الأسواق تنتعش على أكتاف أسهم الطاقة

تراجع الذهب مع تقييم مسارات السياسات النقدية

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
TT

الأسواق تنتعش على أكتاف أسهم الطاقة

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في «أوبك» وحلفائها، وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق، إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم. وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب، وأضاف مؤشرها 0.3 في المائة بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) أول من أمس الاثنين.
وترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط)، التي كان من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري. وصعد سهم «لوريال» 0.5 في المائة بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع «ناتورا» البرازيلية لشراء «إيسوب» الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار. وارتفع سهم «باير» 0.6 في المائة بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من «ميرك» سعت لتحميل «باير» المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك على أساس شرائها لوحدة «ميرك» لرعاية العملاء في 2014.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة السابقة، لكن المكاسب جاءت ضئيلة، إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.
وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.35 في المائة عند 28287.42 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة إلى 2022.76 نقطة. وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 في المائة بعدما قفز خمسة في المائة في الجلسة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 في المائة مع صعود أسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة» 1.45 في المائة، و«كانساي للطاقة الكهربائية» 2.24 في المائة. وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12 في المائة مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو البالغ عددها 33 مؤشرا.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة «أوبك بلس».
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1997.30 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائدا.
وارتفعت أسعار النفط مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مستقبل الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد إعلان مجموعة «أوبك بلس» خفضا مفاجئا في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع. لكن الأسعار غيرت اتجاهها لتصعد واحدا في المائة مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.
وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي في مارس (آذار) لأدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات مع تهاوي الطلبيات الجديدة، وربما يواصل التراجع بسبب تشديد الائتمان. وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو (أيار)، لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.
وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى «ماريكس» في مذكرة: «خلال المدى القصير (الربع الثاني)، نتوقع أن يستمد الذهب مزيدا من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته»، وأضاف «لو صحت توقعاتنا، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار، ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر للذهب».
وخسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة مسجلة 23.79 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 982.62 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1453.64 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».