فرنسا تختار سفيراً جديداً لدى الجزائر لطي «أزمة تهريب بوراوي»

بعد أيام من إعلان تبون أن علاقات بلاده مع باريس «متذبذبة»

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

قالت وسائل إعلام جزائرية وأجنبية إن فرنسا اختارت سفيرها السابق لدى مصر، ستيفان روماتي، لذات المنصب لدى الجزائر، من أجل خلافة فرانسوا غوييت، «المحال على التقاعد» رسميا، لكن يسود اعتقاد راسخ في الجزائر أنه تم إبعاده على إثر اتهام دبلوماسيين فرنسيين بـ«الإجلاء سرا» للمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي الشهر الماضي، بينما كانت تحت إجراءات المنع من السفر.
وأكد الموقع الإخباري «أفريكا انتلجنس»، والصحيفتان الإلكترونيتان «انترلينيي» و«كل شيء عن الجزائر» اليوم، خبر تعيين روماتي رئيسا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، فيما أعلن في وقت سابق أن زميله فرانسوا غوييت سيغادر المنصب إلى التقاعد في يوليو (تموز) المقبل. وجرى الإعلان عن رحيل غوييت من الجزائر في وقت شديد الحساسية، شهدت فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا حادا، على إثر اتهام الجزائر الاستخبارات الفرنسية بـ«اختراق» ترابها لـ«إجلاء» الناشطة المعارضة أميرة بوراوي «سرا» إلى تونس، ومنها إلى فرنسا.
وفي الثامن من فبراير (شباط) الماضي استدعت سفيرها في باريس سعيد موسي، كنوع من الاحتجاج على الحادثة. علما بأن موسي نفسه تم سحبه كسفير في مدريد العام الماضي، بعد احتجاج بلاده على دعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن عقيد استخبارات فرنسياً «دبَّر عملية تهريب بوراوي»، موضحةً أنه كان بانتظارها عندما وصلت إلى مطار مدينة ليون بفرنسا، قادمةً من تونس، الأمر الذي نفته الطبيبة بشدة.
وقالت السلطات الجزائرية، في سياق الاتهامات التي وجهتها إلى باريس، إن دبلوماسيين فرنسيين متورطون في «تهريب» المعارضة. وفهم ذلك بأن السفير غوييت معني مباشرة بهذا الاتهام، وبعدها بأيام قليلة نشرت الخارجية الفرنسية أنه بلغ مرحلة التقاعد، وبالتالي سيغادر منصبه في الجزائر. واللافت أن فرنسا لم ترد على هذه الاتهامات الخطيرة، واكتفى ناطق باسم خارجيتها بالقول إن ممثليتها الدبلوماسية بتونس منحت الحماية القنصلية للمعارضة بوراوي، على أساس أنها تملك جواز سفر فرنسياً، ما يعني أنه ليس لها ضلع في خروجها سرا من الجزائر. وثبت لاحقا أن الناشطة استعملت جواز سفر والدتها للخروج من مركز الحدود البري، الذي يربط الجزائر بتونس.
وحتى عندما سئل الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي بباريس عن الاتهامات الجزائرية، فإنه لم ينفها بشكل واضح، واكتفى بالقول: «هناك أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرنكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن هناك من لديهم مصلحة في أن يكون الفشل مآل ما نقوم به في الجزائر منذ عدة سنوات... لكني سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة».
وكانت وسائل إعلام حكومية جزائرية قد كتبت أن جهاز الأمن الخارجي الفرنسي «يتعمد تقويض جهود الرئيس ماكرون لتحسين العلاقات مع الجزائر». ومن تبعات هذه القضية أن أوقفت قنصليات الجزائر بفرنسا إصدار التصاريح القنصلية، التي تطالب بها الداخلية الفرنسية بإلحاح لتتمكن من ترحيل مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
وكانت باريس وضعت تعاون الجزائر في هذا المجال في كفة، ومواصلة منح التأشيرات لدخول ترابها في كفة ثانية، وهذه القضية لوحدها أحدثت أزمة بين البلدين عندما نشبت في صيف 2021. والثلاثاء الماضي، صرح الرئيس تبون في مقابلة صحافية أن علاقات بلاده مع فرنسا «متذبذبة»، مبرزا أن السفير موسي «سيعود إلى باريس قريبا»، من دون تحديد موعد. لكن أعطى كلامه إشارة بأن «قضية بوراوي» باتت من الماضي.