«المالية» الألمانية تحذر من زيادة الضرائب على المواطنين

رابطة صناعة السيارات ترفع توقعاتها للإنتاج

محطة استقبال في مطار فرانكفورت متوقفة تماما نتيجة إضراب ليوم واحد في معظم أنحاء ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ب)
محطة استقبال في مطار فرانكفورت متوقفة تماما نتيجة إضراب ليوم واحد في معظم أنحاء ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ب)
TT

«المالية» الألمانية تحذر من زيادة الضرائب على المواطنين

محطة استقبال في مطار فرانكفورت متوقفة تماما نتيجة إضراب ليوم واحد في معظم أنحاء ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ب)
محطة استقبال في مطار فرانكفورت متوقفة تماما نتيجة إضراب ليوم واحد في معظم أنحاء ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ب)

قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إنه لا يمكن التفكير في الوقت الحالي في نفقات إضافية على المواطنين الألمان، في ظل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.
وقال الوزير، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «أحذر جميع الذين يبحثون عن حلول سهلة مثل زيادات الضرائب. سيكون ذلك خطأ من الناحية الاقتصادية. يتعين على هذه الحكومة إيجاد القوة للادخار».
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إضرابات فئوية تطالب بزيادة الأجور في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على القطاعات الإنتاجية ومن ثم معدلات النمو والدخل من الصادرات أيضا.
وقال ليندنر هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لن يقدم هذا العام الركائز الأساسية للميزانية، التي كان يتم تقديمها عادة قبل المسودة النهائية للحكومة. أضاف: «سوف نستغني عن ذلك هذا العام». والركائز الأساسية للميزانية هي البنود الأساسية في الميزانية.
وتوقع الوزير، للعام القادم للمرة الأولى، دخلا للدولة بقيمة تزيد على مليار يورو، «ومع ذلك لن تكفي الأموال من أجل تمويل الالتزامات القانونية للحكومة الاتحادية».
يشار إلى أنه عادة ما يتم تقديم ما يسمى بالركائز الأساسية للميزانية قبل تقديم المسودة النهائية للحكومة. وكان ليندنر لديه خطط لتقديم ذلك في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكنه أجل الموعد، لأن الوزارات لم تتوصل لاتفاق.
ومن المقرر المصادقة على مسودة الحكومة النهائية للميزانية من قبل مجلس الوزراء في 21 يونيو (حزيران) المقبل، وفقا للخطة الحالية.
على صعيد آخر، أعلن اتحاد مصنعي السيارات ومورديها بألمانيا أنه يتوقع إنتاج عدد من السيارات في مصانع السيارات الألمانية هذا العام أكثر مما كان متوقعاً في السابق.
ويفترض الاتحاد حاليا إنتاج 3.79 مليون سيارة هذا العام، ويزيد ذلك على ما كان متوقعا من قبل بنحو 100 ألف سيارة، وفقا لما جاء في مجلة «أوتو موبيل فوخه» الأسبوعية المتخصصة في أخبار السيارات بألمانيا في بيانات تم نشرها الأحد.
وقالت رئيسة الاتحاد هلديجراد مولر للمجلة: «بعدما سار إنتاج السيارات في ألمانيا أفضل بقليل مما كان متوقعا في أول شهرين من العام، نعدل حاليا توقعات الإنتاج لدينا بالزيادة».
يذكر أنه تم تصنيع 3.52 مليون سيارة في ألمانيا خلال العام الماضي. ولكن قبل تفشي وباء كورونا كان قد تم إنتاج نحو 4.7 مليون سيارة في عام 2019.
في غضون ذلك، دعت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) العاملين البالغ عددهم 400 ألف عامل في ورش ومعارض السيارات في كل أنحاء البلاد إلى الدخول في إضرابات تحذيرية اعتبارا من اليوم الاثنين.
يأتي ذلك في إطار مطالبة النقابة بزيادة رواتب العاملين خلال مفاوضات الأجور التي تجري إقليميا، حيث تطالب «آي جي ميتال» بزيادة بنسبة 8.5 في المائة في الأجور والرواتب بالإضافة إلى صرف علاوة تعويض التضخم.
وذكرت النقابة أنه سيتم الإعلان على المستوى الإقليمي بشكل محدد عن موعد ومكان الإضرابات التي ستتم خلال الأسبوعين المقبلين.
بهذا يتعين على من يرغب في الذهاب بسيارته إلى الورشة في الفترة السابقة على عيد الفصح أن يستعد لوجود قيود في الخدمة.
يذكر أن نقابة عمال المعادن في ألمانيا تضم 2.14 مليون عضو، وتعد أكبر نقابة في ألمانيا قبل اتحاد «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، وهي أكبر هيئة تمثيلية منظمة للعاملين على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.