فرنسا تتحرك ضد «كوم كوم» بعد 20 عاماً من الصمت

خسائر تتجاوز 140 مليار يورو في أكبر عملية احتيال ضريبي بمشاركة بنوك رئيسية

مراكب صيد في مرفأ سان جين دي لوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
مراكب صيد في مرفأ سان جين دي لوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتحرك ضد «كوم كوم» بعد 20 عاماً من الصمت

مراكب صيد في مرفأ سان جين دي لوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
مراكب صيد في مرفأ سان جين دي لوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

كثيرة هي الأسئلة التي تحيط بعملية الاحتيال المالي والضريبي، التي مارستها بنوك رئيسية في فرنسا منذ عشرين عاماً، ولم تتحرك النيابة العامة المالية إلا في الأيام الأخيرة من خلال عملية مداهمة واسعة طالت خمسة بنوك، منها أربعة فرنسية وبنك أجنبي واحد. وجاءت هذه العملية الواسعة التي لم يشهد القطاع المصرفي مثيلاً لها منذ إطلاق النيابة العامة المالية التي كانت وراء إطلاق تحقيقات قضائية أولية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021. وهي تبرر التأخير بالحاجة للقيام بتحقيق دقيق ومعمق... إلا أن عملية الاحتيال على نطاق واسع كانت معروفة منذ خمس سنوات على الأقل. وأكدت صحيفة «لو موند» المستقلة أنها كانت أول من أثار هذه المسألة منذ عام 2018 وكان يفترض بالنيابة العامة المالية التحرك فوراً. كذلك علم أنه نهاية العام المذكور، قدمت مسماة «المواطنون المنضوون في عصبة» شكوى إلى النيابة العامة بهذا الخصوص. كذلك، فإن من الصحف الاستقصائية عبرت في عام 2018 عن ظنونها بوجود عملية احتيال واسعة عابرة للحدود تتناول عشر دول وهي جارية منذ عشرين عاماً، وأن الخسائر المترتبة على الدول المعنية تقدر، حتى عام 2021، بما لا يقل عن 140 مليار يورو.
ويثير تأخر النيابة العامة المالية في التحرك مجموعة من التساؤلات التي بقيت حتى اليوم دون أجوبة. واللافت أن الدولة الفرنسية وتحديداً وزارة الاقتصاد تتبع سياسة متشددة مع التهرب الضريبي والاحتيال المالي. إلا أنها، في حالة الاحتيال الجماعي، الذي يطال بنوكاً فرنسية وأوروبية ومئات الأشخاص من حملة أسهم الشركات، بينت عن بطء في ردة الفعل علماً بأن خسارة الدولة الفرنسية الرازحة تحت عبء مديونية هي الأكبر في تاريخ فرنسا الحديث، تزيد عن المليار يورو.
والطريف في المسألة التي أطلق عليها اسم «كوم كوم»، هو بساطتها. فالمعروف أن حملة أسهم الشركات الفرنسية من الأجانب يتعين عليهم دفع ضريبة نسبتها 15 في المائة من إيرادات الأسهم التي توزعها الشركات. وتقوم عملية الاحتيال على إعارة شكلية للأسهم من أصحابها إلى البنوك الفرنسية أو العاملة في فرنسا، وبالتالي يتم تهريبها من دفع الضرائب على أرباح الأسهم، على أن يعاد تسجيلها بأسماء أصحابها بعد مرور 48 ساعة. وبذلك يحصل البنك المعني على عمولة معينة من قيمة الضرائب التي كان على صاحب الأسهم دفعها، مما يعني أن كلا الطرفين يخرج رابحاً؛ والخاسر الوحيد هو مالية الدولة الفرنسية.
حتى اليوم، لم تكشف النيابة العامة المالية عن أسماء عملاء البنوك المستفيدين من العملية المتواصلة منذ سنوات. إلا أنه تم الكشف عن أسماء البنوك، وهي «بي إن بي ــ باريبا»، و«أيكسان»، وهو البنك المتفرع عن الأول والمتخصص بإدارة الثروات الخاصة، و«سوسيتيه جنرال»، و«ناتيكسيس»، وأخيراً البنك البريطاني «إتش إس بي سي». والبنكان الأوليان متهمان بالاحتيال الضريبي وتبييض الأموال، فيما الثلاثة الآخرون متهمون فقط بتبييض الأموال المترتبة على الاحتيال الضريبي. ولم يكشف حتى اليوم عن القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم تبييضها. وتجدر الإشارة إلى أن عملية الدهم، التي جرت يوم الثلاثاء في باريس وفي حي الأعمال «لا ديفانس» الواقع على مدخل باريس الغربي، احتاجت لتعبئة لم يسبق لها مثيل، إذ شارك فيها 16 قاضياً (من أصل 19)، و150 محققاً (من أصل 250)، إضافة إلى ستة مدعين ألمان تابعين للنيابة العامة في مدينة كولوني. وسعت الوسائل الإعلامية الفرنسية إلى الحصول على ردود على تساؤلاتها من البنوك المعنية. إلا أن الأخيرة التزمت الصمت التام بحجة أن «التحقيق جارٍ».
وترى أوساط مصرفية أن البنوك المعنية سوف تدافع عن نفسها بحجة أن ما قامت به ليس احتيالاً ضريبياً، بل عملية تجارية يمكن اعتبارها قانونية، وأنه لا نصوص تمنع حصراً القيام بها. وفي أي حال تؤكد هذه المصادر أن ما ستضطر البنوك إلى دفعه ستسعى لاسترداده من خلال فرض عمولات إضافية على زبائنها العاديين، كما درجت على فعله سابقاً.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يبدو أن خفض أسعار الفائدة من جانب المصرف المركزي الأوروبي في 6 يونيو (حزيران) بات أمراً محسوماً، وفقاً لجميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث توقع غالبيتهم خفضين إضافيين في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).

ولكن الأسواق المالية تتوقع خفضين فقط لأسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» في إجمالي عام 2024. وهو تراجع حاد عن 6 تخفيضات متوقَّعة في بداية العام، مما يمثل موقفاً غير معتاد يتوقع فيه خبراء الاقتصاد تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة مقارنةً بالمتداولين.

وعلى الرغم من المؤشرات المشجعة بشأن التضخم، فإن الارتفاع الأخير في نمو الأجور أثار تساؤلات حول مدى سرعة خفض «المركزي الأوروبي» الأسعار. وقد أعلن المصرف خفض أسعار الفائدة في يونيو من خلال تصريحات متعددة صرح بها صانعو السياسة على مدار الأشهر الأخيرة.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 في استطلاع رأي أجرته «رويترز» بين 21 و28 مايو (أيار) أن يخفض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة في 6 يونيو.

ولكن النقاش حول مدى المجال المتاح أمام «المركزي الأوروبي» لخفض أسعار الفائدة أصبح أكثر سخونة مع بقاء «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» غير ملتزم بشأن توقيت خفضه الأول، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر على أقرب تقدير ويتوقعه السوق في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، توقع غالبية من استُطلعت آراؤهم، والذين بلغ عددهم 55 من أصل 82، أن يخفض مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، في سبتمبر وديسمبر. وهذا أعلى من النسبة التي كانت تزيد قليلاً على النصف في استطلاع أبريل (نيسان).

وتأتي وجهة النظر الغالبة التي تتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2024 في الوقت الذي خفض فيه بعض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر هذا العام. والآن، لا يتوقع سوى 22 في المائة أن يكون سعر الإيداع عند 3 في المائة أو أقل بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بنسبة تقارب 40 في المائة الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «باركليز»، ماريانو سينا: «في مواجهة حالة عدم اليقين المرتفعة وتسارع النشاط بوتيرة أسرع من المتوقع، نعتقد الآن أن مجلس الإدارة سيتحرك بشكل تدريجي أكثر هذا العام».

وأضاف سينا، الذي قام مؤخراً بتحويل خفض متابعة في يوليو (تموز) إلى سبتمبر: «سيحدث هذا حتى لو كانت المخاطر على توقعات التضخم بعد هذا العام أكثر توازناً وربما حتى في الاتجاه الهبوطي».

وعند سؤالهم عما هو أكثر احتمالاً لخفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» هذا العام، أجاب نحو ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد، أي 25 من أصل 34، بأن الخفض سيكون أقل مما توقعوه.

ومن بين 77 مشاركاً مشتركاً في استطلاعات الرأي هذا الشهر والشهر الماضي، يرى الآن أكثر من ربعهم، أي 20 مشاركاً، خفضاً أقل في أسعار الفائدة.

وأظهر متوسط 35 رداً على سؤال إضافي أيضاً أن «المركزي الأوروبي»، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، سيخفض سعر الإيداع بمقدار 150 نقطة أساس متواضعة في دورة الخفض القادمة إلى 2.50 في المائة.

وعلى الرغم من توقع استمرار نمو الأجور فوق 3 في المائة -وهو المستوى الذي يراه «المركزي الأوروبي» متوافقاً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة- حتى عام 2026 على الأقل، فإن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.

وتشير استطلاعات رأي منفصلة أجرتها «رويترز» إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 في المائة هذا الشهر مقابل 2.4 في المائة في أبريل. ولا يُتوقع أن ينخفض إلى المستهدف حتى الربع الثالث من عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بمنطقة اليورو في «آي إن جي»، بيرت كولين: «ركز المركزي الأوروبي مؤخراً بشكل كبير على انخفاض نمو الأجور شرطاً لخفض أسعار الفائدة، والسؤال هو: إلى أي مدى ستفاجئه هذه الزيادة غير المتوقعة قبل اجتماع يونيو».

وأضاف: «في حين أن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان ضعيفاً لبعض الوقت، وانخفض التضخم عائداً إلى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن هناك قدراً كافياً من عدم اليقين لا نتوقع معه ظهور دورة خفض أسعار فائدة تقليدية».

وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 0.3 في المائة في الربع الماضي، سيتوسع أيضاً بنسبة 0.3 في المائة هذا الربع والربع المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.7 في المائة هذا العام، وهو تحسن عن الاستطلاع الماضي.