رئيس أركان قوات الدبيبة يدعو الساسة للعمل على «لمّ الشمل»

أُسر ضحايا مقابر ترهونة الجماعية تتمسك بـ«الثأر من القتلة»

سكان طرابلس خرجوا للتنزه في ساحات المدينة بعد إفطار أول يوم من رمضان (أ.ف.ب)

حث الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، ساسة البلاد على العمل على «لم الشمل»، وتحدث في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان عن جهود إدارته لاستكمال قوات الجيش «تطوير قدراتها المهنية بما ينسجم مع احترامها للدولة المدنية»، داعياً الله «أن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل».
وسبق أن عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي في تونس، قصد بحث المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية، وذلك بمشاركة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» بشرق ليبيا، ونظيره بغرب ليبيا محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
وشدد الحداد في كلمته مساء أول من أمس على «أداء الرسالة الوطنية للجيش في المحافظة على الوطن، وصون مكتسباته، وتحقيق تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة والقانون». كما تحدث عن الحقوق المالية لقوات الجيش، وقال إنه تم «تفعيل قرار إدراج العلاوات ضمن مرتباتكم، التي كانت محجوبة لفترة، وتحققت المساواة بين أبناء الجيش، كما نطمئن الموظفين المدنيين بأن مرتباتهم ستعدل أسوة بزملائهم العسكريين، كما وصلنا إلى خطوات متقدمة في اجتماعاتنا مع صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية مرتبات العسكريين المتقاعدين».
وإضافة إلى ذلك، قال أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن بلاده تعمل على «جعل ليبيا دولة مستقرة»، وأضاف في تصريحات إذاعية نقلتها عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أمس، أن بلاده تعمل على تحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أنها «قدمت زوارق دورية لخفر السواحل الليبي».
كما دعا تاياني دول أوروبا إلى «التدخل لوقف تدفقات الهجرة، خصوصاً مكافحة المتاجرين بالبشر»، مؤكداً الحاجة إلى اتخاذ «إجراءات قوية ضدهم... وإنقاذ الناس في البحر، لأن هذا أمر تفرضه جميع قواعد الملاحة؛ لكننا بحاجة إلى مكافحة تدفقات الهجرة، انطلاقاً من نقاط المغادرة، وتعزيز تدفقات الهجرة الشرعية».
وفي سياق آخر، طالبت أسر ضحايا «المقابر الجماعية» بترهونة السلطات القضائية المسارعة في محاكمة «قتلة أبنائهم»، و«الأخذ بالثأر منهم». وقالت «رابطة ضحايا ترهونة» في بيان، مساء أول من أمس إن المطلوبين في قضايا «المقابر الجنائية»، والجرائم الجنائية بمدينة ترهونة، لا يزالون طلقاء، بعدما فروا إلى مناطق بشرق ليبيا، وتحدثت الرابطة عن أحد المطلوبين، يدعى «م أ»، قالت إنه كان «متهماً في أغلب قضايا المقابر الجماعية بترهونة».
ولا تزال قصّة «المقابر الجماعية»، التي أُعلن عنها للمرة الأولى مطلع يونيو (حزيران) 2020، تكشف الكثير من الأسرار، عمّا حدث في هذه المدينة، التي سيطرت عليها ميليشيا «الكانيات» بقيادة محمد الكاني قبل أكثر من عامين، سواء من شهادات الفارين من التعذيب، أو أسر الضحايا. ومن وقت لآخر تعثر السلطات المعنية، في «مقابر جماعية» على جثث بعض الذين اعتقلتهم الميليشيا. ومن بين 261 جثة استُخرِجت من هذه المقابر، تمّ التعرف على 160 منها من قبل «الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين».
وفي أغسطس (آب) الماضي أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور أنّ لجنة التحقيق القضائي، المكلّفة بالتحقيق في جرائم «الكانيات»، فتحت 280 قضية جنائية، أُحيلت عشر منها إلى القضاء، لكن أسر الضحايا، الذين تحدث بعضهم إلى «الشرق الأوسط» في مرات سابقة، يؤكدون أن القضية «لم يطرأ عليها أي جديد»، وأن الجناة «لا يزالون طلقاء دون محاكمة أو تعقُب».
وفي غضون ذلك، أمر الصديق الصور بحبس 4 من مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة (شمالي شرق) احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ«الفساد». وجاء هذا التحرك استكمالاً لجهود النيابة في مواجهة «جرائم استشراء الفساد» في قطاعات عديدة بالبلاد، حيث سبق أن أمرت بحبس عشرات الموظفين والمسؤولين احتياطياً خلال الأشهر الماضية على ذمة قضايا فساد.