«النقد الدولي» يدعو لآليات عالمية أكثر كفاءة لمعالجة الديون

كارت ائتماني من شركة «فيزا» وفي الخلفية مجموعة من الدولارات (أ.ب)

قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن على الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا مساعدة الدول الضعيفة، خاصة تلك المثقلة بالديون. وأضافت أن مثل هذه المساعدة مهمة بشكل خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات.
وقالت غورغييفا في منتدى بوآو الآسيوي الذي تستضيفه الصين: «إننا بحاجة ماسة إلى آليات عالمية أسرع وأكثر كفاءة لتقديم معالجات للديون لهذه البلدان»، مضيفة أن هذه الآليات ستفيد المدينين والدائنين كثيرا. وتابعت بأن «النجاح سيزيل أحد مصادر الضبابية التي تكتنف الصورة العالمية».
ويُعقد منتدى بوآو، الذي يُنظر إليه على أنه النظير الآسيوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد سنويا في دافوس بسويسرا، في منتجع جزيرة هاينان بجنوب الصين حتى يوم الجمعة.
وقالت غورغييفا أيضا إن على الدول أن تعمل معا لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة لكي يستفيد عدد أكبر من الناس من العولمة، وتنويع سلاسل التوريد استنادا للمنطق الاقتصادي. وأردفت قائلة إن على الحكومات أيضا أن تحمي مواطنيها الأضعف الذين تضرروا كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى تأثير جائحة كوفيد-19.
وجدير بالذكر أن الصين تعد أحد أكبر المقرضين الدوليين. وقدّمت الصين على مدى السنوات العشرين الماضية 240 مليار دولار كقروض إنقاذ إلى 22 دولة نامية تواجه خطر التخلّف عن سداد ديونها، وهو رقم ارتفع في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير نشر الثلاثاء.
وذهبت كل هذه الأموال تقريبا إلى دول تشكل قسما من طرق الحرير الجديدة، لا سيّما سريلانكا وباكستان وتركيا. وهذا المشروع الطموح الذي أطلقته بكين بدفع من الرئيس شي جينبينغ يهدف إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وحتى أبعد من ذلك، عبر بناء موانئ وسكك حديد ومطارات ومجمّعات صناعية. وهذه البنى التحتية يفترض أن تتيح للعملاق الآسيوي الوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة لشركاته.
وهذا المشروع الذي انضمت إليه أكثر من 150 دولة بحسب بكين، يواجه انتقادات على الصعيد الدولي بسبب المديونية الخطيرة التي يشكّلها على الدول الفقيرة. ورفضت الحكومة الصينية الثلاثاء الانتقادات الموجّهة لهذا المشروع، متّهمة «بعض الأشخاص» بـ«إثارة ضجّة حول ما يسمّى فخّ الدين وقروض غامضة صينية وتشويه صورة الصين، وهو أمر نرفضه تماما».
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريح صحافي أنّ «الصين لم ترغم أبدا أحدا على اقتراض المال، ولم ترغم أيّ دولة على الدفع، ولا تطرح أي شرط سياسي على اتفاقيات القروض ولا تسعى إلى أي مصلحة سياسية» ضمن هذا النظام.
وبحسب التقرير، الواقع في 40 صفحة والذي أصدره مركز الأبحاث الأميركي AidData والبنك الدولي ومعهد هارفرد كينيدي ومعهد كييل للاقتصاد العالمي، فإنّ القروض التي منحتها الصين ارتفعت بين 2016 و2021، الفترة التي تركّز فيها 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي مُنح على مدى عشرين سنة.
وقال التقرير إنّ «الصين طوّرت نظام إنقاذ طرق الحرير الجديدة الذي يساعد الدول المستفيدة على تجنّب التخلف عن السداد ومواصلة تسديد قروضها على الأقل على المدى القصير». وهذه الحالات تكثفت في السنوات الماضية في إطار من ارتفاع التضخم ونسب الفوائد وكذلك الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
ومقارنة مع صندوق النقد الدولي ودعم السيولة الذي يقدّمه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يبقى حجم قروض الإنقاذ التي تقدّمها الصين متواضعاً لكنّه يزداد بسرعة، كما أوضحت الوثيقة. وهذه القروض هي أيضا أكثر غموضا ونسبة الفائدة عليها تصل إلى 5 بالمائة في المتوسط، مقابل 2 بالمائة لفوائد صندوق النقد الدولي.
وقال التقرير إن «بكين استهدفت عددا محدودا من المستفيدين المحتملين، وكلّ قروض الإنقاذ الصينية تقريبا كانت لدول من طرق الحرير الجديدة ذات الدخل الضعيف أو المتوسط، لكن مع ديون كبرى لدى المصارف الصينية».
ووافقت الصين هذا الشهر على إعادة جدولة قروضها لسريلانكا، ممهدة الطريق أمام الإفراج عن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار إلى الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.