السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا للشهر الثالث

ارتفاع الدولار يحد من مكاسب النفط

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا للشهر الثالث
TT

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا للشهر الثالث

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا للشهر الثالث

قالت مصادر مطلعة إن السعودية رفعت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد إعلان كبار المنتجين خفضا إضافيا للإنتاج.
وأضافت المصادر، وفق وكالة «رويترز»، أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا للتحميل في مايو (أيار) 30 سنتا للبرميل مقارنة بسعر أبريل (نيسان) ليصل إلى 2.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان - دبي.
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك بلس، غير أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب وضغط على الأسعار ليتم تداولها في المنطقة الحمراء في منتصف تعاملات أمس.
وحتى الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مستقرة عند 84.88 دولار للبرميل بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3 في المائة إلى 80.040 دولار للبرميل.
وساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلس، على رفع أسعار النفط في بداية الجلسة. حيث ستزيد خطة أوبك بلس الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يعادل 3.7 في المائة تقريبا من الطلب العالمي.
ودعم ارتفاع الأسعار، تراجع مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بمقدار3.7 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 470 مليون برميل. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
غير أن ارتفاع الدولار أمس، متعافيا من أدنى مستوياته في شهرين، المسجل الجلسة الماضية، مع تخفيف المستثمرين لمراكز البيع على المكشوف لجني الأرباح قبل تقرير مهم بشأن وظائف القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة يوم الجمعة، حد من مكاسب النفط، إذ إن ارتفاع الدولار يضغط على السلع المقومة به لحائزي العملات الأخرى.
لكن بقي الاتجاه الأساسي للدولار يميل إلى الهبوط، وهو ما أكدته أرقام وظائف القطاع الخاص الأميركي الصادرة أمس. ودعمت البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما يضطر للاستمرار في رفع الفائدة لفترة أطول.
وفي أواخر التعاملات الصباحية ارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 101.75 بفضل مكاسب العملة الأميركية أمام اليورو الذي انخفض 0.3 في المائة إلى 1.0925 دولار.
ويتجه نمو الصادرات من الشرق الأوسط إلى شبه جمود هذا العام، بحسب منظمة التجارة العالمية، التي أشارت لتراجعٍ حادّ في التوقعات الخاصة بالمنطقة بعد نجاح النفط الروسي في اختراق أسواقٍ جديدة عوّضت وجهاته التقليدية.
وقدّر تقرير من المنظمة صادر أمس، نمو صادرات المنطقة إلى الأسواق العالمية بنسبة 0.9 في المائة فقط في 2023، مقارنة بنمو بلغ 9.9 في المائة العام الماضي. لافتا إلى تقهقر كبير عن مراجعة أكتوبر الماضي، التي كانت تتوقع قفزة صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط بقوة لتعوّض نقص المعروض الروسي في أسواقه التقليدية حيث يخضع لعقوبات.
كما توقَّع التقرير الجديد تراجع نمو واردات دول الشرق الأوسط من 9.4 في المائة في 2022 إلى 5.5 في المائة هذا العام.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.