هل يجوز أن تتحوّل الحقيقة إلى موضوع حواريّ؟

زوار في ساحة آزادي (الحرية) عشية احتفالات «نوروز، في طهران مارس الماضي (إ.ب.أ)
زوار في ساحة آزادي (الحرية) عشية احتفالات «نوروز، في طهران مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT
20

هل يجوز أن تتحوّل الحقيقة إلى موضوع حواريّ؟

زوار في ساحة آزادي (الحرية) عشية احتفالات «نوروز، في طهران مارس الماضي (إ.ب.أ)
زوار في ساحة آزادي (الحرية) عشية احتفالات «نوروز، في طهران مارس الماضي (إ.ب.أ)

لا ريب في أنّ أشدّ ما يهزّ الوجدان الإنسانيّ، في بُعدَيه الفرديّ والجماعيّ، أن يجري تناولُ الحقيقة الذاتيّة على لسان الآخرين، وإخضاعُها لمقتضيات البحث والنقد والاعتراض والتقويم. ما من أحدٍ يرغب في أن يرى حقيقته تتحوّل إلى مادّةٍ حرّةٍ من موادّ المباحثة المفتوحة. ذلك أنّ الإنسان يحبّ ذاتَه في حقيقته، أي في مجموع التصوّرات والرؤى والأفكار والاقتناعات التي تستوطن قاعَ وعيه الجوّانيّ. ومن ثمّ، ليس كلّ الناس على استعدادٍ لقبول تطفّل الآخرين، ولو أتى هذا التطفّل في صورة المسعى الصادق الرامي إلى اكتشاف الغنى المرصود في قدس الأقداس، أي في أعماق الذات المحصَّنة بأسوارٍ شتّى من الحماية الشرعيّة.
ومع ذلك، لا نستطيع أن نهرب من ضرورات التعبير عن ذاتيّتنا أمام الآخرين، لا سيّما في مجتمعاتنا المعاصرة التي أضحت تتميّز بالتعدّديّة الشاملة، سواء في الأعراق والمنابت أو في المذاهب والتيّارات أو في الأديان والطوائف. يتجاور الناسُ المختلفون في جميع حقول الحياة الاجتماعيّة في مدن التلاقي المسكونيّ كباريس ولندن ونيويورك وساوباولو ونيودلهي وشنغهاي وموسكو وأبيدجان والرياض ودبي والقاهرة وبيروت. الشعور الأوّل الذي ينتابني حين يلاقيني الآخر المختلف أنّه يروم أن يستقرئ العلامات التي تُنبئه بما تنطوي عليه هويّتي الذاتيّة. بيد أنّني، حين أباشر الإفصاح، أحسّ أنّ بعضاً من التردّد يصيبني ويصيبه. يُربكني التردّد، إذ يبدو لي أنّ ما يمكنني أن أقوله ليس كلّه قابلاً الإبلاغَ الواضحَ والاقتبالَ الهنيّ. يُربكه التردّد، إذ إنّه لا يرغب في الإصغاء إلى حقائقَ تخالف مخالفةً فجّةً صارخةً فاضحةً ما استوى عليه كيانُه الذاتيّ من قوامٍ فكريٍّ ومضمونٍ اقتناعيٍّ مكتمل العدّة.
أقول هذا كلّه لأبيّن للقارئ أنّ الإنسان، على وجه العموم، لا يستحسن أن تتحوّل حقيقتُه أو الحقائق التي يعتصم بها إلى مسألةِ أخذٍ وردٍّ. أصلُ هذا الامتناع تصويرُ الحقيقة الذاتيّة في صورة الهيكل المقدّس الذي لا يجوز على الإطلاق مسُّه أو تدنيسُه. والحال أنّ مَن ينظر في حقائق الإنسان يتبيّن له أنّها كلّها، أو على الأقلّ معظمها، آتيةٌ من تقاليد وأعرافٍ وعاداتٍ وطرائق تفكير ومناهج تصرّف انقلبت على توالي الأيّام إلى كتلةٍ اقتناعيّةٍ صلبةٍ، من بعد أن كانت مسألةَ استحسانٍ واستئناسٍ واختيارٍ حرٍّ. أفيَحقّ للإنسان أن يكبّل ذاتَه بأفكارٍ كانت في أصلها سبُلاً حرّةً من التعبير عن اختباراتٍ استحسنها بعضُ الناس وأعرض عنها بعضُهم الآخر؟
إذا أردنا أن نغوص على معاني هذه الحقيقة، كان لا بدّ لنا من أن نستجلي مسارها التكوّنيّ التاريخيّ الذي أصابها منذ نواة النشأة الأولى. هذا مبحثٌ خطيرٌ يستهوي العقل المتّقد. ولكن هناك سبيلٌ آخر يفي بالغرض المقصود، عنيتُ به تفصيل أنواع الحقائق التي يؤيّدها الناسُ. أعتقد أنّ معظم العارفين يُجمعون على القول بأربع حقائق أو أربع دوائر من الحقائق الأساسيّة: دائرة الحقائق العلميّة، ودائرة الحقائق الأخلاقيّة، ودائرة الحقائق الجماليّة، ودائرة الحقائق الاعتقاديّة. واضحٌ أنّ مثل هذا التمييز يفترض أنّ العقل الذي يعتمده قد سبق فانفتح انفتاحاً سليماً على وعود الحداثة الفكريّة. ذلك أنّ العقل الحديث، منذ الفيلسوف الفرنسيّ دِكارت (1596-1650)، ما برح يعتمد معايير الفصل والجمع بحسب مقولات التطلّب البحثيّ العلميّ الموضوعيّ. إذا كان عقلُنا ما فتئ مقيّداً بسلاسل التصوّرات الشموليّة الجامدة القديمة، فإنّه يعجز عن إدراك أسباب هذا التمييز.
لنبدأ بالدائرة الأولى. لا يختلف اثنان في اعتماد الحقيقة العلميّة مرجعاً في وصف الظواهر والوقائع والأحداث التي تُفرج عنها الطبيعة الخارجيّة والطبيعة البيولوجيّة. يعلم الجميع أنّ حقائق العلم تنهض على فرضيّاتٍ مستترةٍ لا يفطن إليها الإنسانُ من الوهلة الأولى. يدعو الفلاسفة هذه الفرضيّات بالنماذج المعرفيّة الناظمة (باراديغم). لكلّ حقبة معرفيّة نموذجُها المهيمن. يجوز لنا أن نناقش هذه الفرضيّة، ولكن لا يجوز لنا أن نناقش ما أفرجت عنه من معادلاتٍ جعلت حياتنا العمليّة، في زمنٍ من الأزمنة، تستوي على هيئةٍ نافعةٍ في العلوم الرياضيّة والفيزيائيّة والبيولوجيّة والصحّيّة والمختبريّة والاقتصاديّة، وما إلى ذلك.
تنفرد الدائرة الثانية باشتمالها على المفاهيم والمقولات التي يستقيم بها الوجود الإنسانيّ برمّته. ذلك أنّ الأخلاق مرآة الحضارة الإنسانيّة، إذا فسدت فسدت الأرض، وإذا ارتقت نَضجت مسالكُ الناس وتصرّفاتهم وأفعالهم. لا يخفى على أحد أنّ الناس، بعد أن بلغوا مرتبةً متقدّمةً من الرقيّ الأخلاقيّ، أعرضوا عن ممارساتٍ وحشيّةٍ كانوا يرتاحون إليها في العصر الحجريّ، من مثل أكل لحوم البشر وتقدمة القرابين البشريّة على مذابح الشعوذات والخرافات. أعرف أنّ الأنظمة السياسيّة المؤدلَجة في القرن الحادي والعشرين تأكل لحومنا بطريقة مختلفة. ولكن ما يعنيني أنّ العقل الحديث لم يعد يسوّغ نظريّاً مثل الممارسات الوحشيّة هذه، لا سيّما في الشرعات الأخلاقيّة العظميات، كشرعة حقوق الإنسان الكونيّة. هل يمكننا، والحال هذه، أن نناقش حقائق الأخلاق؟ يبدو لي أنّ مجال المباحثة الوحيد الممكن يشتمل على التطبيقات، لا على النظريّات. معنى ذلك أنّ كلّ المجتمعات الراهنة تؤيّد الحقائق الأنتروبولوجيّة التي تنطوي عليها قيَم الكرامة والحرّيّة والمساواة والعدالة والأخوّة وسواها من المثُل العليا. غير أنّنا نختلف في تطبيقها تطبيقاً عمليّاً في سياق تراثاتنا المحلّيّة.
أمّا الدائرة الثالثة، فينشط فيها النقاش على جميع المستويات النظريّة والعمليّة. ذلك بأنّ الجماليّات خاضعةٌ للنظر الاستنسابيّ في أصولها النظريّة وتطبيقاتها العمليّة. غير أنّ ما يريح الناس في هذه الدائرة ينشأ من براءتها الاستراتيجيّة. أعني بذلك أنّ الاختلاف في الجماليّات لا يُفضي إلى الاحتراب. ولكنّه أيضاً لا يُنشئ اجتماعاً صلباً، إذ نادراً ما يلتئم الناسُ حول نظريّةٍ جماليّةٍ. يتناقش الناسُ بيُسرٍ في موسيقى موتسارت وبيتهوفن، ولا يفعلون ذلك في عقائد أديانهم. ذلك لأنّ الحقائق الجماليّة تذوّقيّةٌ لا تؤثّر في مسلك الإنسان ومصيره، في حين أنّ حقائق الغيب تؤثّر في وجود الإنسان برمّته، ولو أنّ طابعها التذوّقيّ مرتبطٌ بالاختبارات الإيمانيّة الصوفيّة الجوّانيّة.
أصِل إلى الدائرة الرابعة، وهي الأخطر على الإطلاق، إذ إنّ الحقائق الاعتقاديّة تقوم مقام النفس الجوهريّة التي تحيي الكائن الإنسانيّ في أعمق أعماق وجدانه. ولكنّها أيضاً حقائق الاشتباك الكونيّ الأعظم لما تنطوي عليه من شحنٍ انفعاليٍّ وطاقةٍ استنهاضيّةٍ غالباً ما تنفجر عنفاً واقتتالاً. كيف يمكننا، والحال هذه، أن نخفّف من غلواء الحقائق الوجدانيّة هذه حتّى تقوم مقامَها الصحيح من غير تجاوزٍ أو استعلاء؟ يدرك الجميع أنّ الإنسان، بسببٍ من بنية وعيه، يحتاج إلى اختبارٍ في التعالي يخرج به إلى آفاق اللامحدود، بحيث تتنوّع مستويات الاعتقاد. قد يختلف الناس في تعيين هويّة هذا اللامحدود، غير أنّهم يتوقون إليه على مناهج متباينة ومراتب شتّى.
ما يهمّني في هذه المسألة أنّ حقائق الاعتقاد الغيبيّ على وجه الحصر تتملّك وعيَ الإنسان تملّكاً يجعله عاجزاً عن الانفلات منها حتّى في سبيل الاستيضاح. لذلك تصعب المباحثة في طبيعة هذه الحقائق وجدارتها وصوابها وملاءمتها وصلاحيتها وخصوبتها الأخلاقيّة، لا على المستوى النظريّ ولا على المستوى العمليّ. البرهان على ذلك أنّ الأنظومات الدِّينيّة المبنيّة على الاعتقاد الغيبيّ لم تتغيّر تغيّراً جوهريّاً منذ نشأتها حتّى اليوم. جرت بعضُ التحسينات اللغويّة في تحديث التعبير عن العقائد. يدلّنا الثبات التاريخيّ هذا على أنّ الناس المؤمنين لم يناقشوا مناقشةً جذريّةً في حقائق معتقداتهم الدِّينيّة. جلُّ ما فعلوه أنّهم، في أفضل الأحوال، استوضح بعضُهم بعضاً المسائلَ الشائكة في علم اللاهوت اليهوديّ، وعلم اللاهوت المسيحيّ، وعلم الكلام الإسلاميّ، والروحيّات الآسيويّة على اختلافها، وسائر الشعائريّات الأفريقيّة والأمِيركيّة الجنوبيّة، وما سواها. النقاش الدِّينيّ الحقّ جرى خارج الأنظومة الدِّينيّة. أعتقد أنّ أضمن السبُل التي تهب الإنسانيّة فرَص التسالم الكونيّ أن يَعمد أهل الدائرة الرابعة إلى الاحترام العقائديّ المتبادل، شرطَ ألّا تتضمّن عقائدُهم انتهاكاً فاضحاً أو مخالفةً صريحةً للمبادئ الأساسيّة التي تنهض عليها شرعة حقوق الإنسان الكونيّة.
وعليه، أعتقد أنّ الإنسان يسلك مسلكاً مختلفاً كلّما تغيّر مستوى الكلام على الحقيقة: في الحقيقة العلميّة لا جدال على الإطلاق؛ في الحقيقة الأخلاقيّة مناقشةٌ تقويميّةٌ مفتوحةٌ على مستوى التطبيق؛ في الحقيقة الفنّيّة استئناسٌ ووصالٌ حرٌّ وتقابسٌ استنسابيٌّ، في الحقيقة الاعتقاديّة احترامٌ متبادلٌ تحت رعاية الشرعة الحقوقيّة الكونيّة. أمّا شروط الحوار، فصالحةٌ في جميع الدوائر. في كتاب «الحقيقة والتسويغ» (Wahrheit und Rechtfertigung)، يشترط الفيلسوف الألمانيّ يُرغن هابرماس (1929-....) في الحوار الموضوعيّ المنصف أن يكون علنيّاً، مفتوحاً، شاملاً جميعَ الأطراف المعنيّة من غير استثناء؛ وأن يمنح المتحاورين الحقوق الفرديّة عينها والفرَص التواصليّة نفسها من أجل التعبير الحرّ عن الرأي؛ وأن ينشط بمعزل عن أيّ ضربٍ من ضروب العنف الصريح أو الضمنيّ، فلا يخضع إلّا لقوّة الدليل الأفضل الناعمة؛ وأن يستند إلى خلفيّةٍ أخلاقيّةٍ تتّصف بالنزاهة والصدق والإعراض عن كلّ ألوان التقيّة والمواربة والخداع.
يبقى أن ننظر في طبيعة الحقيقة التي يرتاح إليها الناسُ خارج الدائرة العلميّة. أعتقد أنّه من الجائز أن نطلق عليها عبارة الحقيقة الوجوديّة. يذهب الفيلسوف الفرنسيّ بول ريكور (1913-2005) إلى أنّ الحقيقة الوجوديّة، في جوهرها، بلاغيّةٌ، مجازيّةٌ استعاريّةٌ، فِساريّةٌ تأويليّةٌ. أمّا السبب الذي يسوّغ مثل هذا التعريف، فيعثر عليه في القول إنّ هذه الحقيقة لا يمكن أن تتحوّل إلى قضيّةٍ منطقيّةٍ تصيب الموضوع إصابةً علميّةً قاتلةً، على غرار الحقيقة العلميّة. الحقيقة الوجوديّة تستند إلى الإبداع الدلاليّ الذي يستثمر كنوز المعنى، مُستخرجاً من اللغة الصوَر البيانيّة الجديدة التي تناسب اندفاق الحياة وجيشان الوجدان. ومن ثمّ، لا يكتفي الإبداع الدلاليّ بوصف الواقع الحياتيّ وصفاً مختلفاً، بل يَعمد بالأحرى إلى التعبير عن حالٍ جديدةٍ تَنهض عليها الأمور من غير أن تُدركها المعاينةُ الحسّيّةُ المباشرةُ. ذلك أنّ أسلوب الاستعارة الناشط في مثل هذا الإبداع إنّما يكتشف ما يُبدعه ويجد ما يبتكره، على حدّ قول ريكور. ليس إبداع المعنى في الحقيقة الوجوديّة خلقاً من عدمٍ، وليس العثور على المعنى تكراراً في جمودٍ. خلاصة القول إنّ الحقيقة الوجوديّة تستند إلى الإبداع الدلاليّ في أسلوب الاستعارة الحيّة، وإنّ هذا الإبداع يصوّر الواقع في هيئاتٍ جديدةٍ لم نألفها، ولكن من غير أن يفرض عليه ما لا يطيق احتمالَه. ومن ثمّ، تتجلّى الحقيقة الوجوديّة في الوقت عينه أمينةً على الواقع المفتوح الملهِم، وعصيّةً على الواقع المغلق المفقِر. شرط الشروط في تجديد الخطاب الدِّينيّ أن يعامل الإنسانُ حقائقَه الاعتقاديّة معاملتَه الحقيقةَ الوجوديّةَ هذه.
- مفكر لبناني


مقالات ذات صلة

لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟

تحقيقات وقضايا لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟

لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟

بعد ظهر أحد أيام ربيع عام 1985 في مدينة غاري بولاية إنديانا، الولايات المتحدة الأميركية، قتلت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً امرأة مسنّة بعد أن اقتحمت منزلها. مدينة غاري لها تاريخ طويل من التوترات العرقية بين السكان البيض والسود، وحيث إن الفتاة، واسمها بولا كوبر، كانت سوداء البشرة والضحية، روث بيلك (77 سنة)، من العرق الأبيض، سارعت الصحافة المحلية لتغطية الحادثة لصب الزيت على النار وفسرت الجريمة على أنها ذات بعد عرقي. لكن الشرطة قالت حينها، إن الجريمة حدثت بدافع السرقة، وإن ثلاث فتيات أخريات شاركن في ارتكاب الجريمة، إلا أن الفتيات الأخريات قلن إن بولا كانت زعيمة العصابة.

تحقيقات وقضايا الصوم... قاسم مشترك للضمير الإنساني

الصوم... قاسم مشترك للضمير الإنساني

يكاد يكون الصوم الشعيرة التعبدية الوحيدة في مختلف الأديان والمعتقدات ذات الالتصاق الوثيق بالضمير الإنساني؛ إذ لاحظ باحثون في تاريخ الحضارات القديمة أن ظاهرة الصوم كانت حاضرة بقوة لدى مختلف الشعوب. وتُجمِع معظم الأديان والثقافات على اعتبار الصوم فرصة للتجدّد الروحي والبدني. فقد كان الصوم عبادة يتبارك بها البشر قبل الذهاب إلى الحروب، ولدى بعض الحضارات ممارسة جماعية لاتقاء الكوارث والمجاعات. شعوب أخرى حوّلته طقساً للإعلان عن بلوغ أفرادها اليافعين سن الرشد.

أحمد الفاضل
تحقيقات وقضايا مجموعة احتجاجية تطلق على نفسها «بقيادة الحمير» تصب طلاء أصفر على طريق في لندن 23 فبراير الماضي (رويترز)

هل يجب أن نقبل ما يقوله الآخرون في امتداح هويّتهم؟

غالباً ما نسمع الناس يمتدحون ما هم عليه، سواءٌ على مستوى هويّتهم الفرديّة أو على مستوى هويّتهم الجماعيّة. لذلك نادراً ما وقعتُ على إنسانٍ يعيد النظر في هويّته الذاتيّة الفرديّة والجماعيّة. ذلك أنّ منطق الأمور يقتضي أن يَنعم الإنسانُ بما فُطر ونشأ عليه، وبما انخرط فيه والتزمه، وبما اكتسبه من عناصر الانتماء الذاتيّ. فضلاً عن ذلك، تذهب بعض العلوم الإنسانيّة، لا سيّما علوم النفس، مذهباً قصيّاً فتوصي بامتداح الأنا حتّى يستقيم إقبالُ الإنسان على ذاته، إذ من الضروريّ أن نتصالح وذواتنا حتّى نستمرّ في الحياة.

باسيل عون (مشير)
تحقيقات وقضايا أناس يشاهدون انطلاق مركبة «سبيس إكس» إلى الفضاء في 27 فبراير الماضي (رويترز)

عن «الإنتروبيا» والجدل والتسبيح

من نقطة «مُفرَدة» أولى، لا «أين» فيها ولا «متى»، فيها كل الزمان وكل المكان وكل الطاقة، مدمجين بنظام لا عبث فيه ولا خلل. كانت البداية، ومنها كانت كل البدايات، ينبعث من عِقالِ المفردة الأولى وتراتبيتها الصارمة فوضى كبيرة في انفجار كبير. ومن تلك الفوضى ينبت الزمكان وتنبعث الطاقة وتتخلق المادة، منها كان الكون بأجرامه ومخلوقاته، بل وكانت الأكوان وأجرامها ومجراتها ومخلوقاتها. فكأن قصة الكون وقصتنا معه، «هي أن تراتبية ونظاماً مكثفاً مدمجاً.

تحقيقات وقضايا أزياء متنوعة ارتداها مشاركون في انطلاق المرحلة الثانية من رحلة «إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية» من الدرعية في 16 يناير 2023 (واس)

الأزياء تروي تاريخ الشعوب... لفظاً وتواصلاً

يقال إنك «بالملبس تستطيع أن تقول من أنت من دون أن تتفوه بكلمة» و«تستطيع الوصول إلى كل ما تتمناه في الحياة إن ارتديت الملابس المناسبة». وثمة أقوال كثيرة مشابهة تثير الرغبة في «اعتناق» المظهر.

أحمد الفاضل

هشاشة الحدود السورية ترسم علاقات شائكة مع دول الجوار

جندي إسرائيلي يقف عند نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان المحتلة والمطلة على جنوب سوريا 25 مارس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يقف عند نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان المحتلة والمطلة على جنوب سوريا 25 مارس (أ.ف.ب)
TT
20

هشاشة الحدود السورية ترسم علاقات شائكة مع دول الجوار

جندي إسرائيلي يقف عند نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان المحتلة والمطلة على جنوب سوريا 25 مارس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يقف عند نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان المحتلة والمطلة على جنوب سوريا 25 مارس (أ.ف.ب)

تشكِّل قضية الحدود السورية مع دول الجوار تحدياً كبيراً للإدارة الناشئة للرئيس أحمد الشرع، فهي المعبر الأول لصياغة علاقة سياسية وأمنية مستقبلية بين دمشق ومحيطها، وهي في الوقت نفسه حاجز مفخَّخ بكثير من رواسب النظام السابق.

وتعد الحدود السورية - التركية التي تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، الجغرافيا الأبرز للصراع على الموارد والنفوذ، وهي التي شهدت تاريخياً فترات من التوتر والهدوء النسبي. وبعد اندلاع الثورة السورية مطلع عام 2011، كانت هذه الحدود أول خاصرة ضعيفة للنظام السابق. ففي حين بدأت دمشق تفقد السيطرة تدريجياً على مناطق واسعة من البلاد، كانت المناطق الحدودية، خصوصاً الشمالية منها، الأولى التي خرجت سريعاً عن سيطرتها.

وبالكاد انتصف عام 2012، حتى كانت فصائل المعارضة السورية المسلحة تسيطر على نقاط استراتيجية على الحدود مع تركيا؛ أولاها معبر باب الهوى الاستراتيجي على بُعد نحو 50 كيلومتراً غربي مدينة حلب في شمال غربي سوريا. بعده مباشرةً تمت السيطرة على معابر باب السلامة وجرابلس والراعي. وامتدت هذه السيطرة لاحقاً إلى معابر معينة مع العراق والأردن ولبنان، في ظل تراجع قدرة النظام على ضبط حدوده كما في السابق.

ومع تصاعد النزاع ودخول لاعبين دوليين وإقليميين على خط الأزمة، أُعيد رسم خريطة السيطرة على المعابر. فأصبحت تركيا من خلال فصائل سورية حليفة لها تهيمن على معظم الحدود الشمالية، في حين مارست إيران نفوذاً مباشراً عبر ميليشياتها على حدود سوريا مع العراق والأردن. أما «حزب الله» اللبناني ففرض سيطرة شبه كاملة على الحدود اللبنانية. في المقابل، تمركزت القوات الأميركية في الشمال الشرقي ومعبر التنف على المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

ورغم تباين القوى المسيطرة على المعابر الرسمية وغير الرسمية، فإن القاسم المشترك بينها هو نشوء كيانات محلية ذات أنظمة أمنية واقتصادية منفصلة، لا تخضع للسلطة المركزية بشكل فعلي، ما أسهم في إضعاف تماسك الدولة ووحدتها.

ورغم ما أُعلن عن سيطرة «هيئة تحرير الشام» على إدارة العمليات العسكرية إثر سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، فإن الحكومة السورية الجديدة ورثت واقعاً هشاً ومعقداً، خصوصاً في إدارة الحدود وتواجه تحديات أمنية جسيمة في هذا ملف.

الحدود اللبنانية: «حزب الله» وشبكات تهريب

تمتد حدود سوريا مع لبنان لمسافة تصل إلى نحو 375 كيلومتراً، وكانت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة «حزب الله» قبل سقوط النظام. وشكّلت المعابر الرسمية الستة، أبرزها معبر «جديدة يابوس - المصنع» و«الدبوسية - العبودية»، ممرات قانونية وشرعية تخضع عملياً للدولة اللبنانية، في حين سيطرت مجموعات تابعة لـ«حزب الله» والعشائر على نحو 20 معبراً غير رسمي في محافظتي حمص وريف دمشق.

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

هذه المعابر شكّلت شبكة تهريب ضخمة للأسلحة والبضائع والمخدرات وتسلل أو عبور المقاتلين. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الشبكات لا تزال تنشط في ظل ضعف أجهزة الدولة الجديدة، وامتلاك المهربين خبرة طويلة في التعامل مع التضاريس الوعرة والاستجابة المرنة للضغوط الأمنية، وتغيير مساراتهم وفق الحاجة».

وأشارت المصادر إلى أن هذه «الشبكات المدعومة من (حزب الله) لبنانياً والفرقة الرابعة سورياً، أنشأت مستودعات وأنفاقاً في مناطق جبلية، بعضها يعود إلى ما قبل الثورة، تُستخدم لتخزين ونقل الأسلحة والمخدرات، وقد استهدفت إسرائيل بعض هذه الشحنات في غارات متكررة».

وفي هذا السياق، قال مسؤول عسكري في الجيش السوري الجديد، فضَّل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد فككنا عدداً من شبكات التهريب التي تعمل على جانبي الحدود، ونحن في طور الملاحقة الأمنية وتفكيك تلك الشبكات المعقدة». وأشار المسؤول إلى أن «هناك تعزيزات عسكرية سورية مكثفة تصل إلى الحدود اللبنانية، خصوصاً في المناطق الأكثر عُرضة للخطر، والتي يُحتمل أن يتسلل منها عناصر تابعون لـ(حزب الله)».

وحذر المصدر من «صدامات متكررة مع مجموعات تابعة لـ(حزب الله) كتلك التي حدثت في منتصف مارس (آذار) الفائت»، مؤكداً أن الجيش في حالة «استنفار دائم لتفادي المخاطر الأمنية المحتملة».

صورة ملتقطة في 11 مارس 2025 بقرية حكر الظاهري شمال لبنان تظهر لاجئين سوريين يعبرون النهر الكبير إلى قرية حكر الظاهري اللبنانية هرباً من العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 11 مارس 2025 بقرية حكر الظاهري شمال لبنان تظهر لاجئين سوريين يعبرون النهر الكبير إلى قرية حكر الظاهري اللبنانية هرباً من العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين (د.ب.أ)

تحديات المرحلة المقبلة

ورغم عزم الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهريب، لا سيما حين يرتبط بتهريب الأسلحة والمخدرات، فإن ضعف البنية الأمنية، والنقص في عدد العناصر، يشكلان عائقاً حقيقياً أمام ضبط الحدود، خصوصاً في ظل تمدد شبكات التهريب ذات الخبرة الطويلة والمعرفة الجغرافية الواسعة.

وتبقى الحدود اللبنانية - السورية إحدى أبرز بؤر التوتر، في ظل انعدام السيطرة التامة من الحكومتين، وتضارب المصالح الإقليمية والدولية. وتؤكد مصادر أمنية سورية أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً مباشراً بين دمشق وبيروت، إضافةً إلى دعم إقليمي لضمان أمن الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات.

الحدود مع الأردن: ضبط الكبتاغون

كما هو الحال في معظم المناطق الحدودية، فقد النظام السوري سيطرته على الحدود الرسمية مع الأردن، وفي جنوب سوريا لجهة درعا، والقنيطرة، والسويداء، اتخذ الصراع مساراً مشابهاً لما جرى في الشمال، حيث ظهرت هيئات مدنية بديلة وحاربت جماعات مسلحة قوات النظام، مما أدى إلى تراجعه عن مناطق حدودية عدة.

في 2017، ومع تضاؤل الدعم الخارجي تدريجياً حتى توقفه تماماً، عاد النظام السابق ونجح في عقد «مصالحات» أعادت له السيطرة في العام التالي على مساحات واسعة من البلاد وعلى المعابر الحدودية الرسمية مع الأردن.

منذ ذلك الحين، تحولت الحدود السورية - الأردنية إلى ممر منظم لتهريب الكبتاغون إلى الخليج مروراً بالأردن، الذي أصبح منطقة عبور وأحياناً استهلاك. ويعد ذلك من أبرز مظاهر تواطؤ شبكات التهريب والسلطة بعد «استعادة السيطرة» وحتى سقوط النظام لاحقاً.

وتمتد الحدود بين البلدين على نحو 370 كيلومتراً، وتضم معبري نصيب وجابر. وحسب مصادر محلية علمت «الشرق الأوسط» أن عمليات التهريب مستمرة رغم الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة وتعهدها بضبط هذه التجارة. لكن كما هو الحال مع الجانب اللبناني، فإن الشبكات متشعبة ومُلمَّة بالجغرافيا، وفي الحالة الأردنية يستخدم المهربون مُسيّرات صغيرة تنقل ما بين نصف كيلوغرام و3 كيلوغرامات من المواد المخدرة، مما يصعّب رصدها، ويمثل هذا تحدياً أمنياً هائلاً.

وأضافت المصادر أن الأردن يواجه محدودية في الإمكانات، بينما تواصل شبكات التهريب نشاطها، مستفيدةً من ضعف الحكومة السورية في مناطق جنوب البلاد لحسابات أمنية، أبرزها المخاوف من الاحتكاك مع إسرائيل.

كذلك، تُستخدم طرق وعرة في الوديان والمناطق الجبلية لتهريب المواد، مما يعقّد السيطرة الأمنية، ورغم تراجع الكميات مقارنةً بالسابق، فإن النشاط لم يتوقف كلياً.

وتغيّرت طبيعة التهريب من السلاح والكبتاغون سابقاً -بدعم إيراني- إلى التركيز الآن فقط على الكبتاغون، بعد انحسار النفوذ الإيراني. كما تطورت وسائل التهريب لتشمل التضليل بافتعال اشتباكات واستخدام ورش صغيرة وعشوائية للإنتاج بدلاً من المصانع الكبيرة التي دمَّرت وفككت السلطات الجديدة معظمها.

الجولان المحتل... «عيون دولة إسرائيل»

عادت قضية الحدود المشتركة مع إسرائيل إلى الواجهة بعد سقوط نظام بشار الأسد؛ إذ شهدت توغلات إسرائيلية كثيرة، وما كانت لعقود «جبهة باردة» أصبحت اليوم نقطة ساخنة أخرى.

وتتمحور إشكالية الحدود السورية - الإسرائيلية حول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة في يونيو (حزيران) 1967 وتعدها جزءاً من سيادتها، ومرتكزاً أساسياً لأمنها القومي ووجودها. بينما تطالب سوريا عبر المجتمع الدولي باستعادة أراضيها المحتلة والعودة إلى ما قبل الحرب.

قصف مدفعي إسرائيلي يطول موقعين في ريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل (أرشيفية)
قصف مدفعي إسرائيلي يطول موقعين في ريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل (أرشيفية)

وبعد سقوط نظام الأسد، شهدت الحدود السورية - الإسرائيلية، خصوصاً في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة، استغلالاً إسرائيلياً للفراغ الأمني والسياسي في سوريا لتوسيع سيطرتها على مناطق جديدة في جنوب غربي سوريا، خصوصاً في المنطقة العازلة التي تمتد من جبل الشيخ شمالاً حتى جنوب مرتفعات الجولان المحتلة، ورفضها الاتفاقيات السابقة التي كانت تنظّم وقف إطلاق النار. لكن ثمة من يرى إمكانية انسحاب إسرائيل مستقبلاً مع فتح الحكومة الانتقالية قنوات تواصل مع بعض دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي أو ضم أراضٍ سورية جديدة.

وترفض إسرائيل السماح لأي قوة «معادية» بالتمركز على حدودها في جنوب سوريا في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، مع مواصلة تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي احتلتها حديثاً، وبنت فيها نقاطاً عسكرية مثل قمة جبل الشيخ التي وصفها رئيس وزراءها بأنها «عيون دولة إسرائيل»، فيما تواصل شن مئات الغارات الجوية على مخازن أسلحة بحجة منع وقوع هذه الأسلحة في أيدي جماعات معادية.

ومع إدراك الحكومة الانتقالية واقع «التوازن العسكري» مع إسرائيل، أبدت هذه الحكومة رغبتها «مراراً» في عدم مواجهة إسرائيل، أو السماح باستخدام الأراضي السورية منطلقاً لشن هجمات على إسرائيل أو تهريب الأسلحة عبر حدوها إلى «حزب الله» اللبناني، والتمسك باتفاقية «فصل القوات» الموقَّعة بينها في عام 1974، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مناطق التوغل الجديدة. لكنَّ إسرائيل على ما يبدو، تسعى لتكريس واقع جديد لفرض وجود عسكري طويل الأمد مع المراقبة عن «كثب» لتطور الملفات الداخلية، واحتمالات دخول البلاد في حرب داخلية تسهم في «تفتيت» الدولة السورية، وإضعاف قدرة السوريين على المواجهة، مع معطيات عدة تشير إلى تعرض مصدر التهديد الثاني، أي «محور المقاومة»، لضربات «مميتة» أنهت عملياً تهديدات «حزب الله» اللبناني على الأقل مؤقتاً، وتهديدات حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة.

الإشكالية السورية - التركية

شهدت الحدود السورية - التركية تحولات جذرية منذ عام 2011، حيث تحوّلت من منطقة شبه مغلقة إلى بوابة مفتوحة للفارين والمقاتلين، قبل أن تُصبح واحدة من أكثر الحدود مراقبةً في العالم، وكذلك الممر الرئيسي لعبور السلع والبضائع.

2012 – 2014: الانفتاح والفوضى

مع نهاية عام 2012، فقد النظام السوري سيطرته على معظم الشريط الحدودي مع تركيا، لا سيما في شمال حلب وإدلب والرقة. وتحوّلت هذه الحدود إلى ممرّ مفتوح للمقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا، وللفارين من القصف المتصاعد فيها.

في هذه المرحلة، تساهلت تركيا في ضبط حدودها، ففتحت معابر رسمية وأخرى «طارئة» لاستقبال الجرحى المدنيين والعسكريين، وانتعشت حركة تهريب الأفراد من سوريا إلى تركيا بشكل غير مسبوق. وشملت عمليات التهريب أيضاً، الوقود، والدخان، والبضائع الأخرى، وكانت تُدار أحياناً من فصائل من الجيش الحر.

وبين عامي 2011 و2014، بلغت عمليات التهريب ذروتها، كما أصبحت حركة عبور المدنيين إلى تركيا سهلة وتكلف القليل نسبياً، إذ لم تتجاوز تكلفة التهريب حينها 500 ليرة سورية (بضعة دولارات)، مقارنةً بتكاليف تصل اليوم إلى نحو ألفي دولار.

وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال تفقده البوابات والمعابر الحدودية مع سوريا يناير الماضي (من حسابه في «إكس»)
وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال تفقده البوابات والمعابر الحدودية مع سوريا يناير الماضي (من حسابه في «إكس»)

2015: التحصين والتشديد

ابتداءً من عام 2015، بدأت تركيا تشديد إجراءاتها على الحدود بعد ضغوط دولية، فشرعت في بناء جدار عازل وسياج أمني على طول الشريط الحدودي، وحوّلت الحدود إلى واحدة من أكثر المناطق مراقبةً عالمياً.

ورغم التشديد، بقيت المعابر الرسمية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية، والبضائع التركية، والحالات الطبية المستعصية. كما تعاملت أنقرة بشكل رسمي مع المعابر الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، مع الاعتراف بأختامها لعبور الأشخاص والبضائع. وكان أبرز هذه المعابر باب الهوى، الذي تنقلت السيطرة عليه بين فصائل مثل الجيش الحر، وأحرار الشام، وأخيراً هيئة تحرير الشام.

كما شملت المعابر التي ظلت فاعلة تحت إشراف فصائل «الجيش الوطني» المتحالفة مع أنقرة: باب السلامة، والراعي، وجرابلس، وتل أبيض، في حين أغلقت تركيا معابرها مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

الحدود كورقة سياسية

برزت تجارة التهريب البشري كإحدى أبرز سمات الحدود السورية - التركية، حيث نشأت شبكات تهريب منظمة تسهّل عبور المدنيين باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا. وكانت الفصائل المعارضة المسلحة تستفيد من هذه التجارة عبر فرض رسوم عبور وصلت إلى 25 دولاراً للشخص، تُدفع مقابل «وصل مرور» يسمح بالاقتراب من نقاط التهريب.

لاحقاً، تحوّلت هذه التجارة إلى ورقة ضغط سياسية. ففصائل مثل «هيئة تحرير الشام» أوحت لأنقرة بأنها تتحكم في الحدود ويمكنها فتح الطريق أمام اللاجئين، مما منحها هامشاً للمساومة السياسية. فمنذ أن فرضت هيئة تحرير الشام سيطرتها المطلقة على إدلب، بدأت تُظهر نفسها على أنها لاعب إقليمي يمسك بورقة الحدود مع تركيا، ويستخدمها للمناورة مع أنقرة وأوروبا.

وفي ديسمبر 2019، قدمت الهيئة نموذجاً لهذا الدور عندما منعت مئات المتظاهرين من الوصول إلى بوابة باب الهوى، من خلال إغلاق الطرق بالكتل الأسمنتية، ونشر عشرات العناصر الملثمين، بل استخدام الرصاص الحي بشكل مكثف لتفريقهم. المتظاهرون كانوا يطالبون «الضامن التركي» بالتحرك ضد التصعيد العسكري في ريف إدلب، وفرض الالتزام بتفاهمات سوتشي، لكنَّ تركيا لم تسعَ لمنع هجمات النظام السابق وروسيا، والهيئة من جهتها اختارت أن تكون سداً منيعاً بين الأهالي والبوابة الحدودية مقدمةً نفسها أنها هي من يتحكم في الحدود، وأن على أنقرة التفاهم معها.

بهذا السلوك، أرسلت «تحرير الشام» رسالة واضحة: من يسيطر على المعبر، يملك ورقة ضغط حساسة في وجه تركيا والمجتمع الدولي، سواء كانت على شكل تهديد بانفجار شعبي، أو إدارة تدفق اللاجئين والضغط الأمني.

وبدورها استخدمت تركيا ورقة اللاجئين في مفاوضاتها مع أوروبا، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، كما أسهمت الفصائل المتحالفة معها في ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني.

«كسب»... من التجاهل إلى التفعيل

كان معبر «كسب» الحدودي بين تركيا وسوريا، مغلقاً لسنوات خلال سيطرة النظام السابق. ورغم أنه لم يكن مفعّلاً، فإنه شهد عدداً من اللقاءات الأمنية بين استخبارات أنقرة ودمشق. وبعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، أُعيد فتح معبر «كسب» رسمياً، وأصبحت جميع المعابر الرسمية بين البلدين تحت إدارة حكومة الرئيس أحمد الشرع ما عدا تلك التي لا تزال تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهي موضع تجاذبات ومفاوضات.

معبر «كسب» الحدودي بين تركيا وسوريا (أ.ف.ب)
معبر «كسب» الحدودي بين تركيا وسوريا (أ.ف.ب)

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علّوش لـ«الشرق الأوسط» إن «المعابر البرية كافة في سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية، ومنها عشرة معابر بدأ العمل بها فعلياً، فيما لا تزال هناك أعمال صيانة على بقية المعابر ليتم افتتاحها بعد فترة قريبة». وأضاف: «في المقابل لا تزال المعابر ابتداءً من معبر عين العرب مع تركيا، حتى معبر اليعربية مع العراق، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

وعن خطط الحكومة السورية لاستعادة هذه النقاط الاستراتيجية، قال علوش: «تسعى الحكومة السورية إلى استعادة السيطرة على جميع المعابر لتعزيز سيادتها وتأمين تدفق البضائع والأشخاص بشكل طبيعي، وتشمل خططها الحالية تسلم المعابر شمال شرقي سوريا من قوات سوريا الديمقراطية بعد الاتفاق الذي جرى توقيعه بين رئيس الجمهورية العربية السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية».

وإذ أكد علّوش أن «هناك تعاوناً كبيراً بين الدول المجاورة والحكومة السورية»، وأن العلاقات يسودها «التفاهم والاحترام المتبادل»، نفى وجود أي تهديدات مباشرة في الوقت الحالي، معتبراً إن الاشتباكات الأخيرة هي «شأن طبيعي».

وفيما يتعلق بخطط إعادة فتح المعابر المغلقة، قال: «توجد خطط لإعادة فتح بعض المعابر المغلقة، تعتمد على التطورات السياسية والأمنية والمفاوضات الجارية مع الدول المجاورة، خصوصاً لبنان، حيث تجري حالياً أعمال صيانة وترميم لمعبر العريضة الحدودي، وسيليه معبر الدبوسية، حيث كانت هذه المعابر قد تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على لبنان».

وأضاف علّوش: «هناك أيضاً خطط لتسلم معبر التنف الحدودي والبدء بأعمال الصيانة فيه خلال فترة قريبة حتى يتم تجهيزه، ومعبر البوكمال لتسهيل عبور البضائع والمسافرين إلى العراق، وننتظر تسلم المعابر الأخرى من قوات سوريا الديمقراطية، حتى يتم وضعها في الخدمة».

العراق... مقاتلون في اتجاهين

تُعد الحدود بين العراق وسوريا من أكثر المناطق الحدودية هشاشة واضطراباً في المنطقة، وهي هشاشة سبقت حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011 وسقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003. ويعود ذلك إلى الطبيعة الصحراوية الوعرة للمنطقة، وطول الحدود التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، إضافة إلى ضعف إمكانات الدولتين في ضبطها، سواء في ظل نظامَي البعث في البلدين أو ما بعدهما.

معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)

في أواخر التسعينات وبداية الألفية، لعب جهاز المخابرات السورية دوراً فاعلاً في السماح بمرور عشرات المقاتلين الأجانب إلى العراق، خصوصاً بعد الغزو الأميركي في 2003. وقد اتُّهم النظام السوري لاحقاً من واشنطن والحكومة العراقية بتسهيل مرور الجهاديين، ودعمهم، وهو ما عمّق التوتر بين البلدين. المفارقة أن هذين الطرفين، المتخاصمين بالأمس، تحوَّلا إلى حليفين بعد اندلاع الثورة السورية، وأصبحت هذه المعابر نفسها التي ضخت جهاديين سُنة نحو العراق تستقبل مقاتلين من «الحشد الشعبي» والميليشيات الشيعية باتجاه سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، وهي اليوم نقطة ساخنة أخرى تضاف إلى تحديات الإدارة السورية الجديدة.

ولكن قبل ذلك، وعلى أثر انسحاب قوات النظام السوري السابق من أغلب المواقع الحدودية بحلول نهاية 2013، ملأت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية الفراغ الأمني شمال شرقي البلاد، خصوصاً في محافظة الحسكة. أما في دير الزور، فقد تقاسمت السيطرة فصائل معارضة متنوعة، قبل أن يتمكن تنظيم «داعش» عام 2014 من بسط نفوذه على كامل المنطقة، معلناً قيام «دولة الخلافة الإسلامية» ومُلغياً الحدود بين سوريا والعراق من حلب إلى الموصل.

ثم في أعقاب هزيمة «داعش»، ظهرت على الجانب العراقي قوات «الحشد الشعبي»، والفصائل المرتبطة بإيران، لاعباً أساسياً في إدارة الحدود المشتركة مع سوريا. ومن أبرز هذه الفصائل «لواء الطفوف» و«كتائب حزب الله»، التي تركز وجودها في مناطق استراتيجية مثل القائم وعكاشات، حيث يقع معبر القائم - البوكمال، أحد أبرز المعابر بين البلدين. وقد بات هذا المحور جزءاً مما يُعرف بـ«محور المقاومة» المدعوم من إيران، مما منح طهران نفوذاً مباشراً في إدارة المعبر ومحيطه، رغم عودة السيطرة الاسمية للنظام السوري.

ورغم وجود عدة معابر رسمية أخرى مثل «اليعربية - ربيعة»، و«سيمالكا - فيشخابور»، و«الوليد - الفاو»، فإن أغلبها يخضع حالياً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وبعد سقوط النظام السابق نهاية 2024، أغلق العراق رسمياً معبر القائم، وسط مخاوف أمنية متصاعدة، خصوصاً من عودة نشاط تنظيم «داعش».

وحسب مصادر محلية، فإن مفاوضات تُجرى حالياً بين دمشق وبغداد لإعادة افتتاح المعبر وتنظيم الحركة التجارية، وسط وعود سورية بعدم السماح باستخدام أراضيها نقطة انطلاق لتنظيم «داعش» نحو العراق أو غيره.

وبحسب الباحث العراقي رائد الحامد، وهو رئيس قسم الدراسات الأمنية في مركز العراق للدراسات الاستشرافية، فإن بعض فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بإيران لا تُخفي قلقها من هشاشة الوضع الأمني في سوريا، الذي قد يهيئ لعودة «داعش». وأكد الحامد لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة محمد شياع السوداني ترى ضبط الحدود أولوية قصوى، إلى جانب مكافحة التنظيم، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبغداد منتصف مارس الماضي، كانت أول زيارة رسمية لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط النظام، وهدفت إلى تنسيق المواقف في مواجهة «داعش» وتعزيز ضبط الحدود. وقد وعد الشيباني بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد للعراق، لا من خلال «داعش» ولا عبر شبكات التهريب مقابل أن تسعى بغداد من جهتها إلى منع تسلل عناصر الميليشيات أو الضباط السابقين في النظام السوري.

ولم تقتصر هذه الجهود على المحادثات الدبلوماسية وإنما ترافقت بجهود ميدانية، إذ نشرت بغداد كاميرات مراقبة حرارية، وشيَّدت خنادق وسياجاً يمتد لأكثر من 100 كيلومتر، إلى جانب نشر مئات المراصد وعشرات المخافر، مع جهد استخباراتي فاعل يعتمد على السكان المحليين.

ورغم هذا الجهد المكثف، والتعاون مع دول الجوار، فإن جميع المصادر الذين تحدث إليهم «الشرق الأوسط» في هذا السياق تقاطعت عند التحديات الكثيرة التي لا تزال قائمة وستكون مرشحة للتفاقم، في ظل غياب سلطة مركزية قوية في دمشق، وقدرة بشرية موازية، مما يُبقي الحدود ثغرة مفتوحة أمام احتمالات التسلل، وعودة الفوضى مجدداً.