أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع الحكومة البريطانية، عقوبات استهدفت مسؤولين كباراً في النظام السوري ومقربين من الرئيس بشار الأسد وعدداً من اللبنانيين المرتبطين بعلاقات مع «حزب الله»، لقيامهم بإنتاج والاتجار في مخدر «الكبتاغون» غير المشروع في سوريا، وهي التجارة التي تدر مليارات الدولارات. واتهمت الخزانة الأميركية النظام السوري وحلفاءه بإنتاج والاتجار في «الكبتاغون» للحصول على مليارات الدولارات.
وبموجب قانون «قيصر» لحماية الشعب السوري الصادر عام 2019، طالت العقوبات أفراداً مقربين من عائلة الرئيس الأسد، شملت خالد قدور رجل الأعمال السوري والمساعد المقرب من ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) وقائد الفرقة الرابعة سيئة السمعة، الذي تم إدراجه على قائمة العقوبات في عام 2011 لدوره في انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وأشارت وزارة الخزانة إلى تورط ماهر الأسد والفرقة الرابعة في مخططات غير مشروعة لتوليد الأموال من تهريب السجائر والهواتف المحمولة، إلى تسهيل إنتاج «الكبتاغون» والاتجار به. وأشارت إلى أن رجل الأعمال خالد قدور قام بتقديم مساعدات مالية ودعم تكنولوجي وخدمات لماهر الأسد، وكان المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة والصفقات مع ماهر الأسد.
وأدرجت الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات سامر كمال الأسد (ابن عم الرئيس الأسد) الذي يشرف على منشآت إنتاج «الكبتاغون» الرئيسية في اللاذقية التي يسيطر عليها النظام، بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض المنتسبين لـ«حزب الله». وقال بيان وزارة الخزانة إنه في عام 2020، تم ضبط 84 مليون حبة «كبتاغون» منتجة في مصنع يملكه سامر الأسد في مدينة اللاذقية، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار في ميناء ساليرنو الإيطالي، كما يمتلك سامر الأسد مصنعاً لإنتاج «الكبتاغون» في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات ضد وسيم بديع الأسد (ابن عم الرئيس الأسد) المعروف بدعم الجيش العربي السوري في أدوار مختلفة، تشمل قيادة ميليشيا «كتائب البعث»، وهي وحدة شبه عسكرية تحت قيادة الجيش العربي السوري، ودعوته علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. وقالت الخزانة الأميركية إن وسيم الأسد كان شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية؛ إذ دخل في شراكة مع موردين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة و«الكبتاغون» ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة، بدعم ضمني من النظام السوري.
وطالت العقوبات عماد أبو زريق، وهو قائد سابق في الجيش السوري الذي يقود ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية، وقالت الخزانة الأميركية إن أبو زريق كان له دور مهم في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا. وكان يقود مجموعة ميليشيا تسيطر على معبر «نصيب» الحدودي المهم بين سوريا والأردن، واستخدم سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة، وتهريب المخدرات في الأردن.
الشركات اللبنانية
وشملت قائمة العقوبات عدداً من اللبنانيين وشركاتهم، منهم حسن محمد دقو (لبناني سوري مزدوج الجنسية) الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب «ملك الكبتاغون»، وقد اكتسب دقو سمعته كمصدر لـ«الكبتاغون» وميسر للتهريب عبر الحدود السورية - اللبنانية تحت حماية «حزب الله». وارتبط دقو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، بقيادة ماهر الأسد، وبغطاء من قبل «حزب الله».
وقالت الخزانة الأميركية إنه تم القبض على دقو في لبنان في عام 2021 بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من «الكبتاغون» تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لكن المنتسبين لـ«حزب الله»، سهّلوا قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن.
وأدرجت الخزانة الأميركية شركة «حسن دقو للتجارة»، ومؤسسة «الإسراء للاستيراد والتصدير»، على قائمة العقوبات، وهما شركتان مملوكتان لحسن دقو، متخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير في منطقة وادي البقاع في لبنان.
كما أدرجت الخزانة الأميركية اللبناني نوح زعيتر الذي يملك علاقات وثيقة مع الفرقة الرابعة التابعة للجيش العربي السوري وبعض أعضاء «حزب الله». وأوضحت أن زعيتر تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حالياً من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات، ويقوم زعيتر بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية: «أصبحت سوريا رائدة عالمياً في إنتاج (الكبتاغون) الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان». وشددت على التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من القمع المستمر للشعب السوري.
