جرس إنذار: التكالب على السيولة في ذروة 3 أعوام

مئات من صناديق الاستثمار مهددة بفقدان التصنيف

بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)
بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)
TT

جرس إنذار: التكالب على السيولة في ذروة 3 أعوام

بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)
بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)

يتوقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجعاً كبيراً في أسعار الأسهم والسندات خلال الشهور المقبلة في ظل اندفاع المستثمرين نحو تجميع السيولة النقدية بصورة لم تحدث منذ جائحة فيروس «كورونا المستجد» عام 2020.
وقال فريق المحللين بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير حمل تاريخ الخميس، إن «أسواق الأسهم والائتمان لديها نهم شديد لخفض أسعار الفائدة ولا تخشى الركود بما يكفي»، مضيفاً أن الأسهم والسندات ذات التصنيف الائتماني الجيد ستتعرض لضربة خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة.
وذكرت «بلومبرغ» أن أسواق المال الأميركية على الحافة حالياً في ظل انهيار عدد من البنوك الأميركية وتعثر بنك «كريدي سويس». ومع ذلك لم تتراجع البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عن مواصلة زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
وبحسب تقرير «بنك أوف أميركا»، بلغ حجم التدفقات النقدية العالمية خلال أسبوع حتى الأربعاء الماضي نحو 143 مليار دولار، وهو أكبر معدل لتدفقات السيولة منذ مارس (آذار) 2020، بعد تدفقات بلغت نحو 300 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة السابقة.
وارتفع إجمالي قيمة أصول سوق إدارة الأموال لأكثر من 5.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتزامنت الزيادات السابقة في قيمة هذه الأصول مع تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية عامي 2008 و2020.
وقال هارتنت، إنه من المحتمل اتجاه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض سريع للفائدة خلال الـ12 شهراً المقبلة، لكن المجلس لن يبدأ هذا الخفض قبل بدء انكماش أعداد الوظائف.
كما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الاقتصادية أن مئات من صناديق الاستثمار في العالم على وشك فقدان تصنيفها كصناديق ملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية من شركة «إم إس سي آي» لإدارة المؤشرات المالية، كجزء من عملية تغيير شاملة لمنهج الشركة في التقييم.
وأضافت الصحيفة أن «إم إس سي آي» تعتزم أيضاً خفض تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية لآلاف الصناديق، استناداً إلى بحث غير منشور لشركة «آي شيرز» التابعة لمجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأميركية العملاقة «بلاك روك».
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه التغييرات ستدخل حيز التطبيق بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، وسيتم تطبيقها على كل الصناديق القابلة للتداول في البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشتركة على مستوى العالم. وأضافت «بلومبرغ» أن هذه الخطوة تمثل أحدث تراجع في سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتأتي في ظل تزايد مخاوف السلطات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية من التراخي والتساهل الكبير في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وخلال العام الماضي، تم شطب أصول بقيمة 175 مليار يورو (190 مليار دولار) من سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية بأوروبا بعد تطبيق القيود الأوروبية الصارمة المعروفة باسم المادة رقم (9). في الوقت نفسه يتوقع باحثون في شركة «مورنينغ ستار» شطب جزء كبير من أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول المصنفة كملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية عند دخول تعديلات منهج التصنيف في «إم إس سي آي» حيز التطبيق الشهر المقبل.
وقالت شركة «إم إس سي آي» إن تغييراتها «ستؤدي إلى تقليل عدد الصناديق المصنفة عند درجة (إيه إيه إيه) أو (إيه إيه)، وستقلل التذبذب في تصنيفات صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهي نتائج يدعمها عملاؤنا على نطاق واسع».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.