أوروبا لمضاعفة الطاقة المتجددة في 2030

اتفاق بعد 15 ساعة من المناقشات

مزرعة رياح في ايسبرغ غرب الدنمارك (رويترز)
مزرعة رياح في ايسبرغ غرب الدنمارك (رويترز)
TT

أوروبا لمضاعفة الطاقة المتجددة في 2030

مزرعة رياح في ايسبرغ غرب الدنمارك (رويترز)
مزرعة رياح في ايسبرغ غرب الدنمارك (رويترز)

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون الخميس على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريبا في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول 2030، في ما يمثل شقا أساسيا في خطة المناخ الأوروبية الطموحة.
ويكرس النص المعتمد الكتلة الحيوية (حرق الخشب لإنتاج الطاقة) كطاقة خضراء على الرغم من معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك على الغابات، ويأخذ في الاعتبار دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساما كبيرا بين الدول الـ27.
ويحدد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه فجر الخميس بعد مناقشات نهائية استمرت 15 ساعة، هدفاً ملزماً تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42,5 بالمائة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 بالمائة تقريبا (19 بالمائة في فرنسا).
ويشكل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 بالمائة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 بالمائة تريدها الدول. وهو يشكل أيضا زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي ل2030 (32 بالمائة). ويبسط النص ويسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة. ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 بالمائة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.
وفي مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14,5 بالمائة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 بالمائة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.
ويعد التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمرا بالغ الأهمية حتى يتسنى للاتحاد تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك هدف ملزم قانونا لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بواقع 55 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
واكتسبت أهداف الطاقة المتجددة أهمية إضافية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي بوقف اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، ويخطط للقيام بذلك في الغالب عن طريق الطاقة المنتجة محليا منخفضة الكربون.
وسيتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتعزيز إنتاج الغازات المتجددة ودعم شبكات الطاقة في أوروبا لاستيعاب المزيد من الطاقة النظيفة. وتقول المفوضية الأوروبية إنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو (123 مليار دولار) في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول عام 2030 حتى تستطيع دول التكتل إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
ومن أوروبا إلى الصين، حيث قال لي غونفينغ المدير الإداري لشركة «تشاينا إنيرجي ريسيرش» الصينية للأبحاث إن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين يمكن أن يصل إلى أكثر من تيراواط خلال العام الحالي، مع وصوله إلى 2 تيراواط عام 2030.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ تعهد عام 2020 بوصول إنتاج الصين من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأكثر من 1.2 تيراواط عام 2030. وقال لي في مقابلة مع «بلومبرغ» على هامش منتدى بواو إن نمو الطاقة المتجددة في الصين يجب أن يستمر بالوتيرة الحالية، لكن يجب ألا تزيد هذه الوتيرة، لأن نظام الطاقة في البلاد ككل يحتاج إلى التكيف مع هذا النمو.
وذكر أنه في الوقت نفسه تحتاج الصين إلى استمرار بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم لضمان سلامة نظام نقل الكهرباء، لكن إنتاج طاقة الرياح ينمو أسرع من محطات الطاقة الحرارية.
ويذكر أن الصين هي أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم بإجمالي 758 غيغاواط حتى نهاية العام الماضي. ومن المتوقع إضافة 120 غيغاواط من الطاقة الشمسية و61 غيغاواط من طاقة الرياح خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».