ارتفع مؤشر تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً خلال يوليو (تموز)، مع زيادة ملحوظة في نسبة أصحاب الأعمال الذين أعلنوا خططاً لزيادة التوظيف، ما يشير إلى أنَّ التراجع الذي شهدته رواتب القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي قد يكون مؤقتاً.
وأعلن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة 2.4 نقطة إلى 99.8 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2025، متجاوزاً متوسطه التاريخي البالغ 98.0 نقطة على مدى 52 عاماً، وفق «رويترز».
ومع ذلك، ارتفع مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع نقطتين إلى 91، وسط زيادة في عدد أصحاب الأعمال الذين أعربوا عن عدم تأكدهم من أنَّ الوقت مناسب للتوسُّع. كما أبدى أصحاب الأعمال حالةَ من عدم اليقين بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقال بيل دانكلبرغ، كبير الاقتصاديِّين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة: «لا يزال عدم اليقين مرتفعاً، على الأرجح بسبب الوضع المرتبط بالحرب مع إيران. وسيكون التَّوصُّل إلى حلٍّ فعّالٍ إضافةً كبيرةً للاقتصاد وأصحاب الأعمال الصغيرة».
وارتفع مؤشر التوظيف في الاستطلاع 1.9 نقطة إلى 102.1 نقطة، بعد 4 أشهر متتالية من التراجع. وقفزت نسبة أصحاب الأعمال الذين يخطِّطون لاستحداث وظائف جديدة خلال الأشهر الـ3 المقبلة 9 نقاط إلى 20 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. إلا أنَّ هذه الخطط قد تواجه تحديات؛ بسبب نقص العمالة.
وارتفعت نسبة أصحاب الأعمال الذين أفادوا بوجود وظائف شاغرة لم يتمكَّنوا من شغلها 4 نقاط إلى 36 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ يونيو (حزيران) 2025. وشملت الوظائف الشاغرة عمالةً ماهرةً وغير ماهرة.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، انخفاضاً غير متوقع في رواتب القطاعات غير الزراعية خلال يوليو، إلى جانب تعديلات كبيرة بالخفض لبيانات شهرَي مايو (أيار) ويونيو. وعزا بعض الاقتصاديِّين هذا التراجع في التوظيف إلى نقص العمالة.
وانخفض حجم القوى العاملة بأكثر من مليون شخص منذ بداية العام، في ظلِّ حالات التقاعد وحملة صارمة على الهجرة غير الشرعية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب. ومن المرجح أن تشهد القوى العاملة مزيداً من التراجع مع فقدان مئات الآلاف من المهاجرين وضعهم القانوني.
وأظهر استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أنَّ توافر العمالة وجودتها كان المشكلة الأبرز التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة في يوليو، إذ أشار 27 في المائة منهم إلى ذلك بوصفه مشكلتهم الرئيسية، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 12 في المائة.
ومن قطاع البناء إلى الزراعة، هيمن توافر العمالة على تعليقات أصحاب الأعمال. وقال بعضهم إن «العثور على عمالة ماهرة ومؤهلة أو توفيرها أمر شبه مستحيل»، بينما قال آخرون إن «القوى العاملة تتقلص، ويبدو أنَّ العثور على أشخاص ذوي كفاءة عالية في مجالات العمل أصبح أكثر صعوبة».
وانخفضت نسبة أصحاب الأعمال الذين عدّوا التضخم المشكلة الأهم للمرة الأولى هذا العام، إذ أشار 14 في المائة فقط من الشركات إلى أنَّه يُمثِّل المشكلة الرئيسية، بانخفاض قدره 7 نقاط مئوية عن يونيو.
