أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الناقلة «تاغور» احتُجزت صباح الأحد في المياه الدولية، بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين.
وأضاف: «من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية، وانتهاك قانون البحار، وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات».
«قرصنة دولية»
وقال الكرملين، اليوم (الاثنين)، إنه يعتبر احتجاز فرنسا لناقلة النفط «تاغور» أمراً غير قانوني، وأقرب إلى أعمال القرصنة.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترى أن القانون الدولي جرى اتباعه، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضاف بيسكوف للصحافيين: «نعتبر مثل هذه الأفعال غير قانونية، فهي أقرب إلى القرصنة الدولية»؛ مشيراً إلى أن روسيا ستتخذ تدابير لضمان سلامة الشحن البحري رداً على الواقعة.
وكان أحد مساعدي الكرملين قد قال في فبراير (شباط)، إن روسيا يمكن أن تنشر أسطولها البحري لمنع الاستيلاء على سفنها، وربما تقوم برد فعل تجاه حركة الشحن الأوروبي إذا جرى احتجاز سفن روسية.
ومنذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية 3 سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وغالباً ما تغيِّر سفن «الأسطول الشبح» الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ«تبديل الأعلام»، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنُّب تتبُّعها.
وفرضت دول غربية عدة عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
