هجمات متبادلة بين القوات الأميركية و«ميليشيات إيران» شرق سوريا

مقتل متعاقد أميركي و14 مسلحاً من فصائل مرتبطة بـ«الحرس الثوري»... وواشنطن تؤكد أنها لا تسعى إلى صراع مع طهران

رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا في 4 مارس الجاري (رويترز)
رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا في 4 مارس الجاري (رويترز)
TT

هجمات متبادلة بين القوات الأميركية و«ميليشيات إيران» شرق سوريا

رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا في 4 مارس الجاري (رويترز)
رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا في 4 مارس الجاري (رويترز)

شهد شرق سوريا تصعيداً كبيراً في الساعات الماضية على خلفية هجوم بطائرة مسيّرة «إيرانية الصنع» تسبب في مقتل «متعاقد أميركي»، وجرح جنود أميركيين، وهو أمر سارعت الولايات المتحدة إلى الرد عليه بقصف جوي على منشآت مرتبطة بميليشيات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ما أسفر عن مقتل 14 مسلحاً، وتدمير مخازن ذخيرة. وهذا التصعيد الأكبر بين الطرفين منذ شهور، وجاء بعد أيام من غارات استهدفت مخازن أسلحة إيرانية قرب مطار حلب، وهو هجوم ألقت دمشق بالمسؤولية فيه على تل أبيب.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، إن الضربات الأميركية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأميركيين هناك، حيث لا يزال تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديداً. وأكد كيربي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، وأنه لا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأميركية.
وجاء كلام كيربي بعدما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ ضربات جوية مساء الخميس في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع إيران، تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة، أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، وإصابة آخر، إضافة لإصابة خمسة جنود أميركيين. وأضافت الوزارة أن الهجوم على القوات الأميركية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرقي سوريا في نحو الساعة 1:38 ليل الخميس - الجمعة (1038 بتوقيت غرينتش). وقال الجيش إن تقييم المخابرات الأميركية كشف أن الطائرة المسيّرة الهجومية إيرانية الأصل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات المضطربة بالفعل بين واشنطن وطهران، حسب وكالة «رويترز».
وعلى الرغم من أن القوات الأميركية في سوريا تعرضت من قبل للاستهداف بهجمات بطائرات مسيّرة، كان سقوط قتلى في مثل تلك الهجمات أمراً نادراً للغاية.
وذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، واستهدفت منشآت تستخدمها جماعات متحالفة مع «الحرس الثوري» الإيراني. وأضاف في بيان: «نفذت الضربات رداً على هجوم اليوم، وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا، نفذتها جماعات متحالفة مع (الحرس الثوري) الإيراني». وتابع: «لا حصانة لأي جماعة تقصف قواتنا».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الضربات الأميركية تسببت في مقتل 14 مسلحاً متحالفاً مع إيران في سوريا، مشيراً إلى أن القصف طال مواقع عدّة، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور، ما أدى إلى تدميره بالكامل، ومقتل ستة من عناصرها. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، ما أدى إلى مقتل خمسة مقاتلين موالين لطهران. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مجموعات موالية لطهران، متمركزة قرب مدينة الميادين، أطلقت ثلاثة صواريخ صباح الجمعة، سقط اثنان منها في حرم حقل العمر، من دون أضرار، فيما سقط الثالث على منزل مدني» قرب الحقل الذي يضم قاعدة للقوات الأميركية، التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)».
وذكر تلفزيون «برس تي في» الإيراني الرسمي، من جهته، أن الهجوم الأميركي لم يسفر عن مقتل أي إيرانيين، ونقل عن مصادر محلية نفيها أن الضربات استهدفت موقعاً عسكرياً لجماعة متحالفة مع إيران، لكن تم استهداف مركز تنمية ريفي، ومركز للحبوب قرب مطار عسكري. وأضاف التلفزيون: «قال مصدر عسكري في سوريا لـ(برس تي في) إن جماعات المقاومة تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأميركي، وسترد بالمثل».

أسطول الطائرات المسيّرة الإيراني

وكان الجيش الأميركي قد قال إن هجوم الطائرة المسيّرة تسبب في إصابات لثلاثة جنود ومتعاقد، استلزمت نقلهم إلى العراق للعلاج، حيث توجد منشآت طبية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويحارب فلول تنظيم «داعش». وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن المصابيْن الآخريْن جرى علاجهما في القاعدة الموجودة في شمال شرقي سوريا.
وقال الجنرال إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط إن القوات الأميركية تعرضت لهجوم من جماعات تدعمها إيران، نحو 78 مرة منذ بداية 2021. كما تعرضت قوات أميركية في العراق، الذي تتمتع إيران فيه بنفوذ أيضاً، لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في السنوات القليلة الماضية.
وحذر كوريلا، خلال إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أول من أمس الخميس، من خطورة أسطول الطائرات المسيّرة الإيراني. وقال: «النظام الإيراني لديه الآن أكبر قوة من الطائرات المسيرة في المنطقة وأكثرها قدرة».
واستهدفت ثلاث طائرات مسيّرة قاعدة أميركية في منطقة التنف السورية في يناير (كانون الثاني). وقال الجيش الأميركي آنذاك إنه أسقط منها طائرتين، بينما قصفت الثالثة القاعدة؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قوات «جيش سوريا الحرة».
ويعتقد مسؤولون أميركيون أن الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تتم بتوجيه من جماعات مسلحة مدعومة من إيران، في تذكرة بالمشهد الجيوسياسي المعقد في سوريا، حيث يعتمد الرئيس بشار الأسد على دعم إيران وروسيا، ويعد القوات الأميركية محتلة.
وجاء الهجوم بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي لشمال شرقي سوريا؛ لتقييم مهمة قوات بلاده لمواجهة تنظيم «داعش»، والمخاطر التي يتعرض لها الجنود الأميركيون هناك. ولدى سؤاله من الصحافيين الذين رافقوه عما إذا كان يعتقد أن نشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا يستحق المخاطرة، ربط ميلي بين مهمة القوات الأميركية في سوريا وأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: «إذا كنت تعتقد أن هذا الأمر مهم فالإجابة هي نعم... أعتقد أن هذا مهم».
والقوات الأميركية في سوريا، التي أوشك الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 على إنهاء وجودها هناك قبل أن يقلص خطط سحب القوات، هي ما تبقى من حرب دولية أوسع نطاقاً ضد الإرهاب، شملت في وقت من الأوقات، الحرب في أفغانستان، ونشر قوات أميركية أكبر بكثير في العراق.

خريطة السيطرة في دير الزور

وأوضح تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السيطرة على محافظة دير الزور في شرق سوريا تتقاسمها فصائل موالية لطهران من جنسيات متعددة من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً من جهة ثانية.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام السوري تسيطر على الضفة الغربية لنهر الفرات، التي تُعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا. ويقدّر «المرصد السوري» وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق، ودير الزور مروراً بالميادين.
والمجموعات الموالية للنظام تضم «الحرس الثوري الإيراني»، الذي ينشر آلاف المقاتلين والمستشارين العسكريين في سوريا، وفصائل عراقية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية بطلب إيراني، وتتخذ من مدينة البوكمال مقراً لها (من أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» و«كتائب الإمام علي» و«حركة حزب الله النجباء»). كما ينشر «حزب الله» عناصره في سوريا منذ عام 2013. وقد انخفض عدد قواته خلال العامين الماضيين مع تراجع حدة المعارك، واستعادة قوات النظام السيطرة على نحو ثلثي مساحة البلاد. كذلك ينتشر في سوريا لواء «فاطميون» الأفغاني، ولواء «زينبيون» الباكستاني اللذان أسسهما «الحرس الثوري» الإيراني، ويضمان مقاتلين من الأفغان والباكستانيين الشيعة. وتفرض واشنطن منذ عام 2019 عقوبات على الفصيلين.
وفي المقابل، تتمركز «قوات سوريا الديمقراطية»، وعلى رأسها «وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، على الضفة الشرقية للفرات. وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من السيطرة على كامل تلك المنطقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إثر معارك عنيفة مع تنظيم «داعش»، كان آخرها في عام 2019 في آخر معقل للتنظيم في سوريا في قرية الباغوز الحدودية.
وتتولى الإدارة الذاتية الكردية إدارة المنطقة عبر مجالس محلية.
وتنتشر قوات التحالف الدولي، وأبرزها القوات الأميركية، في المنطقة، وتوجد في قاعدة في حقل العمر النفطي، أو ما بات يعرف بـ«المنطقة الخضراء»، فضلاً عن حقل كونيكو للغاز.
وتنتشر القوات الأميركية في قواعد أخرى في سوريا في محافظة الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال)، فضلاً عن قاعدة التنف جنوباً التي أنشئت في عام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد – دمشق.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.