العثور على مخزن ذخيرة للجيش السوري في الجولان يحتوي على آلاف الألغام والقذائف المدفعية

بالصدفة خلال عملية إزالة ألغام عادية

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، عن العثور على مخزن ذخيرة سوري ضخم يعود إلى فترة ما قبل حرب عام 1967، يحتوي على آلاف الألغام والقذائف المدفعية وصناديق الذخيرة على اختلافها، وذلك في موقع عسكري قديم في هضبة الجولان المحتلة.
وأكدت الوزارة أن كشف المخزن، تم خلال أعمال تفكيك وإزالة ألغام قامت بها «سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف» التابعة لهذه الوزارة، بغرض توسيع منطقة سياحية في الجزء الغربي من الجولان، الذي يطل على بحيرة الحولة وسهلها الخصب. وقد بدأت شركة خاصة العمل في الموقع، لصالح وزارة الدفاع، قبل عدة أشهر بهدف إخلاء الألغام ومخلفات قذائف. وخلال عمل الجرافة لإزالة تلة ترابية صغيرة، في مطلع الأسبوع، ظهر جانب من جدار باطون مسلح. فتوقف الحفر وحضرت قوات سلاح الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي. وإذا بالجدار جزء من مخزن أسلحة، كان تابعاً لموقع عسكري قديم للجيش السوري. وقال مصدر في الوزارة إن موقع «المُرتفع»، كان عبارة عن منطرة راقب الجيش السوري من خلالها البلدات الإسرائيلية وقصفها من آن لآخر. وعندما احتلته القوات الإسرائيلية في حرب يونيو (حزيران) سنة 1967، لم تنتبه إلى المخزن.
وحسب مصدر في الوزارة، فإن مخزن الذخيرة السوري كان مفاجئاً بضخامته. وتم العثور فيه على صناديق ذخيرة وأسلحة مغلفة بنفس الغلاف الذي تم شراؤها به. واحتوت على كمية ضخمة من الذخيرة، بينها مئات قذائف الهاون المتنوعة وقنابل ومواد ناسفة وألوف الألغام وخراطيش بنادق صيد، كان قسم منها منتشراً في الموقع وقسم آخر داخل صناديق. وقال المصدر إن مثل هذه الذخيرة استُخدمت قبل عام 1967 في قصف مواقع إسرائيلية. وتم جمع الذخيرة التي عُثر عليها في «المرتفع»، ونقلها للتخزين تمهيداً لإتلافها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو قد كلفت الجيش الإسرائيلي بإزالة الألغام ومخلفات القذائف في الأشهر الماضية في عدة مواقع، بينها مواقع في الجولان وغور الأردن وشمال النقب. والحديث يجري عن بضعة ملايين غير قليلة من الألغام. وقد شكّلت وزارة الدفاع الإسرائيلية سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف في عام 2012 وكلفتها في حينه بإزالة الألغام ومخلفات القذائف، وتمكنت من تطهير حقول مساحتها 15 ألف دونم حتى اليوم. ولكن الحكومة قررت ضم القطاع الخاص إلى تنفيذ هذه المهمة، حتى تضاعف وتيرة التطهير من الألغام وتزيل الأخطار المحدقة بالسياح والمتنزهين والمتجولين في هذه المنطقة.