الصين والبرازيل تهجران الدولار في التجارة الثنائية

150 مليار دولار من التعاملات المشتركة

سيدة تحمل أوراقاً نقدية صينية في إحدى الأسواق (رويترز)
سيدة تحمل أوراقاً نقدية صينية في إحدى الأسواق (رويترز)
TT

الصين والبرازيل تهجران الدولار في التجارة الثنائية

سيدة تحمل أوراقاً نقدية صينية في إحدى الأسواق (رويترز)
سيدة تحمل أوراقاً نقدية صينية في إحدى الأسواق (رويترز)

أعلنت الحكومة البرازيلية مساء الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين للتخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية.
وسيتيح الاتفاق للصين، أكبر منافس للهيمنة الاقتصادية الأميركية، وللبرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إجراء صفقاتهما التجارية الهائلة مباشرة واستبدال اليوان الصيني بالريال البرازيلي والعكس بالعكس بدلاً من الاعتماد على الدولار. وقالت الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار (أبيكسبرازيل) في بيان: «هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف... ويعزز التجارة الثنائية أكثر ويسهل الاستثمار».
والصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 150 مليار دولار العام الماضي. وتم الإعلان عن الاتفاق خلال منتدى أعمال صيني - برازيلي رفيع المستوى عُقد في بكين، وقد جاء في أعقاب اتفاق مبدئي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان من المقرر أن يحضر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المنتدى، لكنه اضطر إلى إرجاء زيارته الصين بعد إصابته بالتهاب رئوي. وقال مسؤولون إن «البنك الصناعي والتجاري الصيني» وبنك «بي بي إم» سينفذان التعاملات.
جدير بالذكر أن التحرك الصيني لتحرير التجارة من الدولار على قدم وساق، إذ أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي يوم الثلاثاء أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز أتمتا من خلالها أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال تجري تسويتها باليوان.
وقالت في بيان إن المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات. وأكدت شركة توتال إنرجيز لـ«رويترز» أن العملية تتعلق بغاز طبيعي مسال مستورد من الإمارات، لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل. ولم ترد «كنوك» حتى الآن على طلب للتعليق.
وتركز الصين على تسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دولياً، والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية.
وخلال زيارة للعاصمة السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الرئيس شي جينبينغ أنه ينبغي للصين أن تستفيد «استفادة كاملة» من بورصة شنغهاي، كونها منصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان.
وتخلت الصين عن التعامل بالدولار أيضا مع روسيا وباكستان وعدة دول أخرى... فيما تقوم روسيا بدورها بذات الأمر مع عدة دول كبرى.
ويوم الأربعاء أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» أنها تناقش مع شريك هندي احتمالات السداد بالعملة الوطنية، على هامش توقيع اتفاقية من أجل «زيادة» شحنات النفط الروسي «بشكل كبير»، في الوقت الذي تحاول روسيا إزالة الدولار من اقتصادها لتصبح أقل اعتماداً على واشنطن.
وبالتزامن، ارتفع الروبل يوم الخميس أمام الدولار بعد جلستين من التراجع، بينما تراجع مؤشر الأسهم القياسي الروسي عقب ارتفاع استمر أربعة أيام إلى أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال ميخائيل شولجين، رئيس الأبحاث العالمية في شركة أوتكريتي إنفستمنتس، في مذكرة: «سعر العملة الروسية ما زال منخفضاً جراء زيادة الطلب على العملة الصعبة من الموردين وكذلك ارتفاع تدفقات رأس المال».
وارتفعت العملة الروسية بواقع 0.2 في المائة في بورصة موسكو محققة 76.9925 روبل أمام الدولار. وارتفع الروبل بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو محققاً 83.7100 روبل لليورو، واكتسب 0.3 في المائة أمام اليوان محققاً 11.1700 روبل. وانخفض مؤشر موكس الروسي بواقع 0.1 في المائة إلى 2457.34 نقطة بعدما ارتفع بواقع 3 في المائة على مدار الأربع جلسات السابقة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.