«العفو الدولية» تتهم ميليشيات ليبية بـ«تعذيب المحتجزين»

عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الجهاز)
عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الجهاز)
TT

«العفو الدولية» تتهم ميليشيات ليبية بـ«تعذيب المحتجزين»

عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الجهاز)
عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الجهاز)

رصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية مجموعة من الانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيات وجماعات مسلحة في ليبيا بحق المحتجزين بالبلاد بشكل ممنهج: «من بينها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، والإيهام بالغرق والعنف الجنسي؛ في ظل الإفلات من العقاب».
وأعادت الوقائع المأساوية التي تضمنها التقرير، الذي أصدرته المنظمة الدولية مساء أول من أمس، طرح مزيد من الأسئلة عن ظاهرة الإفلات من المساءلة في ليبيا، ولماذا لم تتم معاقبة الميليشيات المسلحة عما ينسب إليها من «جرائم» خلال العقد الماضي؟
ويرى سياسيون ليبيون أن «جرائم القتل والخطف والابتزاز، التي ارتكبتها المجموعات المسلحة طوال 10 أعوام مضت، لم يتم التحقيق فيها، ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء؛ رغم أنهم معروفون للنيابة العامة»، وأرجعوا ذلك إلى «النفوذ والسلاح والقوة التي تمنع أي جهة من إخضاع هذه التشكيلات للمحاسبة؛ حيث سبق أن خطفوا مسؤولين كبارا دون مساءلة قانونية».
وذهبوا إلى أن هذه الظاهرة لن تنتهي من ليبيا، أو حتى تقل نسبتها، إلا «بمحاسبة المتورطين عن عشرات الجرائم، التي ترتكب من وقت إلى آخر تحت تهديد السلاح».
وكشف تقرير منظمة العفو عن أن المجموعات المسلحة «تحتجز آلاف المواطنين في ليبيا بشكل تعسفي، كما تلقي القبض على عشرات المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، وتعرضهم للتعذيب والإخفاء قسراً، وإجبارهم على الاعتراف أمام الكاميرات». مشيرا إلى أن «جماعات مسلحة قتلت مواطنين مدنيين، ودمرت ممتلكات خلال اشتباكات متقطعة تشهدها البلاد، مع استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب»، كما لفت إلى «تعرض نساء للتمييز والعنف، بينما تواجه الأقليات العِرقية والنازحين داخليا عقباتٌ في الحصول على التعليم والرعاية الصحية».
وجاء تقرير منظمة العفو الدولية بعد يومين من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي أشار هو الآخر إلى توفر أسباب معقولة «تدعو للاعتقاد أن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا»، مع الإشارة إلى أن العنف والانتهاكات الممارسة في السجون، وضد المهاجرين غير النظاميين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مكتب النائب العام إلى إجراء تحقيقات شاملة، حيال ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من «وقائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني متعددة الأشكال والتصانيف، وترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، منوهة إلى ضرورة «ملاحقة المتهمين المتورطين في هذه الانتهاكات، التي وثقتها البعثة الأممية».
وكان محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، قد تحدث عن وجود أدلة على ارتكاب جميع أطراف النزاعات في ليبيا، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وعبرت اللجنــة الوطنيــة عن «بالغ استيائها حيال عجز السُلطات الليبية عن وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبشكل خاص ما أشار إليه التقرير الأممي من تورط بعض أجهزة ومؤسسات أمنية، خاضعة لسُلطة الدولة في تلك التجاوزات والمخالفات العديدة».
وكان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا قد طالب السلطات في شرق البلاد وغربها بإنشاء آلية وطنية، تتولى التحقيق في الانتهاكات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة؛ بهدف محاسبة الأشخاص، الذين يثبت تورطهم فيها، وإعلام الرأي العام الوطني والدولي بنتائج التحقيقات.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
TT

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)

أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين»، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم إلى بلده مرة أخرى.

وبين الحين والآخر يتجدد الجدال التاريخي داخل البلدين حول تبعية منطقة مثلث حلايب وشلاتين (أقصى جنوب مصر على الحدود السودانية). وبينما تخضع المنطقة لسيطرة مصرية فعلية، عدّت القاهرة، في تصريحات رسمية سابقة، أن الهدف من إثارة هذه القضية إحداث «فتنة بين البلدين».

وتبلغ مساحة مثلث حلايب نحو 20.5 كلم2، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين، وتقطنها قبائل تمتد جذورها التاريخية بين مصر والسودان، أبرزها قبيلة البجة والبشارية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر لافتات لمحال ومؤسسات تعليمية سودانية في مصر، مصحوبة بخريطة السودان تضم منطقة حلايب وشلاتين. وحذر مراقبون من هذه الممارسات، مؤكدين أنها «ستثير مشاكل للسودانيين المقيمين في مصر».

وتعددت وقائع نشر خرائط للسودان مصحوبة بمثلث حلايب وشلاتين، ما بين محال تجارية في القاهرة والإسكندرية، ومؤسسات تعليمية. وحسب وسائل إعلام محلية قامت السلطات الأمنية بترحيل صاحب «ماركت» للمنتجات السودانية بالقاهرة وضع على واجهة المحل خريطة لبلاده تضم منطقة حلايب، بداعي «مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية».

وبعد الجدل الذي أثارته الخريطة على منصات التواصل، عدَّ منشور بصفحة «محل المنتجات السودانية» على موقع «فيسبوك»، أن «الخطأ في الشعار غير مقصود، وليست له أبعاد سياسية، وأنه تم إزالته».

سبق تلك الواقعة، اعتذار مؤسسة تعليمية سودانية في القاهرة، تضم مدارس خاصة، عن نشر صورة دعائية لشعار المؤسسة الكائنة بإحدى مناطق محافظة الجيزة بمصر، تضم خريطة السودان، وبها منطقتا حلايب وشلاتين، وبعد حالة الجدل التي أثارتها الصورة، عدّت إدارة المؤسسة أيضاً «الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نيّات سياسية من خلف هذا الخطأ».

تكررت الوقائع نفسها، مع تداول مستخدمي منصات التواصل لافتات محال تابعة لسودانيين، منها محال تجارية في الإسكندرية، وأخرى تابعة «لحلاق» سوداني بالقاهرة، خلال الأيام الماضية.

حلاق سوداني يعتذر عن وضع خريطة تشير إلى سودانية «حلايب وشلاتين»

وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

ولاقت وقائع نشر خرائط السودان مصحوبة بمنطقة حلايب انتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتساءلت بعض الحسابات عن «دور رؤساء الأحياء المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على المحلات التي تم تأجيرها للسودانيين في كل المحافظات». فيما عدَّ البعض الأمر «مقصوداً ومنظماً».

ويرى الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن تداول سودانيين خرائط لبلادهم تضم منطقة حلايب «يثير مزيداً من المشاكل للمقيمين في مصر، حتى ولو بشكل غير مقصود»، وقال إن «مثل هذه الوقائع تدفع لمزيد من حملات الهجوم على اللاجئين السودانيين».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، السودانيين، إلى «ضرورة احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، وعدم إثارة القضايا الحدودية، لأنها أمور تتعلق بالأنظمة السياسية بين البلدين».

تزامنت الأزمة الأخيرة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تنادي بوضع حد لازدياد أعداد اللاجئين في مصر، كونهم «تسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار»، في مقابل مدافعين عن وجودهم تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وربط الباحث السوداني بين وقائع نشر الخرائط السودانية، وبين ما أثير مؤخراً حول ترحيل مصر لمهاجرين سودانيين غير شرعيين، وقال: «يجب احترام قواعد وقوانين البلد أولاً».

ولم يختلف في ذلك نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى أن «من يتم ترحيله من السودانيين يأتي لاعتبارات أمنية، أو لمخالفة شروط الإقامة»، مؤكداً أن «قضية الحدود المصرية السودانية محسومة، وفقاً لوثائق وخرائط مصرية ودولية، ولا داعي للاقتراب منها».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «السودانيين في مصر ينقسمون لثلاث فئات، ما بين لاجئين ومقيمين قانونياً ومقيمين بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «جميع الفئات يتم معاملتهم معاملة خاصة كمصريين»، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة «احترام المقيمين قواعد وقوانين البلد المضيف».

وقال حليمة إن «مصر تتخذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع الأجانب على أراضيها»، بعد أن ارتفع عددهم لأكثر من 10 ملايين أجنبي، بينهم السودانيون.