مرة أخرى، نزل الفرنسيون إلى الشوارع في يوم التعبئة الشعبية التاسع الذي دعت إليه النقابات جماعيا؛ رفضا لقانون إصلاح النظام التقاعدي، وسط مخاوف من انفلات أمني والترقب لما ستقرره النقابات لتحركها اللاحق. وأهمية يوم أمس تكمن في أمرين: الأول، أن قانون التقاعد قد أقر رسميا عن طريق فشل محاولة سحب الثقة من الحكومة التي لجأت إلى استخدام المادة 49 - 3 من الدستور. وتتيح هذه المادة تجاوز تصويت النواب مقابل طرح الثقة بها. والثاني، أنه يحل عقب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون ظهر الخميس، التي أبدى فيها تشددا وعزما بالسير بالقانون الجديد حتى النهاية أيا كانت حالة الاحتجاج، وموقف النقابات، والدعم الضعيف لحكومة إليزابيث بورن. ولم يتبق من عوائق أمام القانون الجديد سوى حكم المجلس الدستوري الذي طلبت منه رئيسة الحكومة، وكذلك أطراف نيابية معارضة، النظر في مدى ملاءمة بنوده مع النص الدستوري. وينتظر أن يصدر المجلس قراره خلال مهلة لن تتجاوز ثلاثة أسابيع. أما سعي المعارضة للحصول على «استفتاء بمبادرة شعبية»، فدونه عراقيل قانونية ليس أقلها أنها المرة الأولى التي يُطلَب فيها شيء كهذا منذ إقراره بصيغته النهائية في عام 2015، وسيعود أيضا للمجلس الدستوري أن يقرر إمكانية إجراء هذا الاستفتاء بشأن قانون يفترض أن يصبح نافذا قريبا جدا، بعد أن يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم ويُنشر في الجريدة الرسمية. وفي أي حال، قال ماكرون، أول من أمس، إنه يريد أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
رغم تشدّد السلطات وإغلاق الباب رسميا أمام أي تنازلات لاحقة من جانب ماكرون والحكومة، فإن النقابات التي نجحت حتى اليوم في المحافظة على وحدتها رغم تنوع آيديولوجياتها، تبدو أمام مفترق طرق. والتحدي الأكبر الذي تواجهه يتمثل في قدرتها على توفير العناصر التي تمكنها من المحافظة على وحدتها من جهة، ومن جهة ثانية الإبقاء على جذوة الاحتجاج مشتعلة لمواصلة التعبئة النقابية والشعبية. وكما شكّل اللجوء الحكومي إلى المادة 49 - 3 عاملاً وفّر للمعارضة السياسية والنقابات دينامية جديدة لمواصلة الاحتجاجات، لا بل تكثيفها، فإن تصريحات ماكرون التي وصفتها النقابات والمعارضة على حد سواء بأنها جاءت «فوقية» و«استفزازية» و«منقطعة عن الواقع المعاش» يمكن أن تلعب الدور نفسه. وأفاد استطلاع للرأي أجري لحساب القناة الإخبارية «بي إف إم» بأن ستة فرنسيين من عشرة وجدوا كلام ماكرون «استفزازيا». ولعل ما ضاعف النقمة على رئيس الجمهورية، المقارنة التي عقدها بين ما عرفه البرلمان من مشادات وعنف لفظي أو التجاوزات المحدودة التي حصلت في نهاية المظاهرات خصوصا في باريس، وبين ما شهده الكونغرس، أو مجلس الكونغرس البرازيلي: الأول، بمناسبة التصديق على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2021، والثاني في الشهر نفسه من العام الجاري برفض انتخاب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل، وبعد أسبوع واحد من تسلمه مهماته.
ليس سرا، كما تفيد مصادر نقابية وسياسية، أن السلطات تلعب على عاملين متصلين. يتعلق الأول بتهافت التعبئة وتعب المتظاهرين بعد شهرين من المظاهرات والإضرابات غير المثمرة، والتساؤل المطروح حول فائدة الاستمرار في التعبئة ما دام أن القانون قد أقر وأن العمل به سيبدأ في الأشهر القادمة. أما العامل الثاني، فيتمثل باتساع أعمال العنف بأشكاله المختلفة من مناوشات مع رجال الأمن، وإشعال الحرائق والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، ما يذكّر جزئياً بما شهدته فرنسا زمن حراك «السترات الصفراء».
وإذا كانت النقابات مجتمعة قد نجحت، حتى الخميس الماضي، في المحافظة على سلمية المظاهرات، إلا أنها بدأت تخرج عن نطاق السيطرة بعد الذي جرى في البرلمان نهاية الأسبوع الماضي وما قد تجره تصريحات ماكرون. وثمة قناعة مترسخة قوامها أن تزايد أعمال العنف سيدفع المواطنين، خصوصا المتقاعدين وكبار السن والعائلات، إلى الامتناع عن المشاركة في المظاهرات اللاحقة، وفك تضامنهم مع المتظاهرين. من هنا، فإن ما حصل يوم الخميس يوفر مؤشرا مهما لما ستؤول إليه الحركة الاحتجاجية في الأيام والأسابيع القادمة.
وكانت لافتة أمس تصريحات أمين عام الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، لدى انطلاق المظاهرة الباريسية، حيث دعا «كافة الفرنسيين ومناضلي الحزب الشيوعي، حيث يوجدون، إلى الانخراط في الإضرابات المفتوحة، وشل آلة العمل وشل البلاد، بما في ذلك سد طرق ووسائل التنقل». واتهم روسيل رئيس الجمهورية بأنه «يراهن حتى اليوم على العنف أو الفوضى»، محذرا الحكومة من أن أمامها حلين لا ثالث لهما: «إما سحب قانون التقاعد وإما الاستقالة». والحال أن ماكرون رفض سلفا هاتين الفرضيتين.
مأزق الحكومة
مقابل مأزق النقابات وأحزاب المعارضة، هناك مأزق ماكرون ومعه الحكومة. فالرئيس الفرنسي استهلك عشرة أشهر من ولايته الثانية «خمس سنوات»، ما يعني أنه سيمضي السنوات الأربع اللاحقة في قصر الإليزيه، وثمة أسئلة ملحة تطرح عليه وتتطلب إجابات واضحة بعد ما حصل في البرلمان مساء الخميس الماضي، حيث كادت الحكومة أن تسقط ولم تنقذها إلا بضعة أصوات وفرها حزب الجمهوريين اليميني المعتدل الذي يعاني من انقسامات داخلية.
في تصريحاته الأخيرة، تناول ماكرون هذه المسألة التي طرحت بداية عهده الثاني بعد أن حرمته الانتخابات النيابية من الحصول على أكثرية تمكنه من الحكم، وتسهل مهمة إقرار القوانين. من هنا، تأتي حاجته لتوسيع قاعدته السياسية أي التوصل إلى تكوين أكثرية.
وأول من أمس، عهد بهذه المهمة لرئيسة الحكومة التي أمهلها «أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع» من أجل «مواصلة توسيع قاعدة الأكثرية بقدر ما تستطيع»، مضيفا أن ذلك يمكن أن يتم باتجاه اليمين أو اليسار أو البيئويين. وخلال الأشهر العشرة التي انقضت، عملت الحكومة، وفق مشاريع القوانين المطروحة، على توفير أكثرية «ظرفية» ما مكنها من تمرير عدة قوانين جاء بعضها عن طريق اللجوء إلى المادة 49 - 3 من الدستور، إلا أنها أخفقت في استمالة مجموعة ثابتة أو في التوصل إلى «برنامج حكم» موحد مع جهة سياسية معينة. من هنا، حاجة بورن وماكرون لاستكشاف إمكانية التوافق مع جهة ما، على غرار ما هو قائم في ألمانيا مثلا، حيث التحالف الحكومي يضم ثلاثة أحزاب تنفذ برنامجا حكوميا وسياسات محددة سلفا.
منذ ما قبل تشكيل حكومة بورن، في مايو (أيار) الماضي، سمعت دعوات لتكوين تحالف مع حزب الجمهوريين اليميني باعتبار أنه الأقرب في توجهاته الاقتصادية والسياسية إلى ما يدعو إليه ماكرون. ففي الحكومة الراهنة كما في حكومات العهد الأولى، احتل وزراء يمينيون مراكز وزارية رئيسية. فوزير الاقتصاد، برونو لومير، الذي يشغل هذا المنصب منذ ما يقرب الأعوام الستة، جاء من صفوف اليمين وكذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان وكثيرون غيرهما. وسياسة ماكرون الاقتصادية والاجتماعية ليبرالية، لا بل إن ما نص عليه قانون التقاعد الجديد طالب به مرشحو الرئاسة من اليمين منذ سنوات وكانوا أكثر تشددا إذ دعوا لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما «وليس 64 كما هو وارد في القانون الجديد».
بيد أن الدعوات للتحالف أو للاتفاق على برنامج حكومي فشلت لسببين: الأول، خوف الجمهوريين من أن يُستغلوا كـ«عكاز» لماكرون بحيث يفقدون هويتهم السياسية. والثاني، الانقسامات الداخلية التي يعانون منها بين من هو متحمس للالتحاق بالركب الرئاسي، وبين من يحذر من تبعاته السلبية. وكانت لافتة رد أوليفييه مارليكس، رئيس مجموعة نواب الحزب البالغ عددهم 61 نائبا، في الجمعية الوطنية، فقد حذر الأخير من التجربة «القاتلة» التي تعني الالتحاق بماكرون، مؤكدا أن هناك «الكثير من الأمور التي تفصلنا» عن رئيس الجمهورية، داعيا إياه إلى التوقف عن «تفتيت» المجموعات السياسية، ومشددا على ضرورة أن يشكل حزبه «البديل» عن ماكرون. وكان الأخير قد استقطب مجموعة من النواب والوزراء. لذا، فإن مارليكس نبّهه إلى أنه لم يعد ثمة من يستقطبه من جديد.
من جهته، انتقد إريك سيوتي، رئيس الحزب الذي أنقذ حكومة بورن من السقوط، ماكرون لـ«فشله» في إقناع الفرنسيين بأهمية وضرورة قانون التقاعد. أما من جهة اليسار، فإن أي إمكانية لالتحاق بعض نوابه بماكرون تبدو مستبعدة وكذلك الحال بالنسبة للبيئويين. ولا حاجة لتأكيد أن أيا من نواب الحزب الشيوعي أو «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد الذي يقوده جان لوك ميلونشون يمكن أن ينخرط في تحالف مع ماكرون أو أن يدعم حكومته.
هكذا تبدو الأبواب مقفلة بوجه إليزابيث بورن، وقد يكون المخرج من ذلك أن يعهد ماكرون برئاسة إلى شخصية يمينية، كما فعل في عهده الأول مع رئيسي حكوماته السابقة إدوار فيليب وجان كاستيكس. والمرشحون كثر وعلى رأسهم اثنان: دارمانان ولومير، وإلا فإنه سيكون متجها للحل الأخير المتاح وهو حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
