«المركزي} الأوروبي: الأزمة المصرفية قد تؤدي لتراجع النمو والتضخم

إجراءات تأديبية لمديري «كريدي سويس»

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي} الأوروبي: الأزمة المصرفية قد تؤدي لتراجع النمو والتضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قال نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، إن البنك لديه «تصور» بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة «بيزنس بوست» نشرها الموقع الإلكتروني للمركزي الأوروبي: «تصورنا هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو. وربما سيجد هذا طريقه للاقتصاد ويؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التضخم».
وأضاف أن القطاع المصرفي «يواجه فترة من عدم اليقين الشديد»، حيث يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة، دون التزام مسبق بإجراء محدد.
ووافق بنك «يو بي إس» الأسبوع الماضي على شراء بنك «كريدي سويس» مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.26 مليار دولار) من الأسهم، وربما يتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر في عملية اندماج صممتها السلطات السويسرية خلال فترة شهدت اضطرابا في سوق الخدمات المصرفية العالمية.
وقال المصرفي الإسباني: «إننا منفتحون فيما يتعلق بالمستقبل... السؤال الآن هو كيف أن الأحداث في النظام المصرفي الأميركي وبنك كريدي سويس ستؤثر على اقتصاد منطقة اليورو».
وتابع: «خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لتقييم ما إذا كانت (الأحداث) ستؤدي إلى تشديد إضافي لشروط التمويل». وأضاف أنه يريد عودة «في الوقت المناسب» لهدف التضخم للبنك وهو 2 في المائة. نعرف أنه لا يمكن أن يكون غدا، لكن يتعين أن يكون داخل أفق التوقع لدينا، وهو فترة عامين».
وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا إنها تدرس اتخاذ إجراء تأديبي ضد مديري بنك «كريدي سويس»، بعد الاضطرار إلى تدخل بنك «يو بي إس» لإنقاذ ثاني أكبر بنك في سويسرا الأسبوع الماضي.
وأضافت مارلين أمستاد، رئيسة الهيئة، لصحيفة «إن.زد.زد ام زونتاج» السويسرية أمس، أن مسألة البدء في اتخاذ إجراءات جديدة «لا تزال مطروحة»، لكن التركيز الرئيسي للهيئة التنظيمية ينصب الآن على «المرحلة الانتقالية لعملية الدمج والحفاظ على الاستقرار المالي».
وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة تدرس مساءلة مديري «كريدي سويس» الحاليين عن انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا، قالت أمستاد إنها «تدرس الخيارات». ونقلت صحيفة «إن.زد.زد» عن أمستاد قولها: «كان لدى كريدي سويس مشكلة ثقافة أدت إلى إهمال للمسؤوليات»، مضيفة أنه «تم ارتكاب العديد من الأخطاء على مدى عدة سنوات».
وقالت إن الهيئة اتخذت 6 «إجراءات إنفاذ» عامة ضد بنك «كريدي سويس» في السنوات الماضية. وعن تلك الإجراءات، قالت «تدخلنا واستخدمنا أقوى أدواتنا».
ويرغب أكثر من 80 في المائة من السويسريين في أن تفصل مجموعة «يو بي إس» البنك المحلي لـ«كريدي سويس»، لضمان المنافسة السليمة في الأعمال المصرفية المحدودة بسويسرا، بحسب ما ورد في استطلاع أجرته صحيفة محلية مؤخرا.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، بأن 62 في المائة من بين ما يقرب من 7400 شخص سويسري شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «زونتاجسبليك» السويسرية، يعتقدون تماما أنه ينبغي أن يحدث فصل، بينما ربما يقبل 19 في المائة بذلك.
ومع ذلك، واجه عرض «يو بي إس» لشراء «كريدي سويس»، وهو الذي توسطت فيه الحكومة السويسرية والبنك المركزي الأحد الماضي، لتجنب إثارة أزمة مالية أوسع، انتقادات على نطاق واسع، حيث اعتبر أنه سيسفر عن هيمنة كبيرة لـ«يو بي إس» في البلاد.
ومن جانبه، قال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الفصل ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، مُسجِّلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعاً بتفاؤل «وول ستريت»، بين اجتماعين مهمّين للبنوك المركزية. وصعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 50.836.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة هذا الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.423.83 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. وفي الليلة السابقة، أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستويين قياسيَّين بعد تحديث لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» جاء أقل تشدداً من المتوقع. وارتفعت الأسهم اليابانية بعد بعض التراجع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، ويتجه التركيز الآن نحو الرسائل التي سيُعلنها «بنك اليابان» في قراره بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية شركة «نومورا» للأوراق المالية. وقالت ساودا: «من المرجح أن يكون أداء السوق حذراً إلى حد ما في النصف الأول من الأسبوع». وأضافت: «إذا تعافى مؤشر نيكي ليصل إلى 51.000 نقطة، فقد تظهر مقاومة ملحوظة عند هذا المستوى». وشهد المؤشر ارتفاعاً في أسهم 201 شركة مقابل انخفاض أسهم 24 شركة. وكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9.1 في المائة، تلتها شركة «باناسونيك» التي ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل». وتأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل»، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفض سهمها بنسبة 3.4 في المائة، بينما تراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لقطاع أشباه الموصلات، بنسبة 1.2 في المائة.

• السندات تترقب الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية، يوم الجمعة، مع ترقب الأسواق لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة يوم الجمعة، ولكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له في 18 عاماً، والذي بلغ 1.97 في المائة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن ينهي العائدُ هذا الأسبوعَ دون تغيير بعد ارتفاعه لـ5 أسابيع متتالية. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وشهدت سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، وذلك على خلفية تلميحات من «بنك اليابان» بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم والحد من تراجع قيمة الين. كما تعرَّضت السندات طويلة الأجل لضغوط، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات تاريخية، عقب إعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيزية ضخمة سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال إصدار ديون جديدة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «في ظل قيود السوق المتمثلة في انخفاض الين وارتفاع أسعار الفائدة، تشير التقارير إلى أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مستعدة لقبول رفع سعر الفائدة على الرغم من توجهها نحو إعادة التضخم. ولذلك، لا نرى أي عوائق تُذكر أمام نظر بنك اليابان في رفع سعر الفائدة». وأضاف ماتسو أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة كل 6 أشهر، بما يتماشى مع وتيرة التشديد النقدي التي اتبعها حتى فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة في أبريل (نيسان) الماضي، مما أثار قلق الاقتصادات العالمية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.065 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.355 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.67 في المائة.


الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية صعود «وول ستريت»

متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية صعود «وول ستريت»

متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مقتفية أثر صعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية، رغم التراجع الذي سجّلته أسهم شركة «أوراكل» وسط استمرار المخاوف من احتمال تشكّل فقاعة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وسجّلت العقود الآجلة الأميركية أداءً متبايناً، بينما ارتفعت أسعار النفط.

وصعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة إلى 50836.55 نقطة، معوّضاً خسائر الجلسة السابقة. ويظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، والمتوقع أن يشهد رفعاً لأسعار الفائدة، إلا أن أسهم التكنولوجيا قادت المكاسب الواسعة في السوق. وارتفعت أسهم «سوفت بنك» بنسبة 3.9 في المائة بعد قفزة مبكرة بلغت 6 في المائة.

وفي الأسواق الصينية، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 25930.60 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3889.35 نقطة.

وعقدت بكين اجتماع التخطيط السنوي، مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، يومي الأربعاء والخميس، حيث تم تحديد أولويات الصين لعام 2026. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، تشمل هذه الأولويات العمل على عكس مسار انخفاض الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، دون الإعلان عن تغييرات كبيرة في السياسات. وفي سيول، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.3 في المائة إلى 4164.91 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.6 في المائة، بينما صعد مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.5 في المائة.

وفي جلسة الخميس، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 6901.00 نقطة، ليتجاوز أعلى مستوى إغلاق سابق سجّله في أكتوبر (تشرين الأول). وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3 في المائة إلى 48704.01 نقطة، متجاوزاً رقمه القياسي المسجّل الشهر الماضي. أما مؤشر «ناسداك» المركّب فتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 23593.86 نقطة بسبب ضعف أسهم الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الأداء أحدث عودة إلى المستويات القياسية، على الرغم من مجموعة من المخاوف التي بدت في وقت سابق قادرة على إعاقة السوق، بما في ذلك ما يتعلق بخطوات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، وعمّا إذا كانت التدفقات الضخمة من الأموال نحو رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستُترجم إلى أرباح وإنتاجية بحجم ما يعد به المدافعون عن القطاع.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، وأشار إلى احتمال خفض آخر في 2026. وترحّب «وول ستريت» عادةً بأسعار الفائدة المنخفضة، لأنها قد تدعم الاقتصاد وتدفع أسعار الأصول للارتفاع، رغم احتمال زيادة الضغوط التضخمية.

لكن عودة المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية لا تعني زوال جميع المخاطر.

فقد تراجع سهم «أوراكل» بنسبة 10.8 في المائة، وكان في وقت سابق من الجلسة يتجه نحو أسوأ خسارة منذ عام 2001، عندما كانت فقاعة «الدوت كوم» تتفكك. ولا تزال الشكوك قائمة حول جدوى الإنفاق الكبير الذي تقوم به «أوراكل» على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتلقي مثل هذه الشكوك بثقلها على قطاع الذكاء الاصطناعي ككل، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات إليه.

وانخفض سهم «إنفيديا»، الشركة الأكثر ارتباطاً بطفرة الذكاء الاصطناعي والتي تجني نحو 20 مليار دولار شهرياً، بنسبة 1.5 في المائة يوم الخميس، ليكون أكبر مُثقل على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب قيمته السوقية الضخمة.

وفي التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، ارتفع الخام الأميركي القياسي بمقدار 28 سنتاً إلى 57.88 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت العالمي بمقدار 25 سنتاً إلى 61.53 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار الأميركي إلى 155.57 ين من 155.58 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1743 دولار من 1.1739 دولار.


الذهب يتراجع والفضة تواصل تسجيل قمم قياسية

تُعرض السبائك والعملات الذهبية  في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
تُعرض السبائك والعملات الذهبية في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
TT

الذهب يتراجع والفضة تواصل تسجيل قمم قياسية

تُعرض السبائك والعملات الذهبية  في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
تُعرض السبائك والعملات الذهبية في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)

تراجع الذهب يوم الخميس، مبتعداً عن أعلى مستوى في نحو أسبوع، بعد أن نفّذ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي خفضاً منقسماً لأسعار الفائدة، ما ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، في حين سجّلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 4210.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود الذهب الأميركية لشهر فبراير (شباط) بنسبة 0.3 في المائة إلى 4238.10 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم ترايد»: «لم يتمكن الذهب من مواصلة الصعود اليوم... لأن رسالة (الفيدرالي) كانت في الأساس أن أي خفض إضافي للفائدة قد يكون محدوداً ومتباعداً».

ونفّذ «الفيدرالي» خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت منقسم يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض أكثر فيما ينتظر إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما».

ورغم أن معظم صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى خفض الفائدة مرة أخرى العام المقبل، فإن ستة مسؤولين - في سابقة غير مسبوقة - عارضوا حتى الخفض الربع نقطة الذي تم يوم الأربعاء. كما امتنع رئيس «الفيدرالي» جيروم باول عن تقديم أي توجيه بشأن توقيت أي خفض إضافي مقبل.

وتستفيد الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، عادةً من أسعار الفائدة المنخفضة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف والتضخم الأميركية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الأسبوع المقبل، تليها قراءة مفصلة للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأضافت الفضة الفورية 0.2 في المائة لتصل إلى 61.90 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 113 في المائة، مدعومة بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها في قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: «الفضة لم تُعِر الكثير من الاهتمام للعوامل الخارجية وكانت ترتفع بشكل مستقل. لا أرى ما يشير إلى احتمال انعكاس اتجاهها».

وأضاف سبيفاك أن المستوى التالي المهم للفضة يقع قرب 64 دولاراً.

في مكان آخر، ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 1657.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1473.68 دولار.