فيها، أن «مجموع ما تملكه الحكومة (وقتذاك) من أسلحة يبلغ 15 ألف بندقية، فيما هناك 100 ألف بندقية في أيدي عامة الناس» الأمر الذي يكشف حجم المشكلة المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
وزاد الأمور تعقيدا خلال العقدين الأخيرين، وحال دون إمكانية السيطرة عليها من قبل الدولة، قيام الكثيرين بتأسيس مئات الفصائل الميليشياوية والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة وامتلاكها أنواع الأسلحة التي تضاهي في بعض الأحيان وربما تتفوق على أسلحة أجهزة الدولة الأمنية.
عجز الدولة عن وضع حد لتغول السلاح عند العشائر والأشخاص العاديين يمكن رصده في العراق بشكل شبه يومي ومن خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهر المسلحة بعدم اكتراث أو محاسبة حملة السلاح، وفي هذا السياق، أظهرت صور وأفلام تداولها مدونون وناشطون ومواقع خبرية، أول من أمس، مئات الأشخاص المدججين بصنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، وهم يقومون بإطلاق نار كثيف من فوهات أسلحتهم باتجاه السماء في مراسم تشييع جثمان جفات شعلان أبو الجون شيخ عشائر الظوالم في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى (388 كيلومترا) جنوب غربي العاصمة بغداد.
المفارقة، أن قائد شرطة المحافظة اللواء محمد سبتي، كان أحد الحاضرين في تشييع جثمان الشيخ جفات أبو الجون، ولم يقم بمنع المظاهر المسلحة التي رافقت عملية التشييع، ما دفع وزير الداخلية إلى عبد الأمير الشمري، أمس (الأربعاء)، إلى إعفائه من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق بحقه وبحق مدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما إلى مقر الوزارة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
ورغم الانتقادات التي وجهتها بعض الاتجاهات المدنية إلى مظاهر التسليح التي اقترنت بقصة التشييع، فإنها أمر لا يثير مستويات عالية من الاستغراب في بلاد اعتادت معظم عشائرها على حمل السلاح واستعماله في مناسبات مماثلة، واستعماله أيضا في النزاعات التي تحدث مع عشائر منافسة أخرى.