«المركزي} الياباني: لا رفع كبيراً لأسعار الفائدة في الأفق

محافظ البنك المركزي الياباني الجديد كازو أويدا يتحدث للصحافيين أمس في طوكيو (أ.ب)
محافظ البنك المركزي الياباني الجديد كازو أويدا يتحدث للصحافيين أمس في طوكيو (أ.ب)
TT

«المركزي} الياباني: لا رفع كبيراً لأسعار الفائدة في الأفق

محافظ البنك المركزي الياباني الجديد كازو أويدا يتحدث للصحافيين أمس في طوكيو (أ.ب)
محافظ البنك المركزي الياباني الجديد كازو أويدا يتحدث للصحافيين أمس في طوكيو (أ.ب)

أكّد الحاكم الجديد للمصرف المركزي الياباني (الاثنين)، أنّه لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق، مشيراً إلى أنّ السياسة النقدية المتساهلة المطبّقة منذ أمد بعيد لا تزال «مناسبة».
وتسلّم كازوو أويدا، هذا الشهر، منصب حاكم المصرف المركزي من هاروهيكو كورودا الذي شغل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان تولّى خلالها هندسة سياسة نقدية هدفت إلى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتبدأ ولاية أويدا (71 عاماً) وسط ضغوط للّحاق بركب نظرائه حول العالم الذين رفعوا أسعار الفائدة لمواجهة التضخّم.
لكنّ أويدا أوضح أنّه لن يكون هناك تغيير فوري في السياسة التي يعتمدها البنك المركزي حالياً.
وقال الحاكم في مؤتمره الصحافي الأول منذ تسلّمه منصبه، إنّ «اليابان ليست حالياً في وضع تحتاج فيه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ».
وكورودا الذي أصبح حاكماً للمصرف المركزي في العام 2013، جرّب كلّ الوصفات الممكنة، من سعر فائدة سلبي إلى إنفاق مبالغ ضخمة على السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الياباني المحتضر.
لكنّ الهدف الذي وضعه البنك نصب عينيه والرامي إلى خفض معدّل التضخّم إلى 2 في المائة لا يزال بعيد المنال وسط ركود في الأجور.
وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 4 في المائة في الأشهر الأخيرة، لكنّها ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة فقط في فبراير (شباط) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
ويقول البنك المركزي إن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة إلى حدّ كبير ونتيجة لعوامل مؤقتة مثل الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار الطاقة.


مقالات ذات صلة

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

شمال افريقيا السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة. ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى «مفسد للحفل» بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب، بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1 - 1 في الرياض أمس (السبت). وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة 13 من متابعة لكرة عرضية، ليثبت مجدداً أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019، حين أسهم في تتويج الهلال. وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلاً عن التسجيل في 3 نسخ لكأس العالم للأندية. لكن الدوسري (31

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

أفريقيا ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من تنافس محموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة نفوذها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (السبت)، مصر، في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«سبكيم» تبدأ الإنتاج التجريبي لتوسعة مصنع تكسير الإيثيلين

جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سبكيم» تبدأ الإنتاج التجريبي لتوسعة مصنع تكسير الإيثيلين

جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

بدأت شركة «الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)» الإنتاج التجريبي لمشروع توسعة مصنع تكسير الإيثيلين في «الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين»، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع، وفق إفصاح الشركة على منصة «تداول».

ويعد المشروع أحد المشاريع المشتركة لشركة «التصنيع والصحراء للأوليفينات»، التي تمتلك فيها شركة «الصحراء للبتروكيماويات» حصة تبلغ 32.55 في المائة.

وكانت «سبكيم» قد أرست في ديسمبر (كانون الأول) 2023 عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتوسعة على شركة «SGC - eTEC» بقيمة 500 مليون دولار، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع تكسير الإيثيلين بنحو 18 في المائة.

وقالت الشركة إن المشروع دخل مرحلة التشغيل التجريبي عقب استكمال الأعمال الإنشائية، وذلك ضمن الجدول الزمني المعلن سابقاً، الذي كان يستهدف بدء الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع في حينها.


الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات «بناءة» مع «أبل» بعد خلاف حول «سيري»

هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)
هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات «بناءة» مع «أبل» بعد خلاف حول «سيري»

هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)
هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أجرت محادثات «بنَّاءة» مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، هذا الأسبوع، وذلك بعد خلاف بين الجانبين حول إطلاق «سيري» في أوروبا.

كان منظمو الاتحاد الأوروبي وشركة «أبل» قد تبادلوا الاتهامات الشهر الماضي، بشأن قواعد المنافسة التي تقول الشركة الأميركية إنها منعتها من إطلاق مساعدها الصوتي المطور «سيري» في الاتحاد الأوروبي، مما جعله غير متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «نؤكد أن المكالمة الهاتفية بين فيركونين، وتيم كوك قد جرت. وكانت عبارة عن حوار بنّاء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، ويستمر العمل عليها».

وأصبحت اللوائح التقنية الأوروبية الأكثر صرامة مثار جدل بين عواصم الاتحاد الأوروبي وواشنطن، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القواعد المشددة والغرامات الباهظة، معتبراً إياها تضر بمصالح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وأعلنت شركة «أبل»، صانعة هواتف آيفون، أن مساعدها الصوتي «سيري» لن يكون متاحاً في البداية في الاتحاد الأوروبي على أجهزة آيفون أو آيباد، وانتقدت المفوضية الأوروبية لرفضها التعاون البنّاء لضمان الخصوصية والأمان على أجهزة «أبل».

في المقابل، ألقت المفوضية باللوم على «أبل»، قائلةً إنها لم تتمكن من تطوير «التوافق التشغيلي» اللازم لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي.

وقد مثّلت أوروبا نحو 27 في المائة من إجمالي مبيعات «أبل» في السنة المالية الأخيرة. ولا تفصح الشركة عن مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل.

وأوضحت «أبل» أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبية أجبرها على تأجيل إطلاق عديد من الميزات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ميزة عرض شاشة آيفون على أجهزة ماك، والترجمة الفورية مع سماعات AirPods، بالإضافة إلى ميزات تحديد الموقع الجغرافي في تطبيق الخرائط.

وتهدف رابطة التسويق المباشر (DMA) إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة، ومنح المنافسين مساحة أكبر للمنافسة، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين. ويمكن أن تؤدي انتهاكات هذه الرابطة إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.


البنك الدولي يعتزم التوقف تدريجياً عن إقراض الصين

رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي يعتزم التوقف تدريجياً عن إقراض الصين

رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» مساء الثلاثاء، بأن البنك الدولي سيتوقف تدريجياً عن إقراض الصين بحلول عام 2031، بعد سنوات من انخفاض القروض، وذلك في ضوء صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح أحد المصادر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو (تموز)، على الرغم من عدم الحاجة إلى تصويت رسمي.

وقد تم الاتفاق على هذه الخطة بين البنك الدولي والصين في جزء من «إطار الشراكة القطرية» الذي يمتد لخمس سنوات. وينص هذا التغيير، الذي نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» لأول مرة، على الحد من إقراض البنك الدولي متعدد الأطراف لبكين إلى ملياري دولار بين الآن وعام 2031، على أن يتوقف الإقراض نهائياً بعد ذلك.

وتراجع إقراض البنك الدولي للصين بشكل مطرد، من 2.4 مليار دولار سنوياً في عام 2017 إلى 750 مليون دولار أميركي في عام 2025. وقد خرجت الصين من دائرة استحقاق القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والمخصصة لأفقر البلدان في عام 2000.

وبدأت الصين المساهمة في المؤسسة في عام 2007، وهي الآن خامس أكبر مانح. وقال مسؤول في البنك الدولي مطلع على الأمر: «لقد حققت الصين تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود الماضية. ونحن الآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا، تعكس هذا الواقع». ولطالما ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي لوقف إقراض الصين، نظراً لقوتها الاقتصادية المتنامية.

وقد شكل استمرار الصين في الاقتراض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى مصدر إزعاج لإدارة ترمب منذ ولايتها الأولى. ووافق البنك الدولي هذا الشهر على تغيير مماثل لبولندا، يقضي بإنهاء قروض التنمية المقدمة لها بعد عام 2031. ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال إن واشنطن تتطلع إلى أن تحذو مؤسسات أخرى حذوها.

وقال المتحدث: «بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا ينبغي للصين أن تتلقى مساعدات من المؤسسات متعددة الأطراف».

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه لا ينبغي للصين أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل تنموي نظراً لحجم اقتصادها، ودعا إلى إنهاء المساعدات المقدمة للصين من مؤسسات أخرى مثل بنك التنمية الآسيوي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ووكالات الأمم المتحدة.