الصين تنفي تجنيد الشركات في حرب البيانات

الصين تنفي تجنيد الشركات  في حرب البيانات
TT

الصين تنفي تجنيد الشركات في حرب البيانات

الصين تنفي تجنيد الشركات  في حرب البيانات

قالت بكين الجمعة إنها لا تطلب من الشركات تسليمها البيانات التي تجمع من الخارج، فيما تواجه شركة «تيك توك» الصينية ضغوطاً متزايدة، ودعوات إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، في إفادة دورية، أن بكين «لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات أجنبية، بطريقة تنتهك القانون المحلي»، مضيفة أن الحكومة الصينية «تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات».
وتابعت ماو: «لم تقدّم الحكومة الأميركية حتى الآن أي دليل على أن (تيك توك) تشكّل تهديداً لأمنها القومي، وبدلاً من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب، ومارست القمع غير المبرر» ضد الشركة. وقالت: «لاحظنا أيضاً أن البعض في الكونغرس الأميركي صرّح بأن السعي لحظر (تيك توك) هو اضطهاد سياسي ينمّ عن كراهية الأجانب». وواجه الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو زي تشو استجواباً طويلاً من المشرعين الأميركيين الخميس حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين، والخطر الذي يمثّله على المراهقين. وقال تشو خلال الجلسة: «شركة بايت دانس (المالكة للتطبيق) ليست تابعة، أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، وهي شركة خاصة». وأضاف أن «60 في المائة من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية، و20 في المائة يملكها مؤسسها، و20 في المائة يملكها موظفون في كل أنحاء العالم».
وأوضح شو: «نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا - الملكية ليست أساساً لمعالجة هذه المخاوف»... لكنه أشار إلى أن بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين قائلاً: «اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها».
وحاول الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» إقناع النواب بمبادئ حماية البيانات لدى الشركة من خلال خطة تسمى «مشروع تكساس». وبموجب هذه الخطة يتم تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين على خوادم في الولايات المتحدة، الوصول إليها محظور، وخاضع للسيطرة. ورغم ذلك وصف النائب الديمقراطي الكبير فرانك بالون الخطة بأنها «غير مقبولة ببساطة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية

كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)
TT

اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية

كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)

ارتفع العجز المالي لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسط أداء ضعيف للشركات.

وذكرت وزارة المالية، السبت، في بيان صحافي، أن الميزان المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل 64.6 تريليون وون (47.19 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، وهو أكبر من العجز البالغ 45.4 تريليون وون، المسجل في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان هذا الرقم هو الأكبر على الإطلاق من أي أرقام للأشهر الأربعة الأولى من العام.

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 213.3 تريليون وون خلال الفترة المذكورة ارتفاعاً من 211.8 تريليون وون عن العام السابق مع ارتفاع الدخل غير الضريبي.

لكن الإيرادات الضريبية انخفضت بمقدار 8.4 تريليونات وون على أساس سنوي إلى 125.6 تريليون وون في الفترة من يناير إلى أبريل بسبب تراجع حاد في حصيلة الحكومة من ضرائب الشركات بسبب ضعف أدائها.

وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 19.6 تريليون وون على أساس سنوي إلى 260.4 تريليون وون.

وأظهرت البيانات أن ديون الحكومة بلغت 1.128.9 تريليون وون حتى نهاية أبريل بزيادة 13.4 تريليون وون عن الشهر الذي سبقه.