موسكو تدخل على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية

أعلنت دعمها لمجلس النواب وترحيبها بالتعديل الدستوري الثالث عشر

من اليسار الصغير والشويهدي في موسكو مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما وسفير روسيا لدى ليبيا (النواب الليبي)

دخلت موسكو على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية، بإعلانها عن دعم مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، في المسار الذي اتخذه مع المجلس الأعلى للدولة، وفقاً لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.
ومؤخراً انتقلت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن حول القضايا الليبية، المتعلقة بـ«المرتزقة» والانتخابات، من جلسات مجلس الأمن الدولي إلى اللقاءات المباشرة مع الأطراف السياسية، وسط مخاوف الليبيين من «تعارض وجهتي نظر البلدين حول المبادرة الأممية بشأن الاستحقاق المنتظر». وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الهادي الصغير، والنائب جلال الشويهدي التقيا في روسيا رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، رئيس الحزب «الديمقراطي الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تم بحث الأوضاع السياسية في ليبيا.
ونقل بليحق في بيان تأكيد سلوتسكي على دعم الدوما والحكومة الروسية لمجلس النواب الليبي، مؤكداً ترحيبه بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وتشكيل لجنة «6-6» لإعداد قوانين الانتخابات، قبل أن يختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المجلسين.
وتتشكل لجنة «6+6» من ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» بهدف إنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، طبقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر، وذلك قبل نهاية هذا العام. ويتوجب على أعضاء هذه اللجنة الانتهاء من إعداد القوانين المطلوبة في إطار زمني لا يتجاوز منتصف يوليو (تموز) المقبل، وإلا ستتولى البعثة الأممية المسؤولية من خلال لجنة «رفيعة المستوى»، تتولى تشكيلها من شخصيات ليبية.
ورأى سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، ورئيس حزب «التجديد»، أن زيارة وفد مجلس النواب الليبي إلى روسيا تستهدف «قطع الطريق أمام مبادرة باتيلي بشكل مباشر»، وقال إن هذا التحرك لوفد النواب «سيبقي أدوات الحل السياسي لدى المجلسين إن نجح». مضيفاً: «ليس سراً أن أهم اشتراطات مجلس النواب، وجزء من المجلس الأعلى للدولة، هو إبعاد عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة المؤقتة)، والمجلس الرئاسي عن الانتخابات والإشراف عليها»، وبالتالي فإن «الحل سيكون صعباً، وعلى المبعوث الأممي أن يجتهد لتوحيد المسارات، وإشراك الجميع في حوار واتفاق شامل».
وللعلم فإن مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، سارع فور تقديم باتيلي إحاطته في تلك الجلسة ليحذر من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة.
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يرفضه مجلس النواب و«الدولة». ولذلك يرى متابعون ليبيون أن بلادهم باتت ساحة ممتدة للمماحكات السياسية بين روسيا وأميركا، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، في ظل تمسك الأولى بعودة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، للحياة السياسية. كما يؤكد بعض المتابعين أن روسيا تريد أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ ولذا تطالب بخروج متزامن لـ«المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على الدعوات التي تريد إخراج عناصر مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد.
في سياق مختلف، عبر الصادق الغرياني، المفتي السابق للبلاد، عن رفضه للاجتماع الأمني والعسكري الذي احتضنته العاصمة طرابلس الأحد الماضي، وقال إن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع ذكرى العدوان على طرابلس، و«ضم قيادات عسكرية شاركت في الحرب على طرابلس ولم تتب عما فعلته بأهل المنطقة الغربية من جرائم»، مطالباً المواطنين بالخروج إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم مما حدث في هذه الحرب. وكان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد شن عملية عسكرية على طرابلس في مطلع أبريل (نيسان) 2019، انتهت بعد 13 شهراً، مخلفة آلاف القتلى والجرحى بين الطرفين.