وزيرا خارجية فرنسا وإيران يبحثان «النووي» في بكين

كولونا طالبت عبداللهيان بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين

کولونا خلال لقاء مع نظيرها الصيني في بكين أول من أمس (رويترز)

أبلغت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في بكين، بقلق باريس من مواقف طهران حيال ملفات عدة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني، ومصير ستة فرنسيين محتجزين في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان (الجمعة)، إنّ الوزيرة التي كانت ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى الصين، «أجرت محادثات (الخميس) مع نظيرها الإيراني»، الذي كان في بكين للقاء نظيره السعودي.
وأضاف البيان أنّ كولونا «جدّدت مطالبتها الملحّة بالإفراج فوراً عن الفرنسيين الستّة الذين تحتجزهم إيران بشكل تعسّفي».
وبحسب البيان الفرنسي، فإنّ الاجتماع بين كولونا وعبداللهيان «تناول أيضاً الأوضاع في إيران وجميع القضايا الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني». وأضاف أنّ «الوزيرة أعربت عن قلق فرنسا إزاء موقف السلطات الإيرانية من هذه الموضوعات المختلفة».
وقال عبداللهيان في تغريدة على «تويتر» إنه أجرى حواراً «صريحاً ومثمراً» مع نظيرته الفرنسية على مدى ساعتين، حول العلاقات الثنائية، والاتفاق الأخير مع السعودية، وأوكرانيا والقضايا الإقليمية بما في ذلك فلسطين ولبنان، والاتفاق النووي.
وأشار إلى أنه انتقد سلوك الحكومة الفرنسية في العمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنه شدد على ضرورة احترام حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين. وقال: «اتفقنا على استمرار المفاوضات والاحترام المتبادل لتخطي التحديات».وتحتجز إيران عشرات الغربيين الذين تقول دولهم إنّهم أبرياء تستخدمهم طهران ورقة ضغط ومساومة في علاقاتها الدولية. وتحاول طهران والقوى الغربية الكبرى عبثاً إعادة إحياء الاتفاق الذي أبرم في 2015 حول الملف النووي الإيراني. في غضون ذلك، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، إن العقوبات بـ«ذريعة البرنامج النووي وصلت إلى ذروتها خلال العام الماضي عبر العمليات النفسية والسياسية».
وكان إسلامي يشير إلى الفترة بين 20 مارس (آذار) العام الماضي، و20 مارس الماضي، وفق التقويم الرسمي المعتمد في إيران.
وفضلاً عن الخلاف بين الغرب وطهران حول الملف النووي وقضية المحتجزين، فرض الغرب سلسلة عقوبات ضد المسؤولين المتورطين في قمع حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في إيران احتجاجاً على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب». ومنذ الصيف الماضي، فرضت الدول الغربية سلسلة من العقوبات استهدفت برنامج المسيّرات الإيرانية، بعدما رصدت مسيّرات إيرانية، أطلقتها روسيا على مدن أوكرانية.
ولم تصدر أي عقوبات غربية تستهدف إيران بسبب برنامجها النووي، خلال العام الماضي، رغم أن المفاوضات النووية توقفت في مارس العام الماضي، وفشلت آخر محاولات الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، لإعادة المفاوضات إلى مسارها بعدما طرح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة نهائية على أطراف الاتفاق.
وعلى مدى الفترة التي أشار إليها المسؤول الإيراني، أصدرت الدول الغربية قرارين أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحض طهران على التعاون مع عملية التفتيش في منشآتها النووية، وكذلك التحقيق بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة، وتشترط طهران إغلاق التحقيق للقبول بمسودة إحياء الاتفاق النووي.
وقال إسلامي في خطاب أمس قبل خطبة الجمعة في طهران: «رغم أنهم (الأطراف الغربية) قالوا إنهم يريدون العودة إلى التفاهم النووي، وإن الحل الوحيد هو الحل الدبلوماسي، والاتفاق النووي أفضل طريق، لكن رغم ذلك لا يزالون يصرون على منطقهم، وزادت ضغوطهم عن حدها، لقد واجهنا عاماً مليئاً بالتوتر مع سلوكيات معقدة».
وأضاف: «يواصلون الإيحاء بشكل مستمر بأن إيران ليس لها هدف سوى الحصول على قنبلة نووية، يكررون هذه الاتهامات منذ 20 عاماً»، وتابع: «هذا الضجيج يصب في مصلحتهم لمواصلة الضغوط القصوى على إيران».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن مصادر إسرائيلية وغربية، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقشت مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، اقتراحاً بشأن اتفاق مؤقت مع إيران، ويتضمن تخفيف بعض العقوبات مقابل تجميد طهران لأجزاء من برنامجها النووي، خصوصاً تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وأشار الموقع إلى أن النهج الجديد لإدارة بايدن، يظهر مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التقدم الأخير في برنامج إيران النووي. وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي إن «الإيرانيين على علم بالمناقشات الأميركية، بيد أنهم يرفضون الفكرة حتى الآن».
وذكر الموقع في تقرير آخر أن تصريحات رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي حول برنامج إيران النووي، أزعجت مسؤولين إسرائيليين ودفعتهم إلى طلب توضيحات من الإدارة الأميركية. وكان ميلي قد قال في إفادة أمام اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس النواب، إن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة كسياسة بمنع إيران من نشر سلاح نووي في الميدان»، مضيفاً أن إيران تحتاج إلى أسبوعين لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي. وأضاف أن الأمر «سيستغرق منها عندئذ عدة أشهر فقط لإنتاج سلاح نووي فعلي». ونقل «أكسيوس» عن أربعة مصادر قولها إن استخدام ميلي لتعبير «في الميدان» خلق انطباعاً لدى المسؤولين الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة غيرت سياستها تجاه إيران، وأنها ستتسامح مع امتلاك طهران لبرنامج أسلحة نووية. وقال موقع «أكسيوس» إن هذا التقييم أزعج أيضاً المسؤولين الإسرائيليين؛ إذ إن عبارة «عدة أشهر» تشير إلى مدى زمني أقصر بكثير مقارنة مع تقييم المخابرات الإسرائيلية، فضلاً عن قلق الإسرائيليين من عدم إبلاغ الولايات المتحدة لهم بهذا التقييم.
وبعد عدة أيام من إفادته أمام اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس النواب، قال ميلي في اجتماع للجنة القوات المسلحة بالمجلس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران أبداً على سلاح نووي.
ولم يستخدم هذه المرة عبارة «نشر سلاح نووي في الميدان»، غير أنه كرر تصريحاته بأن إيران سوف تحتاج بضعة أشهر لإنتاج سلاح نووي فعلي إذا خصّبت ما يكفي من اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة.
واعتبر المسؤولون الإسرائيليون تصريحات ميلي أمام لجنة القوات المسلحة بمثابة التوضيح الذي كانوا يأملون فيه. وقال مسؤول إسرائيلي: «طلبنا من إدارة بايدن إصلاحها (التصريحات)، وقد فعلوا ذلك».