النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

وسط ترقب لسياسات ترمب والتحفيز الصيني

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال خطابه «خطة التغيير» في باكينغهامشير (أ.ب)

ستارمر يكشف «خطة التغيير» لتعزيز الاقتصاد البريطاني

عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

ومن المتوقع أن يظل اليورو قوياً للغاية، بحيث لا يستوعب النمو الضعيف، ومخاطر التجارة الضخمة التي تواجهها المنطقة في العام المقبل، وبعيداً عن كونه عائقاً أمام مزيد من التيسير النقدي، فإن انخفاض قيمته قد يشجع على ذلك. وقد يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في الاجتماعات المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، للمرة الأخيرة في عام 2024، ويتوقع الاقتصاديون بالإجماع تقريباً خفضاً جديداً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الرابع هذا العام. ويشير تفكير السوق والنهج العام للبنك المركزي إلى أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن السياسة النقدية يجب أن تعود إلى «معدل محايد»، ربما نحو 2 في المائة إذا استقرّ التضخم عند أهداف البنك المركزي. وفي هذه الحالة، سوف ينتظر البنك ببساطة ويدعو من أجل انتعاش دوري، مع البقاء يقظاً ضد المخاطر السياسية والتجارية المتزايدة في عام 2025.

وقد عرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا السيناريو بشكل أساسي في جلسة استماع للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، على الرغم من النقاش المستمر بين صُنَّاع السياسة حول تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة؛ لمكافحة الركود الاقتصادي العميق بقيادة ألمانيا.

وإذا استمرّ النهج التدريجي، فمن المتوقع أن يخفِّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار رُبع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى منتصف عام 2025، بإجمالي خفض قدره 125 نقطة أساس. وهذا أكثر من ضعف توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يخطِّط لخفض نحو نصف هذا المبلغ فقط.

ومع ذلك، يعتقد عدد من الاستراتيجيين بأن هذا التباعد بين ضفتَي «الأطلسي» انعكس بالفعل في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، الذي انخفض بنحو 5 في المائة في الشهرَين الماضيين. ويشير رد الفعل غير المبالي من جانب اليورو تجاه الأزمة السياسية في باريس، هذا الأسبوع، إلى هذا.

وحذَّر بنك «مورغان ستانلي»، يوم الخميس، من العواقب غير المقصودة للنهج «اللين» للبنك المركزي الأوروبي تجاه خفض أسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى «مخاطر صعودية» لليورو.

تجنب انتعاش اليورو

لدى البنك المركزي الأوروبي أسباب وجيهة لتجنب انتعاش اليورو في هذه المرحلة، خصوصاً أن مؤشر العملة المرجح بالتجارة (الذي يقيس قيمة اليورو مقارنة بعملات شركائه التجاريين الرئيسيين) لا يزال عند مستويات عالية بشكل غير متناسب، مع التراجع الأخير في اليورو مقابل الدولار. وعلى الرغم من أن اليورو لا يبتعد سوى بنسبة 5 في المائة عن التكافؤ مع الدولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فإن مؤشر سعر الصرف الاسمي لليورو مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين لا يزال أقل بنسبة 1 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر (أيلول).

أما مؤشر سعر الصرف الحقيقي المعدل حسب التضخم، فهو ليس مرتفعاً بالدرجة نفسها، ويرجع ذلك أساساً إلى العقد الذي كانت فيه المنطقة قريبة من الانكماش بعد أزمة البنوك العالمية في 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو في 2010 - 2012. وعلى الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال شبه ثابت مقارنة بمستواه قبل 10 سنوات، حتى بعد الصدمات المتتالية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لمنطقة قد تواجه رسوماً جمركية أميركية تتراوح بين 10 و20 في المائة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، ونزاعاً تجارياً مع الصين، وانكماشاً اقتصادياً في ألمانيا، فإن انخفاض العملة سيكون نعمة. حتى في حال استمرّ نمو الأجور القوي في إزعاج البنك المركزي الأوروبي، فإن ضعف العملة يمكن أن يستعيد بعض القدرة التنافسية في حرب التجارة العالمية.

ومع بقاء التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو قريباً من الهدف، واستمرار انخفاض أسعار المنتجين بنسبة تزيد على 3 في المائة، يمتلك البنك المركزي الأوروبي مجالاً واسعاً لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. وحتى لو تسببت الرسوم الجمركية في تشويه طفيف في توقعات الأسعار، فإن كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يعتقد بأن تأثير الحرب التجارية على النمو سيكون أكثر أهمية بكثير من أي زيادة مؤقتة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية.

والسؤال الوحيد الذي يطرحه البعض هو ما إذا كان الانخفاض الحاد في قيمة اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار قد يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى اهتزاز الثقة الإقليمية، خصوصاً في وقت تتصاعد فيه حدة السياسة الداخلية في ألمانيا وفرنسا. لكن يبدو أن ضَعف العملة ليس التحدي الرئيسي الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الراهن، بل على العكس تماماً.