الخدمات تحسّن نمو منطقة اليورو

نبرة ثقة اقتصادية خلال الاجتماعات الأوروبية

الخدمات تحسّن نمو منطقة اليورو
TT

الخدمات تحسّن نمو منطقة اليورو

الخدمات تحسّن نمو منطقة اليورو

ذكرت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن معدل نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) واصل الارتفاع خلال شهر مارس (آذار) الحالي مدفوعاً بأداء قطاع الخدمات، وتراجع القلق بشأن إمدادات الطاقة.
وبحسب استطلاعات للرأي في أوساط الشركات التي قامت بها وكالة «إس آند بي غلوبال»، ارتفع المعدل الإجمالي للنمو إلى أعلى معدلاته خلال عشرة أشهر، غير أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو اتسم بالركود على نطاق واسع، حيث اعتمد فقط على الطلبيات السابقة، في ظل استمرار تراجع حجم الطلب في الوقت الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي لدى وكالة «إس آند بي غلوبال»، قوله «استمر النمو منذ المعدلات المتدنية التي تم تسجيلها أواخر العام الماضي، بعد أن تبددت المخاوف من الركود الاقتصادي والقلق الذي كان يعم أسواق الطاقة». وأضاف ويليامسون، أن «التأخير غير المسبوق في سلاسل التوريد خلال فترة الجائحة حل بدلاً منه تحسن قياسي في فترات التوريد».
وذكر ويليامسون، أن «الضغوط التضخمية العنيدة التي تأججت أساساً بسبب قطاع الخدمات وارتفاع تكاليف الرواتب، سوف تكون مصدر قلق بالنسبة لصناع السياسات، ولا بد من بذل مزيد من الجهود من أجل إعادة التضخم إلى النسب المستهدفة».
وبينما تستمر تبعات أزمة البنوك في التأثير بمنطقة اليورو، قال رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، إن البنوك في منطقة اليورو في وضع أفضل الآن بعدما هزت اضطرابات القطاع المصرفي العالمي في الماضي.
وأضاف دونوهو «لدينا الاحتياطيات والمرونة لضمان استقرار نظامنا المصرفي في الوقت الراهن»، رافضاً المخاوف بشأن تداعيات الانهيار الأخير لبنك «كريدي سويس» وغيره من البنوك الصغيرة.
وفي إطار أوسع لبحث مشكلات تواجه الاقتصاد الأوروبي، اجتمع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس مع نظيرته الإيطالية، جورجا ميلوني ونظيره البرتغالي، أنطونيو كوستا، صباح الجمعة، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، لبحث اتخاذ موقف منسق بشأن قضايا الحوكمة الاقتصادية.
وذكرت وكالة أنباء «أثينا» الرسمية، أن ميتسوتاكيس أعرب عن اعتقاده بأن الحوكمة الاقتصادية قضية يجب بحثها بشكل موسع، على مستوى الزعماء الأوروبيين وليست فقط على مستوى «مجموعة اليورو»، وهي الهيئة غير الرسمية، المكونة من 20 وزيراً للمالية بمنطقة اليورو.
وخلال مأدبة عشاء، الليلة السابقة، ركز زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 على التجارة، بموجب الظروف الجيوسياسية الجديدة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
واجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي مجدداً الجمعة لليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين وتركز على اقتصاد التكتل بعد الاضطرابات المالية التي هزت القطاع المصرفي العالمي. وانضم زعماء دول منطقة اليورو إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في بروكسل لبحث الوضع المالي في منطقة اليورو.
وتأتي المحادثات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادات متكررة في سعر الفائدة في محاولة لخفض معدل التضخم والمخاوف بشأن الآثار المترتبة على الانهيار الأخير لبنك «كريدي سويس» السويسري. واحتل التضخم قمة جدول الأعمال، حيث لا تزال مستوياته، رغم تحسنها، تقترب من مستويات قياسية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.