الملف السوري ـ التركي يفرض نفسه على زيارة لافروف لأنقرة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

الملف السوري ـ التركي يفرض نفسه على زيارة لافروف لأنقرة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

فرض الملف السوري ومسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق نفسيهما بقوة على الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتركيا اليوم (الخميس)، والتي تأتي مباشرة عقب الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، الثلاثاء، لبحث مسار التطبيع.
وعلى الرغم من أن الاجتماع الرباعي لم يسفر عن تغير في موقف دمشق المتشدد بشأن المطالبة بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا، فإن التأكيدات التي خرجت بشأن استمرار المحادثات بعثت برسالة مفادها أنه يمكن طرح جميع المطالب على الطاولة والعمل على التوصل إلى توافق، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية في أنقرة لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن الملف السوري، بما في ذلك مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي ترعاه موسكو، سيكون في مقدمة أجندة مباحثات لافروف في أنقرة، مشيرة إلى أن الواضح حتى الآن أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف في استمرار محادثات التطبيع وإنجاح هذا المسار، حتى وإن استغرق الأمر وقتا طويلا بسبب طبيعة القضايا المطروحة والتباينات في مواقف الجانبين التركي والسوري.
وأكدت المصادر أن تركيا لها ثوابت في المحادثات الرامية للتطبيع مع نظام الأسد، تعد أشمل وأعم من مجرد العلاقات الثنائية بل يمكن النظر إليها على أنها تأسيس لعملية متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتتمثل في 3 قضايا رئيسية هي مكافحة الإرهاب، دفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة مسار آستانا باعتباره المسار الحي الوحيد للحل السياسي، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.
وعقب الاجتماع الرباعي في موسكو، الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الوفد السوري ركز في الاجتماع على 3 نقاط رئيسية، وهي «ضرورة إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وأن رئيس الوفد السوري، نائب وزير الخارجية، أيمن سوسان، طالب تركيا بالإعلان رسميا عن سحب قواتها من سوريا من أجل إعادة التواصل بين الجانبين.
وأضافت أن سوسان أكد أن «إعادة الأوضاع في شمال شرقي وشمال غربي سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفاً تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها».
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو اقترحت بالتشاور مع سوريا وتركيا وإيران مواعيد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، لافتا إلى أن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق قد يستغرق وقتا.
ونقل بيان للخارجية الروسية عن لافروف قبل بدء الاجتماع الرباعي، قوله «إنني أتطلع إلى موافقتكم على موعد الاجتماع في موسكو على مستوى وزراء الخارجية مع أصدقائي وزملائي حسين أمير عبد اللهيان، ومولود جاويش أوغلو، وفيصل المقداد... لقد اقترحنا بعض المواعيد، التي يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام بعد نتائج جولة محادثاتكم».
وقالت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري، الأربعاء، إن وزيري الخارجية التركي والسوري قد يلتقيان الاثنين المقبل.
وقال لافروف: «نحن مقتنعون تماما بأن منصة آستانا، التي عملنا جميعا بجد من أجل إنشائها، لها مستقبل عظيم. تتفتح الآفاق لتحويل هذه المنصة، التي أُثبت فعلياً أهميتها، من آلية لتحقيق الاستقرار العسكري السياسي إلى أداة فعالة للتعاون الإقليمي، وذلك بالنظر إلى إمكانات بلداننا والمطالبة ببذل جهود لتعزيز مرحلة ما بعد الصراع».
ولفت إلى أن الشعبين التركي والسوري «مرتبطان على مدى قرون بتاريخ مشترك، وأن المجتمع الديني والمجتمع الثقافي، وكذلك الجغرافيا، تجعل تنمية علاقات حسن الجوار متبادلة المنفعة بين البلدين بلا منازع».
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، عشية الاجتماع الرباعي في موسكو، أن لافروف سيقوم بزيارة لتركيا يومي الخميس والجمعة، للتضامن مع تركيا عقب كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، قائلا إن الفرصة ستتاح خلال زيارة لافروف لمناقشة الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية وملفات سوريا وليبيا وقضايا إقليمية أخرى، بالإضافة إلى تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود لمدة 120 يوما.
وأضاف جاويش أوغلو أن العملية السياسية في سوريا وأوضاع اللاجئين السوريين وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا بعد الزلازل، من القضايا المهمة التي سيتم بحثها خلال لقائه مع نظيره الروسي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.