أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية

مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة يخدم 70 عميلاً من 40 دولة

أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية
TT

أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية

أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية

تمكنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» من ضم مجمع مصانع لـ«جنرال إلكتريك» العالمية على مساحة 120 ألف متر مربع بالمنطقة الشرقية تحت إشرافها، وذلك بعد أن وقع المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة، اتفاقية مع هشام بهكلي، الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والبحرين.
ويتكون المجمع من مركز أبحاث ومصنعين، أحدهما مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة، وهو أكبر مركز لخدمة وإصلاح المعدات التوربينية المتطورة، وصيانة التوربينات الغازية خارج أميركا، ليخدم بشكل مباشر عملاءه الرئيسيين داخل المملكة. وفي مقدمتهم؛ الشركة السعودية للكهرباء، و«أرامكو»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وما يتجاوز 70 عميلاً في أكثر من 40 دولة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبنسبة سعودة تصل إلى 64 في المائة.
ويحتضن المجمع مصنعاً لإنتاج التوربينات الغازية المنتجة للطاقة، لخدمة السوق السعودية بشكل مباشر والمنافسة عالمياً، حيث يستقبل طلبات التصنيع للعملاء في كل من أميركا الشمالية والجنوبية، وبنسبة سعودة تتجاوز 60 في المائة.
ويضم مجمع الشركة مركز أبحاث لخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع وتيرة تحوّل قطاع الطاقة في المملكة نحو نموذج أكثر استدامة وموثوقية، وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من المملكة إلى العالم.
وأكدت «مدن» أنه بمقتضى التعاون المشترك، سيتم إطلاق مبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية 2030.
وتحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع كبار المصنعين العالميين وكبرى الشركات العالمية، للإسهام في دعم الصناعة السعودية بالتقنيات المتطورة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويبلغ إجمالي المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، التي تشرف عليها «مدن»، 18 مجمعاً ومدينة مملوكة للقطاع الخاص في المملكة، حيث توفر البيئة الصناعية المحفزة لنمو الأنشطة الاستثمارية، مع دعمها بجميع الخدمات والمنتجات الصناعية، والحلول اللوجيستية والتقنية التي تتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتسعى «مدن» من خلال استراتيجيتها إلى تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي للمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص إلى 65 في المائة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية 2030.
إلى ذلك، نظمت الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة باللجنة الصناعية ولجنة التعدين، لقاء مفتوحاً مع المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية لقطاعات الأعمال.
وأكد المهندس العرقوبي أن الهيئة تعمل بكل طاقاتها لتمكين الصناعة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، وأنها تصب كامل تركيزها على تيسير الأعمال، لتسهيل دخول رواد ورائدات الأعمال لقطاع الصناعة والبدء بعمليات الإنتاج والوصول للاكتفاء الصناعي الداخلي والتصدير للعالم أجمع، وجعل المملكة مركزاً صناعياً ولوجيستياً متميزاً.
وأوضح أن «مدن» تدعم الصناعة بجميع أشكالها، ومن ضمنها الصناعة النوعية التي تتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته «الهيئة» لتهيئة وتمكين المصانع، مشيراً إلى أن هذه الصناعات هي المستقبل لتحقيق قيمة مضافة.
وبين العرقوبي أن الهيئة استطاعت أن تؤسس لتنظيم المدن الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، ومن ثم تمكنت من التوسع في كل مناطق المملكة، لتؤسس 36 مدينة و5 واحات صناعية.
وأشار إلى أن «مدن» تقدم جميع التسهيلات للدخول في القطاع، مضيفاً أن المدن الصناعية تحتضن أكثر الشركات والصناعات العالمية تطوراً وشهرة.
وذكر الرئيس التنفيذي أن المنتجات التمويلية الجديدة التي تقدمها «مدن» على أرض الواقع، من خلال المصانع الجاهزة، وغيرها من الحلول، لم تعد عائقاً، وخصوصاً لأصحاب المنشآت الصغيرة، حيث إنها تتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير القروض المالية الصناعية للبدء في افتتاح المصانع وبدء عمليات الإنتاج.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.