مروحية إسرائيلية تستهدف شخصاً يعمل لصالح «حزب الله» في الجولان

مروحيات إسرائيلية (أرشيفية - المرصد السوري)
مروحيات إسرائيلية (أرشيفية - المرصد السوري)
TT

مروحية إسرائيلية تستهدف شخصاً يعمل لصالح «حزب الله» في الجولان

مروحيات إسرائيلية (أرشيفية - المرصد السوري)
مروحيات إسرائيلية (أرشيفية - المرصد السوري)

استهدفت مروحية إسرائيلية، اليوم (الاثنين)، موقعاً في جنوب سوريا يوجد به شخص يعمل لصالح «حزب الله» اللبناني قرب موقع عين التينة غرب بلدة حضر ضمن الجولان السوري، وذلك وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن نشطاء.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الشخص المستهدف أصيب بجروح خطيرة، وجرى إسعافه إلى أحد مشافي القنيطرة، وهو من أبناء بلدة مجدل شمس المحتلة، ويقيم في بلدة حضر، وهو ابن أسير كان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولديه شقيقان قتلا في معارك سابقة ضد فصائل المعارضة في ريف القنيطرة الشمالي.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن مروحية إسرائيلية قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس الماضي، نقطة عسكرية لقوات النظام، يوجد بها عناصر يتبعون لسرايا الاستطلاع والرصد في «حزب الله» اللبناني، في محيط بلدة جباتا الخشب، شمال القنيطرة، قرب الجولان، حيث جرى استهداف النقطة بصاروخين من قِبل مروحية إسرائيلية من فوق الجولان، وأسفر الاستهداف عن جرح ثلاثة عناصر ممن كانوا موجودين في النقطة العسكرية.
كما جرى استهداف نقطة عسكرية أُخرى في محيط تل الشعار أيضاً، وفقاً لنشطاء المرصد السوري، ولم تعرف هوية المصابين إذا ما كانوا من قوات النظام، أم من سرايا الرصد والاستطلاع في «حزب الله».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.