«لواء القدس» يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولانhttps://aawsat.com/home/article/4262236/%C2%AB%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
«لواء القدس» يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان
مدافع «هاوتزر» إسرائيلية ذاتية الدفع متمركزة في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الزوراء بهضبة الجولان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«لواء القدس» يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان
مدافع «هاوتزر» إسرائيلية ذاتية الدفع متمركزة في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الزوراء بهضبة الجولان (أ.ف.ب)
أعلن فصيل «لواء القدس» مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من سوريا على مرتفعات الجولان أمس السبت، بحسب ما ذكرته قناة «الميادين» التلفزيونية، ومقرها لبنان، اليوم الأحد.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان للتحذير من هجوم صاروخي.
ويأتي هذا القصف في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة يتمثل بدوامة عنف بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتصعيد غير مسبوق منذ 2006 على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن «المدفعية تقصف الآن المنطقة السورية التي أُطلِقَت منها صواريخ» باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشار إلى أنه استخدم أيضاً طائرة مسيّرة في عمليات القصف.
وقال الجيش إن القصف الإسرائيلي جاء رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان، حيث أطلقت صفارات الإنذار، موضحاً أن صاروخين «سقطا في أرض خلاء بهضبة الجولان»، بينما اعترض النظام الإسرائيلي للدفاع الجوي صاروخاً واحداً على الأقل، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أنه «حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم (الأحد) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل».
وأوضح المصدر العسكري أن «القصف استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية». وأكد أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها»، موضحاً أن «العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مواطن سوري وإصابة آخر، يعتقد بأنهما كانا يمارسان الصيد، في الجهة الشرقية الجنوبية من الجولان (الأحد)، عندما اقتربا من السياج الحدودي.
وحسب بيان الناطق العسكري الرسمي، «رصدت قوات الجيش اقتراب شخصين مسلحين من السياج الحدودي، واستنفرت قوة عسكرية إلى المكان وطالبتهما بالابتعاد إلى الوراء، لكنهما لم يستجيبا للتعليمات، فأطلق الجنود النار عليهما، فقُتل أحدهما وأصيب الثاني بجراح، وتمكن من الهرب».
وادعى الناطق أن المواطنين السوريين «كانا مسلحيْن».
دلت معطيات المشهد التعليمي التي نشرتها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عن نتائج امتحانات التوجيهي للمدارس الثانوية، على أن بلدة بقعاثا السورية في هضبة الجولان المحتل حققت نجاحا بنسبة 100 في المائة، وتربعت على قمة اللائحة، وتفوقت بذلك على جميع المدارس في إسرائيل. كما فازت بلدة مسعدة، وهي أيضا سورية محتلة منذ العام 1967 بمرتبة متقدمة بعد أن حقق تلاميذها نجاحا بنسبة 96.6 في المائة. المعروف أن إسرائيل ضمت إليها الجولان رسميا عام 1981، وتفرض منهاجها التعليمي على مدارس القرى العربية الخمس فيها، مجدل شمس وعين قنيا والغجر إضافة إلى مسعدة وبقعاثا.
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، عن العثور على مخزن ذخيرة سوري ضخم يعود إلى فترة ما قبل حرب عام 1967، يحتوي على آلاف الألغام والقذائف المدفعية وصناديق الذخيرة على اختلافها، وذلك في موقع عسكري قديم في هضبة الجولان المحتلة.
وأكدت الوزارة أن كشف المخزن، تم خلال أعمال تفكيك وإزالة ألغام قامت بها «سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف» التابعة لهذه الوزارة، بغرض توسيع منطقة سياحية في الجزء الغربي من الجولان، الذي يطل على بحيرة الحولة وسهلها الخصب. وقد بدأت شركة خاصة العمل في الموقع، لصالح وزارة الدفاع، قبل عدة أشهر بهدف إخلاء الألغام ومخلفات قذائف.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق.
ففي 2019 خالف الرئيس الأميركي دونالد ترمب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي ضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.
وجاءت تصريحات بنيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأميركية الحالية فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان، كما يشهد تخفيف بعض الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة من رفضها للرئيس السوري بشار الأسد بسبب طريقة تعامله مع الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات في بلاده.
وقال بنيت، في
استهدفت مروحية إسرائيلية، اليوم (الاثنين)، موقعاً في جنوب سوريا يوجد به شخص يعمل لصالح «حزب الله» اللبناني قرب موقع عين التينة غرب بلدة حضر ضمن الجولان السوري، وذلك وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن نشطاء.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الشخص المستهدف أصيب بجروح خطيرة، وجرى إسعافه إلى أحد مشافي القنيطرة، وهو من أبناء بلدة مجدل شمس المحتلة، ويقيم في بلدة حضر، وهو ابن أسير كان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولديه شقيقان قتلا في معارك سابقة ضد فصائل المعارضة في ريف القنيطرة الشمالي.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن مروحية إسرائيلية قصفت بعد منتصف ل
تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5249813-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%AD%D9%84
تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.
ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.
وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».
وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».
ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.
وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».
ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.
ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».
وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.
وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.
وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.
وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.
في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.
ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.
احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5249614-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%8E%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
قال ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.
وأضافوا، في بيان، أن المشتبه به المولود في لبنان، والذي لم يجرِ الكشف عن هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.
وذكر ممثلو الادعاء أن المشتبه به مطلوب في قضية نقل 300 طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».
وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.
إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.
تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.
ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.
وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)
وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.
وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.
ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.
آليات تفتيش وعقوبات
تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.
كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.
وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.
حملة مكثفة
بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.
وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.
انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)
كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.
وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.
البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)
ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.
وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.
