التضخم التركي يتراجع إلى 50%

زبائن في محل لبيع اللحوم المصنعة في إسطنبول (د.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية أمس (الاثنين)، أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 50.51 في المائة في مارس (آذار) على أساس سنوي.
يأتي التراجع، الذي جاء أقل قليلاً من المتوقع، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة المقررة في 14 مايو (أيار).
وتفاقم التضخم في تركيا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2021، ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاماً، فوق 85 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن ينخفض التضخم بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2 في المائة في فبراير (شباط).
وأثر ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر وألحق ضرراً بشعبية الرئيس رجب طيب إردوغان، الأمر الذي يجعل انتخابات مايو تمثل أكبر تحد سياسي له على الإطلاق.
وبعد نشر البيانات سجلت الليرة تراجعاً طفيفاً إلى 19.2020 ليرة لكل دولار مقابل 19.9600 قبل النشر. ولامست خلال تداولات الأيام الماضية سلسلة من الانخفاضات القياسية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس 2.29 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع لـ«رويترز» عند 2.85 في المائة.
وتعرض جنوب شرقي البلاد قبل نحو شهرين لزلازل عنيفة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشردت الملايين. ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة ذات الصلة بالزلازل 100 مليار دولار، وأن تمحو ما يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد هذا العام.
وأبقى البنك المركزي التركي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير بعدما خفضه إلى 8.5 في المائة لدعم النمو والتوظيف في أعقاب الكارثة.
في الأثناء، واصل نشاط المصانع التركية النمو في مارس مع تزايد كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج رغم استمرار التداعيات التي خلفتها الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير على القطاع.
ووفقاً لغرفة الصناعة في إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.9 الشهر الماضي مقابل 50.1 في فبراير، ليظل فوق عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وفي بعض الأحيان ساهمت جهود إعادة الإعمار في دعم الإنتاج.
وأظهر مسح المؤشر أن الطلبيات الجديدة عادت إلى النمو للمرة الأولى في عام ونصف، مع نمو قوي في الأنشطة التجارية على مدار الشهر وتسارع طلبات التصدير.
وقالت لجنة المسح إنه على الرغم من ارتفاع طلبات الإنتاج، فقد تراجع التوظيف للمرة الأولى في 5 أشهر، لأسباب من بينها قانون التقاعد المبكر الجديد.
وأضافت أن تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفعت بشكل حاد الشهر الماضي وسط صعود تكاليف المواد الخام وضعف العملة وزيادة الأجور.