بنيت: إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى لو تغير موقف العالم من دمشق

مشهد عام لمرتفعات الجولان (رويترز)
مشهد عام لمرتفعات الجولان (رويترز)
TT

بنيت: إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى لو تغير موقف العالم من دمشق

مشهد عام لمرتفعات الجولان (رويترز)
مشهد عام لمرتفعات الجولان (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق.
ففي 2019 خالف الرئيس الأميركي دونالد ترمب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي ضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.
وجاءت تصريحات بنيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأميركية الحالية فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان، كما يشهد تخفيف بعض الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة من رفضها للرئيس السوري بشار الأسد بسبب طريقة تعامله مع الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات في بلاده.
وقال بنيت، في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان، إن الصراع السوري الداخلي «أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة «ميكور ريشون» المحافظة «لكن حتى في حال، كما يمكن أن يحدث، غيّر العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق بالأسد؛ فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان... مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام».
وبينما لم تغير سياستها، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تتوخى الحذر بخصوص قضية الجولان، حيث تصف سيطرة إسرائيل عليها بحكم الأمر الواقع وليس بحكم القانون. وحين سُئل في مقابلة في فبراير (شباط) عما إذا كانت واشنطن ستواصل اعتبار أن الجولان جزء من إسرائيل، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الانفتاح على مراجعة السياسة النهائية بخصوص أرض تعتبرها معظم الدول تحت الاحتلال.
وأضاف لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية «طالما ظل الأسد على سدة الحكم في سوريا، وطالما استمر وجود إيران في سوريا، والميليشيات المدعومة من إيران... أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تبقى ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل».
ومضى يقول «المسائل القانونية شيء آخر... وبمرور الزمن، لو تغير الوضع في سوريا، فهذا أمر سنبحثه».
وتعهد بنيت في كلمته بمضاعفة حجم السكان الإسرائيليين في الجولان والذي يعادل حالياً حجم المجتمع العربي الدرزي الذي يعلن في كثير من الأحيان ولاءه لسوريا.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.